شرق / پرستو سرمدی
هر سال اواخر پاییز نگران اعلام رتبه ایران در رده‌بندی جهانی شکاف جنسیتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد هستیم. این شاخص میزان نابرابری میان دو جنس را به صورت کمی بیان می‌کند. امسال ( ۲۰۱۸) ایران از بین ۱۴۹ کشور رتبه ۱۴۲ را کسب کرد؛ یعنی پله هفتم از آخر. از سال ۲۰۰۶ تاکنون که مجمع اقتصاد جهانی هر سال رتبه کشورها را اعلام می‌کند، ایران همواره بین ۱۰ کشور دارای بیشترین شکاف و نابرابری جنسیتی قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای آفریقا و خاورمیانه رتبه‌ای بهتر از ایران کسب می‌کنند.
شاخص شکاف جنسیتی از چهار مؤلفه مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، آموزش، بهداشت و توانمندسازی سیاسی تشکیل شده است. این شاخص عددی صفر تا یك است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد شکاف جنسیتی بیشتری را نشان می‌دهد.
ایران در سال ۲۰۱۸ عدد ۵۸۹/ ۰ را کسب کرده که هرچند نسبت به سال ۲۰۰۶ که عدد ۵۸۰/ ۰ بود بسیار اندک بهبود یافته، اما منجر به ارتقای رتبه جهانی ایران نشده و رتبه ایران در تمامی شاخص‌ها در این ۱۲ سال سقوط کرده است.
ایران در شاخص اقتصاد رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۴۹ کشور کسب کرده و در مشارکت سیاسی رتبه ۱۴۱، وضعیت ایران در شاخص‌های آموزش با رتبه ۱۰۳ و سلامت رتبه ۱۲۷ کمی بهتر است. میزان بسیار زیاد نابرابری اقتصادی و سیاسی در کنار رشد آموزش زنان که منزلتی دوگانه به زنان بخشیده علاوه بر آنکه ناعادلانه است، می‌تواند نارضایتی‌های جدی در جامعه زنان ایجاد کند.
این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که اراده‌ای جدی برای رفع این نابرابری در کشور به چشم نمی‌خورد، درحالی‌که بسیاری از کشورهای هم‌تراز ما با انجام یک‌سری برنامه‌های امتحان‌پس‌داده جهانی میزان شکاف جنسیتی خود را هر سال کاهش می‌دهند و در رتبه بهتری نسبت به ایران قرار می‌گیرند، در ایران تنها دو، سه سالی است برنامه‌ریزی‌هایی شده است که می‌تواند در صورت درست‌اجراشدن امیدبخش باشد.
اجرای بند مربوط به عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه که دستگاه‌ها را ملزم به برقراری عدالت جنسیتی می‌کند مهم‌ترین آنهاست، هرچند همچنان گزارشی از نحوه اجرای آن ارائه نشده و غیر از فعالان زنان حتی فراکسیون زنان مجلس در ماه‌های اخیر در پی کسب نتایج این برنامه بوده است و معلوم نیست که آیا تاکنون دستگاه‌ها قدمی برای اجرای این برنامه برداشته‌اند یا نه. در کنار آن دستور دولت به افزایش ۳۰درصدی مدیران زن هم ممکن است بتواند شاخص اقتصادی را کمی بهبود دهد.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار ۹۷ حدود ۸/ ۱۶ بوده و این حضور ناچیز زنان در بازار کار مهم‌ترین دلیل پایین‌بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی است. همچنین نرخ بی‌کاری زنان دو برابر نرخ بی‌کاری مردان است و این نشان می‌دهد زنان خیلی بیشتر از آنچه کسب کرده‌اند طالب حضور در بازار کار هستند. در شاخص سیاست در مؤلفه‌های حضور زنان به عنوان رئیس دولت و زنان در پست‌های وزارتی به دلیل عدم حضور حتی یک زن نمره ایران صفر است، در مؤلفه حضور زنان در مجلس درحال‌حاضر تنها شش درصد نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می‌دهند.
این شش درصد بالاترین حضور زنان در مجلس از ابتدای انقلاب تاکنون است که به لطف تلاش زنان اصلاح‌طلب برای گنجاندن سهمیه‌بندی ۳۰درصدی در لیست‌های انتخاباتی رخ داده، اما این سهمیه تنها در تهران و یکی، دو شهر بزرگ دیگر اعمال شد. به نظر نمی‌رسد همچنان برای کاهش این شکاف راهی غیر از سهمیه‌بندی وجود داشته باشد، این سهمیه‌بندی باید کرسی‌های پارلمان را دربر گیرد، در غیر این صورت براساس همین گزارش مجمع جهانی اقتصاد ۹۹ سال طول خواهد کشید تا حضور زنان در سیاست برابر با مردان شود.
شاخص شکاف جنسیتی تنها بازگوکننده میزان نابرابری میان زنان و مردان در ایران نیست، بلکه میزان دوربودن کشورمان از مسیر توسعه را هم نشان می‌دهد. کشوری که در پی توسعه است نمی‌تواند این‌گونه نیمی از نیروی انسانی متخصص خود را از بازار کار و سیاست دور نگه دارد؛ در تداوم این مسیر همه ایرانیان با هم متضرر می‌شوند.