امتداد: اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در حالی به سومین هفته خود رسیده که برخی از کارگران معترض همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، کارشناس حقوقی و وکیل کارگران هفت‌تپه در گفت‌وگو با امتداد ضمن اشاره به وضعیت کارگران بازداشتی، اظهار داشت: اسماعیل بخشی به همراه سه موکل دیگر بنده؛ آقایان مسلم آرمند، سیدحسن فاضلی و محمد خنیفر در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ بازداشت شدند که بلافاصله ضمن اعلام وکالت، درخواست مطالعه پرونده را نیز تقدیم مقام قضایی کردم. بر این اساس، به رغم ثبت پروانه وکالت در پرونده موکلین، اجازه مطالعه پرونده به بنده داده نشد و عنوان اتهامی موکلین نیز اعلام نشد.
وی افزود: در وهله اول، اصلا هیچ کدام از اتهامات به اطلاع من نرسید و در مراجعه‌های بعدی بود که اعلام شد؛ موکلینم دارای دو اتهام هستند. حسب اطلاع به دست آمده از موکل دیگر در همین پرونده که به قید کفالت آزاد شده، یکی از اتهام‌های تفهیم شده، اخلال در نظم عمومی بوده و دوم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شد که پس از اظهار بنده، هر دو اتهام مورد تایید دادیار محترم قرار گرفت.
وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همچنین یادآور شد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون داخلی ایران به رسمیت شناخته شده، متهم حق داشتن وکیل منتخب خود را دارد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون دادرسی کیفری متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل به همراه داشته باشد.
زیلابی ادامه داد: صرف‌نظر از تبصره بحث برانگیز و ناعادلانه موسوم به تبصره ناگهانی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای محرم و معتمد قوه قضائیه در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های امنیتی، موکلم از حق به همراه داشتن وکیل در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محروم مانده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: کارگران و نمایندگان کارگری دستگیر شده در تاریخ ۲۷/۸/۹۷ بیست نفر بودند که اتهام مشترک همه آنها، اخلال در نظم عمومی بوده است. اکنون نیز به اتهام پانزده نفر در شعبه دوم همان دادسرا رسیدگی می‌شود و دسترسی به پرونده و مطالعه آن را داشته‌ام. این در حالی است که در خصوص سایر موکلینم، از جمله؛ اسماعیل بخشی در شعبه اول دادیاری با همین اتهام، اجازه مطالعه پرونده داده نشده است.
وی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۹۰ قانون دادرسی کیفری، متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک وکیل به همراه داشته باشد. بنده با استناد به همین ماده و همچنین و با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون آیین دارسی کیفری، اعلام کردم که سلب حق به همراه داشتن وکیل، موجب مجازات انتظامی درجه ۸ بوده و به وضوح این حق از موکل بنده سلب شده و بر همین مبنا؛ حق طرح شکایت موکلم محفوظ خواهد بود.
وکیل کارگران هفت‌تپه تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم دسترسی می‌تواند نسبت به تمام یا برخی از اوراق پرونده باشد، در حالی که محدودیت دسترسی به برخی از اوراق پرونده نباید مانع دسترسی و مطالعه سایر محتوای پرونده شود. بر همین مبنا بود که تقاضای مطالعه پرونده برای تدارک دفاع و احقاق حق موکل کرده و تاکید داشتم، در غیر این‌صورت، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق به همراه داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، دیگر خاصیتی نخواهد داشت.
زیلابی در ادامه همچنین، اشاره‌ای نیز به برخی اخبار منتشر شده درباره شکنجه موکل خود داشت و اظهار کرد: از آنجا که نه من و نه خانواده اسماعیل بخشی از زمان بازداشت، نتوانسته‌ایم دیداری با او داشته باشیم، این اخبار را تائید یا تکذیب نمی‌کنم. اما موکلم در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی (غیر امنیتی) از تاریخ بازداشت ۲۷/۸/۹۷ تاکنون، ممنوع از ارتباط با وکیل خود بوده و براساس تفسیر شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر در خصوص ماده ۷ کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (در حکم قانون داخلی ایران)، ممنوعیت متهم از دیدار با وکیل خود از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود و نهایتا، مطابق بر قانون نیز، محرومیت از دیدار خانواده و وکیل، می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: حقوق بین‌الملل بر اساس اصول ۱۱، ۱۷، ۱۸ مجموعه اصول برای حمایت از افراد در برابر بازداشت یا زندان از قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان محلل متحدبه تاریخ ۱۹۸۸/۱۲/۹ بر دیدار وکیل مدافع با موکل خود تاکید داشته است.
زیلابی افزود: در همین راستا، به دادیار محترم نیز طی لایحه‌ای اعلام شده که محروم کردن موکل به طور کلی از حق دیدار با وکیل و نیز به همر اه داشتن وکیل، حداقل در خصوص اتهام دوم، بر خلاف قانون داخلی و مقررات بین المللی به رسیمت شناخته شده در حکم قانون داخلی خواهد بود.
وی در پایان نیز اظهار کرد: بر اساس قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تقاضای ملاقات خانواده موکل را با وی دارم تا به خودی خود، این ماجرا به عنوان ابزار فشاری برای کسب اقرار از او قرار نگیرد. چه بسا فرد برای خلاص شدن و رهایی از شرایط بازداشتگاه‌های امنیتی، راهی جز اعتراف‌های ساختگی پیش روی خود نبیند. بنابراین دیدار موکل با خانواده‍‌اش و دیدار با وکیل خود، مطالعه پرونده و حق به همراه داشتن وکیل را هم در جلسه دادسرا تقاضا کرده‌ام.