چند روزی است که کامیونداران در شهرهای مختلف ایران اعتصاب کردهاند. طبق گزارشهای رسانهای تعدادی از آنها دستگیر و تهدید به تحمل حکمهای سنگین شدهاند. همچنین گفته میشود که برخی از اعتصابیها، مانع کار برخی از همکاران خود که به اعتصاب نپیوستهاند؛ میشوند و برای آنها مزاحمتهایی ایجاد میکنند.
اعتصاب در بیشتر کشورهای جهان بخصوص در دمکراسیها امری عادی و حقی طبیعی است. روال کار در آن کشورها معمولاً بدین گونه است که گروههای مختلف شغلی به دلیل پایین بودن دستمزد یا شرایط دشوار محیط کار ، دست از فعالیت م کشند تا کارفرمایان یا دولت را به افزایش دستمزدها و یا بهبود شرایط کار مجبور سازند.
هر یک از گروههای شغلی در این جوامع، یک تشکل صنفی سراسری تحت عنوان اتحادیه یا سندیکا دارند که تصمیم به اعتصاب و ورود به مذاکره با طرف مقابل به عهدۀ آن است. این در واقع سندیکاست که تصمیم به اعتصاب یا لغو آن میگیرد و همۀ اعضای صنف هم موظف به اطاعت هستند.
در کشور ما اما اتحادیههای صنفی سراسری یا امکان تشکیل نیافتهاند یا اینکه جنبۀ صوری داشته و نمایندۀ اعضای صنف خودبه شمار نمیروند و یا اینکه از طرف حکومت به رسمیت شناخته نشده و اغلب تحت فشار قرار دارند.
طبعاً در چنین شرایطی، اعتصاب، هم برای اعضای صنوف و هم برای کارفرمایان و دولت به عنوان طرف مقابل آنها، به امر بغرنجی تبدیل میشود چرا که به دلیل نامشخص بودن طرف تصمیمگیرنده و مذاکرهکننده، وضعیتی از هرج و مرج پدید میآید.
طبعاً هیچ دولتی از اعتصاب کارکنان بخش خصوصی یا عمومی خوشحال نمیشود و علاقۀ قلبی هم به قدرتگیری سندیکاها و اتحادیهها ندارد؛ اما اینکه در جوامع دمکراتیک، هم تشکیل اتحادیههای صنفی و هم حق اعتصاب تا حد فلج شدن روال طبیعی بخشی از امور جامعه به رسمیت شناخته شده، بر این مبنای عقلی استوار است که وجود سندیکاها و اتحادیهها نظم پایدارتر و ثبات بیشتر و سازوکار کمهزینهتری برای رفع تنشهای اجتماعی و نارضایتیهای شغلی ایجاد میکند تا جلوگیری از تشکیل آنها چرا که در صورت فقدان آنها، آشوب و بینظمی و اختلال از یک سو و بگیر و ببند و سرکوب و خفقان از سوی دیگر اجتناب ناپذیر میشود و حیات جامعه را به خطر میاندازد.
در این میان، هر کس که پای درد دل کامیونداران ایرانی بنشیند؛ تصدیق میکند که آنان واقعاً تحت فشارند. اغلب آنها کامیونی را به طور قسطی خریدهاند اما به دلیل کمبود بار و معطلی طولانی در صف بارگیری و فساد موجود در صنعت حمل و نقل و مشکلات دیگر، درآمد آنها به رغم حضور دائم در جادهها و دوری از خانواده، کفاف مخارجشان را نمیدهد به طوری که بعضاً به نقطۀ استیصال میرسند.
بازداشت و تهدید چنین مردمی جز آنکه بر خشمشان بیافزاید و خانوادههای آنها را به دلیل قطع درآمد به فلاکت و فقر دچار کند؛ چه سودی برای دستگاه حاکم دارد که وارد این مرحله از برخورد شده است؟
اگر دولت واقعاً در صدد رفع اینگونه مشکلات و کاهش هزینههای اعتصاب برای خود و جامعه است؛ ابتدا باید وجود سندیکاهای کارگری و صنفی را به رسمیت بشناسد تا اولاً اعتصاب صورت منظم و قانونی و کمهزینه ای برای هر دو طرف پیدا کند و ثانیاً از طریق تعامل منطقی با رهبران اتحادیهها و سندیکاها، مطالبات آنان را تعدیل و نسبت به محدودیت منابع و امکانات اقناع سازد؛ در غیر این صورت، مطالبات صنفی و شغلی حد یقف پیدا نمیکند و به صورتی آشوبناک بروز و ظهور مییابد.