پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
جهان صنعت
سال گذشته بود که موضوع طرح سوال از رییس‌جمهور در مجلس کلید خورد اما از آنجا که اکثر بهارستان‌نشین‌ها از حامیان روحانی به شمار می‌روند و برخی اعضای هیات رییسه همچون لاریجانی، مطهری و پزشکیان از طرفداران دولت هستند این موضوع تا دیروز عقیم ماند البته در این مدت اخبار فراوانی نسبت به اقدامات نمایندگان دولت در استان‌های مختلف در راستای مجاب نمایندگان برای پس گرفتن امضای خود و از رسمیت انداختن طرح سوال فضای عمومی کشور را در‌بر می‌گرفت. تا جایی که مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از برگزاری مراسم شام و افطار برای نمایندگان از سوی نمایندگان دولت در استان‌ها و ایجاد فشار بر این نمایندگان برای پس گرفتن سوال خود از رییس‌جمهور پرده برداشته بود. البته طبق برخی شنیده‌ها امضای نمایندگان برای طرح سوال از رییس‌جمهور حربه نمایندگان بود تا بتوانند دولت را مورد فشار برای تن دادن به مطالبات خود قرار دهند و پس از برآورده شدن خواسته‌ها نسبت به خروج از لیست سوال‌کننده اقدام کنند اما بالاخره بعد از حواشی زیاد، سوال از رییس‌جمهور در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و حالا نوبت به روحانی رسیده تا به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، رکود اقتصادی و در کل وضعیت قرمز اقتصاد کشور به مجلس بیاید تا بعد از ۳۹سال دومین رییس‌جمهور باشد که باید برای شفافیت نسبت به عملکردش اقدام کند. سابقه سوال از رییس‌جمهور در مجلس به زمان احمدی‌نژاد برمی‌گردد. بعد از ۳۲ سال قانونگذاری، با پیگیری‌های علی مطهری سرانجام سوال از رییس‌جمهور برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری ایران رسما کلید خورد و احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۰ در صحن مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.اکنون به نظر می‌رسد از زمان مطرح شدن سوال از روحانی تا اعلام وصول شدن آن انگیزه‌های سیاسی برای کشاندن رییس‌جمهور به مجلس کمتر و انگیزه‌های اقتصادی و مطالبات مردمی در میان نمایندگان بیشتر شده اما این موضوع در حالی شکل گرفت که بزرگان ساختمان بهارستان از این حرکت نمایندگان استقبالی نکردند چرا که معتقدند در شرایط موجود این بازخواست می‌تواند وحدت مسوولان را زیر سوال ببرد اما نمایندگان مستقل مجلس معتقدند با فراخواندن رییس‌جمهور و زیر فشار قرار دادن او می‌توانند به مطالبات مردمی پاسخ دهند و زمینه آرامش را به جامعه برگردانند غافل از آنکه این روند می‌تواند تنش میان مردم و دولت را بیشتر کند. این روزها مردم از افزایش تحریم‌ها، افزایش قیمت دلار و حباب سکه گلایه دارند و روحانی را مسبب اصلی وضع موجود می‌دانند حالا دیگر روحانی مثل سابق محبوبیت مردمی ندارد و باید به وکلای ملت پاسخ دهد. نهایتا سوالات نمایندگان با هشتاد نفر به امضا رسید و با محور‌های عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درخصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی پیش روی روحانی قرار گرفته است. طبق قانون اساسی هرگاه در خصوص کار و وظایف رییس‌جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسایلی داشته باشد قانونا چهار راه تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را در پیش دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. منبع اصلی که حق مجلس را در طرح سوال از رییس‌جمهور مشخص می‌کند اصل ۸۸ قانون اساسی است که بر اساس آن در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس‌جمهور یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد. لازم به ذکر است ارائه پاسخ نباید در مورد رییس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر اینکه عذر موجهی وجود داشته باشد و مجلس آن را بپذیرد.برابر این اصل رییس‌جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد بلکه موظف است به سوال آنها پاسخ دهد چرا که اگر رییس‌جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است سراغ اصل ۸۹ قانون اساسی رفته و استیضاح رییس‌جمهور را در دستور قرار دهد که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت. از سوی دیگر رییس‌جمهور برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان باید به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.همچنین رییس‌جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سوالات و حضور در مجلس تاخیر کند به عبارت دیگر وی می‌تواند از مهلت یک ماهه‌ای که اصل ۸۸ برای او در نظر گرفته استفاده کند.
گفتنی است رییس‌جمهور فقط در صورتی می‌تواند بیش از یک ماه از ارائه پاسخ و حضور در مجلس امتناع کند که عذر موجهی داشته باشد و موجه بودن آن را نیز مجلس تشخیص می‌دهد که اگر غیر‌موجه باشد به سمت استیضاح خواهد رفت.پس از پاسخ‌های رییس‌جمهور به سوالات مطرح شده به هر یک از سوالات از نظر قانع‌کننده بودن، به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رییس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.در جلسه علنی دیروز علی لاریجانی رییس مجلس اعلام وصول سوال ۸۰ نماینده از رییس‌جمهور را قرائت کرد. لاریجانی گفت: قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سوال از رییس‌جمهور را به هیات‌رییسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رییس‌جمهور این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سوال باقی مانده است یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان تقاضای سوال از رییس‌جمهور را دارند.رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سوال از رییس‌جمهور را داشته باشند سوال باید اعلام وصول شود که این سوال طبق گزارش کمیسیون اقتصادی از حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این سوال با پنج محور اعلام وصول می‌شود.رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است. لاریجانی در پایان اظهار کرد: رییس‌جمهور موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سوالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.
سوال از رییس‌جمهور غیرقانونی است
اما معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رییس‌جمهور، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آنچه در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهور دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.حسینعلی امیری با بیان این مطلب، افزود: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست. هر کسی که از سوال از رییس‌جمهور انصراف داد مجددا انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید بر اساس قانون اساسی اداره شود. امیری تاکید کرد: رییس‌جمهور و اعضای کابینه سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود.
واکنش نعمتی به اظهارات معاون پارلمانی روحانی
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهور در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به اظهارات معاون پارلمانی رییس‌جمهور که این سوال را به دلیل شائبه متقاضی شدن برخی نمایندگان انصراف‌دهنده غیرقانونی اعلام کرده بود، اظهار داشت: اسامی نمایندگان متقاضی سوال از رییس‌جمهور و امضاهای آنها چک و بازشماری شده است. وی افزود: اگر تا قبل از اعلام وصول سوال در صحن مجلس، هر اتفاقی اعم از انصراف یا عدم انصراف می‌افتاد، حرف آقای امیری درست بود و شاید سوال از اعتبار قانونی می‌افتاد اما طبق آیین‌نامه، از لحظه اعلام وصول به بعد، کار قطعی و قانونی است و رییس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه با حضور در مجلس به نمایندگان مردم پاسخ دهد. سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کار به صورت شفاف پیش رفته است و حتی هفته قبل بحث مفصلی در هیات‌رییسه انجام شد که لحظه اعلام وصول چه زمانی است و مهلت یک هفته‌ای انصراف از سوال از چه زمانی شروع می‌شود که بر این اساس مقرر شد از لحظه طرح سوال در کمیسیون و قانع نشدن نمایندگان، این مهلت یک هفته‌ای محاسبه می‌شود. نعمتی خاطرنشان کرد: حتما رییس محترم مجلس عدد حد نصاب را دیده، احراز کرده و سپس سوال را اعلام وصول کرده است بنابراین کار قانونی است و باید روالش را طی کند.
ربیعی دوباره استیضاح می‌شود
اما جدا از اعلام وصل سوال از رییس‌جمهور، موضوع استیضاح وزیر کار هم به سبد مجلس اضافه شد و علی ربیعی به فاصله کمتر از شش ماه برای دومین بار از سوی نمایندگان استیضاح می‌شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با ۴۰ امضا اعلام وصول کرد. وی گفت: در اجرای مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس طرح استیضاح علی ربیعی با ۴۰ امضا به هیات‌رییسه مجلس ارجاع شده و با توجه به پایان مهلت مقرر اعلام وصول آن صورت گرفت. عضو هیات‌رییسه مجلس یادآور شد: طبق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف ۱۰ روز موظف است در مجلس حاضر شده و به نمایندگان توضیحات خود را ارائه دهد.
موافقت مجلس با تشکیل وزارت میراث فرهنگی
اما در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس نمایندگان با تشکیل وزارت میراث فرهنگی موافقت کردند. ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان به آن رای دادند. در ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آمده است: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد. طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد.
در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه کند. طبق تبصره ۳ ماده واحده این طرح، هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.