امتداد: اعتراض مالباختگان موسسات مالی و اعتباری سرانجام با اعتراضات دی‌ماه پیوند خورد و بحران اجتماعی را پدیدآورد. اعتراض‌هایی که حالا دبیرکل بانک مرکزی می‌گوید مالک یکی از این موسسات آزادانه می‌گردد و برای «بالاترین مقامات مملکتی» نامه می‌نویسد و مظلوم نمایی می‌کند.
امروز خبرگزاری مهر از نامه ولی الله سیف به محسنی اژه‌ای خبر داد که در آن نوشته بود رفتار برخی از افراد مطلع از پرونده، فضا را به سمتی سوق داده که از یک سو، نگاه مردم به حاکمیت را به سوء‌ظن آلوده و از سوی دیگر، مقصران اصلی و غارتگران بیت المال را، از مظان اتهام دور ساخته است.
علاوه بر سیف، سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی نیز با ارسال نامه مبسوطی به احمد توکلی رئیس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت از اقدامات خیره‌سرانه و بی‌توجهی گردانندگان نهادِ مورد بحث(موسسه ثامن الحجج) خبر داده و گفته است که این موسسه از ورود بازرسی برای عملکردش ممانعت کرده و همچنین از ورود معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به شعب تعاونی جلوگیری کرده است.
احمدی در بخش مهمی از این نامه به پشت‌پرده سازوکار فعالیت این موسسه اشاره کرده و می‌پرسد: «بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکانشان که جنابعالی درجریان کامل جزئیات آن قرار دارید و آنچنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضایی نیز حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟»
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه همچنین نسبت به بی توجهی به امور زیرگلایه می‌کند: «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار توسط ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی در اختیار گرفتن آنتن پرمخاطب ترین برنامه های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «در اختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه های هنگفت مترتب و نیز بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی نسبت به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله مندی کرده است.
این نامه تاکید دارد که نمایندگان مجلس و از جمله خود توکلی از نزدیک در جریان مسائل تعاونی اعتبار موسوم به ثامن- الحجج قرار داشته اند! توکلی نیز خود یکبار مهملت داده بود تا آقازاده‌های بیوت مختلف بدهی‌خود را به این موسسه پرداخت کنند والا نام آنها را افشا می کند اما با وجود گذشت ماه‌ها از این مهلت هیچ اقدامی صورت نگرفت.
او در ادامه نامه، وصول مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به مثابه «حکم حکومتی» نام برده است. روحانی نیز یک بار به این موضوع اشاره کرده بود که مشکل این موسسات با همکاری رهبری نظام حل و فصل شد.
احمدی ضمن استقبال از شکایت سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت از بانک مرکزی و رؤسای قبلی و فعلی آن پیشنهاد کرد: تدبیری کنید تا هرگز افرادی همچون مدیرعامل تعاونی موسوم به ثامن‌الحجج که بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و خانواده آنها را با نگرانی عجین ساخته؛ معضلات بزرگ امنیتی و اجتماعی بوجود آورده و باعث تشکیل ده‌ها و صدها تجمع اعتراض آمیز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود، آزادانه در جامعه تردد کنند و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی و مظلوم نمایی دروغین، وضعیت را به گونه‌ای جلوه دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.