شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
ایلنا
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی دفتر معاونت زنان ریاست‌جمهوری در رابطه با اقدامات این معاونت در حوزه قوانین بازدارنده خشونت علیه زنان بیان کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت امور زنان و خانواده تهیه و تدوین شد. این لایحه در دولت یازدهم مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با اصلاحاتی دوباره به جریان افتاد.
اشرف گرامی‌زادگان با اشاره به اینکه در این روند سه گروه مطالعاتی لایحه را بازنگری کردند، گفت: در نهایت لایحه تکمیل و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد. در کمیسیون لوایح، تصمیم گرفته شد به دلیل وجود بخش تعیین مجازات، لایحه به قوه قضاییه برود.
گرامی‌زادگان اعلام کرد: قوه قضاییه پس از دریافت با تشکیل کارگروه تخصصی از قضات و اساتید دعوت به همکاری کرد و در جلسات متعدد که بیش از شش ماه طول کشید، لایحه را اصلاح و تکمیل کرد.
وی همچنین اضافه کرد: در این جلسات برخی از قضات برجسته به استناد سیاست حبس‌زدایی قوه تلاش کردند مواد لایحه به سوی حمایت از زنان خشونت دیده برود و با بهره‌گیری از مشاوره و مددکاری، سعی در اصلاح امور شود. در بخش دیگر منطبق با قوانین موجود مقرر شد اگر جرمی اتفاق بیفتد، براساس قوانین موجود فرد بزهکار طی یک دادرسی تعیین مجازات شود.
گرامی‌زادگان تاکید کرد که نکات جدیدی در لایحه وجود دارد که قبلا سابقه نداشته است؛ تمهیداتی برای مبارزه با خشونت روانی و تعریف خشونت از همه ابعاد در نظر گرفته شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این لایحه دارای ۵۱ ماده است که همراه سند پشتیبان فقهی تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده است. معاونت امور زنان و خانواده پس از پنج سال تلاش و رایزنی این لایحه را به نقطه مطلوب رسانده است. ضمن آنکه همراهی قوه قضاییه قابل تقدیر است.
گرامی‌زادگان با اشاره به این موضوع که اکنون معاونت امور زنان و خانواده منتظر تایید نهایی قوه قضاییه است تا با تسریع به تایید و ارسال به دولت، بتواند به مطالبات جامعه به‌خصوص زنان پاسخ دهد اضافه کرد: دولت با ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی و دریافت نظر نمایندگان محترم مردم بر لایحه مهر تایید زده تا به قانون تبدیل شود. مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی دفتر معاونت زنان ریاست‌جمهوری در رابطه با مطالبه زنان برای ورود به ورزشگاه بیان کرد: موضوع ورزش و حضور زنان در ورزشگاه منع قانونی ندارد. وی گفت: با توجه به اینکه مطالبه بخشی از زنان ورود به ورزشگاه است و جزو حقوق اجتماعی زنان نیز هست، وزارت ورزش باید تدبیر کند و با تامین محل مناسب و در دسترس قرار دادن امکانات به زنان، این حق را اجرایی کنند. ورزشگاه محل عمومی است و با کمی مدیریت، می‌توان بر حضور سالم افراد در ورزشگاه نظارت کرد و به مرور این حضور عادی می‌شود. وی همچنین در رابطه با مشکل خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر بیان کرد: تنها در مورد خروج زنان توانمند ورزشکار یا متخصصان از کشور به هدف شرکت در مسابقات ملی و کسب علم یا دریافت جایزه، نمایندگان مجلس پیش نویس طرحی را به مجلس ارائه کرده‌اند که در حال بررسی است.
گرامی‌زادگان با اشاره به موضوع کودک همسرها اعلام کرد: در موضوع ازدواج دختران در سنین کودکی، مجلس طرحی را در نظر دارد که در دست بررسی است. البته نمایندگانی از معاونت امور زنان و خانواده در جلسات کارشناسی به هدف تعامل و همکاری حضور دارند. در واقع بین دو قوه مجریه و مقننه تعامل خوبی پدید آمده است که امیدواریم ادامه یابد. وی در پایان تاکید کرد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری موضوع‌های دیگر حقوقی را در نیمه دوم به جریان می‌اندازد تا خواسته‌های بحق زنان در دستور کار قرار گیرد.