انتخابات کانون وکلا و رد صلاحیت‌های بی‌دلیل
نشریه «حقوق ما»
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم، به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»
سوگندنامه فوق، ماده ۳۹ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۳۴ را تشکیل می‌داد. کانونی که لایحه استقلال آن در دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، نخستین ایرانی که موفق به اخذ دکترا در رشته حقوق شده بود، به تصویب رسید.
حتی پس از کودتای ۲۸ مرداد، زمانی که کلیه لوایح دکتر مصدق ذیل «اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب ۱ مرداد ۱۳۳۱» ملغی شدند و نیاز به ارائه و تصویب مجدد داشتند، کانون وکلای دادگستری با تصویب مجدد همان لایحه ۱۳۳۱ در اسفند ۱۳۳۳ استقلال خود را حفظ کرد و این استقلال تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت.
لیکن به روایت امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، «هیأت مدیره این کانون که هیچ گونه رسالت و فعالیت سیاسی و غیر صنفی برای آن تعریف نشده، بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ منحل اعلام شد؛ علیرغم این که «قانون استقلال وکلا» مصوب سال ۱۳۳۱ در دولت دکتر مصدق، تا آن زمان همچنان مشروعیت قانونی داشت.»
او به حقوق ما گفت که «انحلال هیأت مدیره این کانون در سال ۱۳۵۸ با هدف تصفیه وکلایی انجام شد که به گفته مسئولان، با حکومت قبل همکاری داشتند.»
این روند اما تا سال ۱۳۷۶ ادامه یافت در این سال، در این سال قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» به تصویب مجلس وقت رسید که بر اساس ماده چهارم آن، اختیار تشخیص صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره کانون به دست دادگاه عالی انتظامی قضات افتاد.
امری که باعث شد هنگام برگزاری انتخابات برای تعیین هیأت مدیره کانون وکلا، همواره چندین وکیل خوش‌نام به دلایلی که اعلام نمی‌شود، رد صلاحیت شوند. آخرین مورد، در انتخابات اخیر روی داد که ۲۹ نامزد بیست‌وهشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز رد صلاحیت شدند.
عبدالصمد خرمشاهی، یکی از وکلای رد صلاحیت شده در این دوره، به حقوق ما گفت: «در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد که به نظر می‌رسد تصویب آن ضرورت خاصی نداشت. چرا که تا آن زمان نیز ضوابط اخذ پروانه وکالت، قانون خاص خود را داشت. با تصویب این قانون به نوعی احساس شد که قوه قضائیه تمایلی برای تداوم استقلال کانون وکلا ندارد.»
او گفت: «در مواردی دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها به صورت غیر شفاف عمل کرده و وکلایی را فاقد صلاحیت اعلام کرده که بسیار خوش‌نام هستند. اگر یک همکار، وکالت متهمان پرونده‌های سیاسی را بر عهده می‌گیرد، از دایره قانون خارج نشده و البته به این معنا هم نیست که با آن متهم لزوماً هم‌سویی دارد… این بدان معنا نیست که در مقام دفاع از موکل، با او هم‌سو و هم‌نظر هستند. بسیاری از همکاران، شجاعانه وکالت این دست از متهمان را بر عهده گرفته‌اند و شاید این قضیه به مذاق برخی از حضرات خوش نیامده است.»
رئیسیان حتی از کپی متن چت‌های تلگرامی وکلا در گروه‌های تخصصی، به عنوان دلایل رد صلاحیت برخی از همکارانش یاد کرد.
مصطفی دانشجو، وکیلی که پروانه وکالتش در جریان دفاع از حقوق جامعه دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی ابطال شده، گفت که «مجلس در این سالها تکاپو می‌کند برای این که بتواند با تصویب قانون، استقلال کانون را بگیرد و برگرداند به همان وکیل دولتی عدلیه. در نتیجه با این شرایطی که ما مواجه هستیم کانون وکلا تاکنون توانسته است مقاومت کند و در برابر این هجمه‌های وارد شده اعتراضات خود را وارد کند. اما به هرحال بر رفتار کانون این ایراد هم وارد است و اعتراضی هم که از طرف بدنه جامعه وکالت نسبت به کانون وکلا صورت می‌گیرد هم اعتراضات بجایی است و بهتر است که کانون به فکر شنیدن این اعتراضات باشد و بتواند همواره استقلالی که برای به دست آوردنش زحمات زیادی کشیده شده و پیش از این نیم قرن توانسته دوام بیاورد، همچنان مستدام حفظ شود.»
احمد بشیری، حقوقدان، کمی بدبین‌تر است و می‌گوید که با این روند تأیید صلاحیت‌ها، استقلالی برای کانون وکلا باقی نمی‌ماند. او در گفت‌وگو با مجله حقوق ما، اظهار کرد: «تنها راه حلی که به نظر من می‌رسد، این است که در این قانون یا تجدیدنظر صورت گیرد یا به طور کلی برداشته شود و استقلال کانون وکلای دادگستری به جای خودش برگردد.»
همچنین قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از جمله وکلایی که صلاحیت وی در سه دوره از انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی دادگاه عالی انتظامات قضات رد شده است، می‌گوید که وکلا باید در برابر این رد صلاحیت‌ها خودشان اقدام کنند: «همان کسانی که تأیید صلاحیت شده‌اند می‌بایست انصراف می‌دادند و در انتخابات شرکت نمی‌کردند.»
