چندین وکیل دادگستری در ایران به کمپین حقوق بشر در ایران گفتند که تهیه لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه که در اختیار تعدادی از دادسراها قرار گرفته، برخلاف قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و قوانین بین‌المللی است و عملا تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی با استقلال وکلا در تضاد است و حق انتخاب وکیل از سوی متهمان را نقض می‌کند.
در برخی شهرهای ایران، لیست‌هایی در اختیار دادسراها قرار گرفته که متهمان و بازداشت شده‌ها را در مرحله مقدماتی تحقیقات، محدود به انتخاب وکیل از لیست‌های می‌کنند که توسط قوه قضاییه در اختیاردادسراها قرار گرفته است. این در حالی است که اصل سی و پنج قانون اساسی و اصل ۴۸ آیین دادرسی کیفری ایران بر حق انتخاب وکیل به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دادرسی منصفانه تاکید کرده اما بر أساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، متهمان باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند و همین تبصره مبنای تدوین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه قرار گرفته است.
نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با کمپین گفت که «چنین لیست‌هایی بیش از هرچیز حقوق متهم را نقض می‌کند به خاطر اینکه حق انتخاب وکیل را از متهمان سلب می‌کند. مثل این می‌ماند که به افراد بگویند برای عمل جراحی‌تان از میان هزاران پزشک که در شهر وجود دارد فقط مثلا از سه دکتری که ما می‌گوییم می‌توانید انتخاب کنید.»
خانم ستوده به کمپین گفت: «در این اقدام نسنجیده رییس قوه قضاییه علائم خطرناکی به چشم می‌خورد. در استان بزرگی مثل استان آذربایجان غربی تنها اسامی ۳۳ وکیل را مورد تایید قرار داده و در لیست قرار داده‌اند در حالی که تعداد وکلای این استان بیش از ۳ هزار نفر است. این بدین مفهوم است که رییس قوه قضائیه پروانه وکالتی که مطابق قانون صادر می‌شود را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که در صدور پروانه وکالت، اساسا کانون‌های وکلا مجبورند از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استعلام و تایید متقاضی وکالت را دریافت کنند. هم از وزارت اطلاعات و هم از نیروی انتظامی تاییدیه می‌گیرند با این حال رییس قوه قضاییه آن تاییدیه‌ها را هم قبول ندارد و برای کنترل مجدد وکلا دست به چنین اقدامی زده است.»
تاکنون لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه در تهران به دادسراها اعلام نشده اما به اعتقاد نسرین ستوده «اگر در یک بخشی رییس قوه قضاییه بتواند جلوی وکالت وکلا را بگیرد دیگر باید با شغل وکالت وداع کرد.»
او به کمپین گفت: «لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا که از میراث های بسیار تاثیرگذار و خوش آوازه مرحوم مصدق است به استقلال کانون های وکلا و عدم مداخله دستگاه قضایی در کار وکالت تاکید دارد و به موجب این قانون است که اساسا هیچ دادگاهی اساسا حق تعلیق یا ابطال پروانه وکالت را ندارد و تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط به موجب رای صادره از دادگاه انتظامی قابل انجام است بنابراین تبصره ماده ۴۸ و این لیست ها با قانون داخلی ایران که استقلال کانون های وکلا است مغایرت دارد و من اطمینان دارم همکاران شرافت‌مندی هستند که از این تبعیض رنج می‌برند چه بسا دلشان نخواهد در این لیست باشند اما مجموعه این رفتار از طرف رییس قوه، مستند به تصویب یک قانون تبعیض آمیز و مغایر با فلسفه دفاع است و ما اعتراض داریم و این اعتراض را اگر اصلاح نشود به منصه ظهور خواهیم رساند.»
ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شده می‌گوید: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
تبصره این ماده اما می‌گوید: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
بندهای مورد اشاره از ماده ۳۰۲ عبارت است از «جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.»
تقسیم وکلا به وکلای خودی و غیرخودی
حسین احمدی‌نیاز و محمد مقیمی، دو وکیل دادگستری در ایران که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی متهمان سیاسی را برعهده داشته‌اند نیز در مصاحبه با کمپین گفتند که اخیرا به دلیل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی و ارائه لیست‌های مورد اعتماد قوه قضاییه به دادسراها، وکالت آنها برای متهمان سیاسی و امنیتی از سوی دادسراها پذیرفته نشده است.
حسین احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «وکالت را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده‌اند. خودی یعنی وکلای مورد تایید حکومت. این مساله برخلاف اصول ۳ و ۱۹ و ۳۴ قانون اساسی است. اصل ۱۹ قانون اساسی تصریحا از برابری همه شهروندان می‌گوید. اصل ۳۴ بر دادرسی منصفانه و عادلانه تاکید می‌کند و اصل سوم قانون اساسی درباره رفع تبعیض است. اما اتفاقی که دارد می‌افتد یک تبعیض بزرگ است.»
براساس بند نهم اصل سوم قانون اساسی ایران «دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی همه امکانات خود را به کار برد.»
اصل ۱۹ قانون اساسی ایران می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل ۳۴ قانون اساسی هم می‌گوید: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری به کمپین گفت: «شاکله یک پرونده در دادسرا و در مرجع انتظامی بسته می‌شود ماده ۷ از قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا می‌گوید متهم باید وکیل داشته باشد. تمام اقاریر و کلام متهم بایستی در حضور وکیل صورت بگیرد. دسترسی آسان به وکیل یک اصل از پایه‌های عدالت است. این دسترسی خصوصا برای متهمین امنیتی که طرف شان حکومت است بایستی فراهم باشد. اما لیست‌های اخیر و تبصره ماده ۴۸ می‌گوید حق انتخاب ندارید و از بین این چند نفر که ما می‌گوییم باید انتخاب کنید.»
آقای احمدی‌نیاز به کمپین گفت: «من در یک پرونده امنیتی مراجعه کردم بازپرس گفت شما مشمول تبصره ماده ۴۸ نیستی یک پرونده هم در تهران مراجعه کردم گفتند باید توی لیست باشی. گفتم بفرمایید لیست کجا است که من باید توی لیست باشم یا نباشم؟ اخیرا بعضی از حفاظت اطلاعات دادگستری‌ها لیستی دارند که عده‌ای از وکلای مورد تایید هستند که مصاحبه نمی‌کنند گفت‌و‌گو نمی‌کنند بسیار محتاط هستند. افراد خاصی هستند که مورد تایید حفاظت اطلاعات هستند و سوال این است که اینها چگونه می‌توانند از متهم سیاسی دفاع بکنند؟ شما توجه کنید یک متهم سیاسی و امنیتی تنها خودش است و طرف مقابل‌اش چه کسانی هستند؟ ضابطین سپاه و وزارت اطلاعات که از خودشان هستند، دادسرای انقلابی که از خودشان است. دادگاه انقلابی که هدف اساسی‌اش حفاظت از حکومت و انقلاب است. یعنی چهارگانه سیستم قضایی از حکومت است و در مقابل‌اش یک متهم تنها که وکیلی هم که قرار است برای او بگیرند هم باید از خود آنها (حکومت) باشد. خب این ظلم است. مخالف اصل دادرسی منصفانه و عادلانه است. مخالف استقلال قضایی باید وجود داشته باشد.»
وکلایی که به لیست‌های دستگاه قضایی راه می‌یابند وکلایی هستند به گفته آقای احمدی‌نیاز که تایید کننده نظرات دستگاه قضایی هستند. او به کمپین گفت: «وکلایی که استقلال ندارند. ایرادها و مشکلات را بیان نمی‌کنند. مصاحبه نمی‌کنند. البته این هنر نیست که ما مصاحبه می‌کنیم اما در مواردی حق طبیعی موکل است که وکیل او اطلاعاتی برای افکار عمومی در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. این نه جاسوسی و نه خلاف قانون است. وکیل از حق و حقوق و قانون صحبت می‌کند برای دفاع از موکل و عدالت و یک کنشگر اجتماعی است که باید در این راستا گام بردارد و کمک کند به قاضی برای فهم و استدلال مساله. اما وقتی وکیل منصوب باشد، دادرسی منصفانه وشان وکالت زیر سوال می‌برد.»
«وکلایی را می‌خواهند که حرف‌گوش و از خودشان باشند»
محمد مقیمی، دیگر وکیل دادگستری هم در مصاحبه با کمپین لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی خواند و به کمپین گفت: «این قضیه واقعا چیزی از حق دفاع باقی نمی‌گذارد. وکیل باید انتخابی باشد و متهم باید حق برخورداری از وکیل انتخابی داشته باشد.»
براساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
محمد مقیمی به کمپین گفت: «خانواده یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر به من مراجعه کرد برای پیگیری و اعلام وکالت رفتم اما گفتند اسمت باید در لیست باشد. گفتم ما لیستی ندیدیم، اگر لیستی دارید به من نشان بدهید. لیستی نداشتند. گفتم تاکنون مشکلی نبوده و من پروانه وکالت دارم و پروانه وکالت یعنی مجوز وکالت. اما گفتند که براساس تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری شما مجوز ندارید. من آدم مستقلی هستم که حرف حق می‌زنم ما آنها وکلایی را می‌خواهند که حرف گوش کن باشند، از خودشان باشند. کسانی را می‌خواهند که جلوی آنها نایستند. این خیانت است. این قضیه باعث می‌شود وکلا محافظه کارتر شوند خیلی کارها نکنند از ترس اینکه مجوز ندهند در لیست نباشند. چنین رفتاری در عمل شغل مرا از من می‌گیرد. وکالت یا با جان مردم یا مال مردم یا با زندگی مردم کار دارد. هستی انسان است شوخی بردار نیست. نهاد دفاع باید از نهاد تعقیب جدا و مستقل باشد و گرنه دفاع معنی و فلسفه‌اش را از دست می‌دهد.»
سایت مجذوبان‌نور که اخبار دراویش گنابادی در ایران را منتشر می‌کند نوشته است که مقامات قضایی شهر یزد، روز پنج‌شنبه، ۲۸ دی‌ماه، ابراهیم شنبدی از وکلای دادگستری که برای اعلام وکالت از چهار درویش گنابادی در یزد به دادگستری مراجعه کرده بود گفته‌اند که برای دفاع از دراویش زندانی باید نام وی در لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باشد واِلا اجازه‌ی اخذ وکالت به وی داده نخواهد شد.
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی را برعهده داشته در یادداشتی “با عنوان وکلا محدود شده‌اند” در روزنامه وقایع‌اتفاقیه نوشته است: «شرایط و نحوه انتخاب وکیل و نیز آموزش‌های او را کانون وکالت در سال ۱۳۱۵ و نیز لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون نحوه انتخاب وکیل بعد از انقلاب، ذکر کرده و این تبصره در واقع محدود کردن یا از بین بردن آن اختیارات و این قوانین و مقررات است. به ویژه اینکه در دوران ۴۰ ساله بعد از انقلاب، مجموع تخلفات وکلای دادگستری به اندازه نصف تخلفات اشخاص دیگر در قوه‌قضاییه هم نبوده و متاسفانه هر موقع که مشکلی در دستگاه قضا به وجود می‌آید یا اعتراضی به عملکرد افراد و اشخاص در قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد لبه تیز اتهام به سوی وکلای دادگستری نشانه گرفته می‌شود و وکلا را عامل این مشکلات معرفی می‌کنند. درحالی که در همین مورد خاص که این روزها بسیار مطرح شده است اگر چنان که لب یا مر قانون آیین دادرسی کیفری جدیدی که در مجلس تصویب شده و البته آن تبصره به آن افزوده نمی‌شد امنیت قضایی عادلانه برای هر کس و از جمله متهمان فراهم می‌شد و مطابق همان قانون پیش از افزودن این تبصره، هر کس می‌توانست در مرحله تحقیقات نیز وکیل انتخاب کند، حق انتخاب وکیل موجب می‌شد که بلافاصله وقتی مقام قضایی اتهام مثلا جاسوسی یا هر اتهام دیگری به متهم وارد می‌کرد مطابق همین قانون از آن مقام درخواست می‌شد که مستند توجه این اتهام به متهم چیست.»
به گفته آقای نیکبخت «این امر استقلال وکیل را محدود کرده و از آنجا که اساس و بنیان اتهام و دادرسی عادلانه در پرونده‌های کیفری در مرحله اول که همان مرحله تحقیقات است بنیان گذاشته می‌شود. درواقع بنیان کج نتیجه نخواهد نداد و در چنین جرایمی اصل ایجاد امنیت قضایی عادلانه مورد نظر قانون‌گذار تامین نمی‌شود و از طرف دیگر این اقدامات هزینه‌های قضایی و حقوقی و تبلیغات فراوان علیه نظام قضایی ایران را بیشتر از منافعی که در نظر گرفته شده است خواهد بود.»
تعداد قابل توجهی از وکلای سرشناس ایرانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده طی سال‌های اخیر به دلیل پذیرش وکالت فعالان سیاسی و مدنی و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های آنان بازداشت، محروم یا زندانی شده‌اند که در حال حاضر دو تن از وکلا به نام‌های عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی در زندان و یا بازداشت به سر می‌برند.