مرتضی ایمانیراد، اقتصاددان از دلایل بروز تعارض منافع در اقتصاد میگوید:
ما اقتصاد را جوری طراحی کردیم که بیشتر در خدمت سیاست باشد تا مردم. وقتی این شرایط برای اقتصاد پیش میآید، طبیعی است که اقتصاد توام با کنترل و توام با مرکزیت میشود. در این شرایط اقتصاد، شدیداً سیاسی میشود و نتیجه آن افزایش تعارض منافع است. گذشته از آن نیازهای اولیه خانوادهها در این مدت به خوبی تامین نشده است. مسیرهای سالم برای تامین درآمد مسدود شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و همه این عوامل بسترهای این تعارض را ایجاد میکند.
به نظر میرسد وقتی تار و پود ارتباطات اجتماعی مبتنی بر اولویت منافع شخصی بر منافع عمومی باشد به طور طبیعی فساد گسترش پیدا میکند و در همه روابط اجتماعی، شکلگیری انگیزهها و فرهنگسازی نقش مهمی ایفا میکند. در چنین شرایطی کلیه سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی و اثرگذاری این سیاستها شرطی میشود. به عبارت دیگر اثرگذاری سیاستهای اقتصادی مشروط به روابط آلوده به فساد است. معنای این کلام این است که سیاستها دیگر اثربخش نخواهند بود.
برتری منافع شخصی بر منافع عمومی همیشه در مجموع موجب پایین آمدن کارایی کل اقتصاد میشود و هرچه این پدیده گستردهتر باشد اقتصاد ضعیفتر میشود و توان رقابتی اقتصاد کاهش مییابد. متاسفانه دولتها برای حل مسائل اقتصادی در چنین شرایطی به جای اینکه به عامل توجه کنند به معلول توجه میکنند و دخالت خود را در اقتصاد بیشتر میکنند. بنابراین گسترش فضای تامین منافع شخصی درست در نقطه مقابل رقابتپذیری قرار میگیرد و در مجموع هزینه مبادله را در اقتصاد به شدت افزایش میدهد، این هزینه مبادله دقیقاً همان چیزی است که رقابتپذیری کالاها را پایین میآورد.
چشمانداز توسعه کشور روشن نیست. هرچه این چشمانداز دور از دسترس باشد تمایل به تامین منافع شخصی بیشتر میشود. دوم، اقتصاد ایران مدتزمان طولانی است که وارد جهان مدرن شده است. دولت، مجلس، بازار و سیستمهای دیگر دارای خصلت مدرن هستند. در بعد از انقلاب ما دانش مدرن برای اداره این امور را نداشتیم و از اینرو از شیوههای مدیریت سنتی برای اداره روابط مدرن استفاده کردیم. همین مساله شایستگی را زیر سوال برد و متخصص در مقابل متعهد قرار گرفت. به هم خوردن این مرزها راه را برای استفاده از منافع عمومی در جهت تامین منافع خصوصی باز کرد.
منبع: تجارت فردا