دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶
لیدا عسکرنیا. وکیل دادگستری
شرق
در خبری عجیب اعلام شد چند نفر از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز ازسوی دادگاه عالی انتظامی قضات برای نامزدی در انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شدند. این یادداشت بر چرایی رد صلاحیت‌ها یا حتی دلایل رد صلاحیت‌ها نظر ندارد. پرسش مهم این است چرا باید دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تعیین‌کننده صلاحیت برای صنفی باشد که کارکرد آن صنف این است که بعضا در تقابل با نظرات قضات محترم باشد. قاضی و وکیل هر دو در یک بستر رشد می‌کنند، هر دو در یک رشته تحصیل می‌کنند و کار آن‌ها آن‌قدر به هم نزدیک است که حتی آن دو را دو بال فرشته عدالت تلقی می‌کنند. پس چه اتفاقی می‌افتد که یکی برای دیگری می‌تواند ارزش‌گذاری اخلاقی یا حرفه‌ای بکند و اساسا خود مرجع ارزش‌گذاری شود! معیار برتری این نهاد بر دیگری چه می‌تواند باشد؟ در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تعدادی شرایط عمومی ذکر شده که کمابیش در صنوف دیگر نیز وجود دارد؛ اما اینکه برابر تبصره یک ماده ۴ همان قانون مرجع رسیدگی به صلاحیت وکلا برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده است و در نهایت تعیین‌کننده صلاحیت اعضا، هیئت‌مدیره کانون وکلای یک نهاد غیرمرتبط باشد، جای تأمل بسیار دارد و با منطق حقوقی و مفهوم عدالت به مفهوم امروزین آن مطابقت ندارد. در مقام مقایسه، در انتخابات سازمان نظام پزشکی، هیئتی که مرکب از یک نفر نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده وزارت کشور و دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر تعیین صلاحیت‌ها دخالت دارند. یعنی حداقل دو نفر از جامعه پزشکان به نمایندگی از همکارانشان در این هیئت حضور دارند تا بتوانند ضمن نظارت بر روند تعیین صلاحیت با حق رأی در صورت لزوم همکاران خود را در جریان امور قرار دهند و شفاف‌سازی کنند. شاید به این شیوه نیز صاحبان مشاغل پزشکی ایرادهای موجهی وارد کنند، ولی حداقل می‌توان گفت سازوکار دموکراتیک‌تری دارد. حال در آن سو کانون وکلا به‌عنوان نهادی که کارکردش با مفاهیم عدالت و قانون درهم‌تنیده شده است اگر نتواند حتی یک عضو در دادگاه عالی انتظامی قضات برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی خود داشته باشد مورد نقد جدی است. این شیوه شائبه سیاسی‌بودن رد صلاحیت‌ها و اعمال سلیقه‌های شخصی را ایجاد می‌کند. بر فرض که همین مقررات قابل نقد برای کانون‌های وکلا را بپذیریم؛ دلیل اینکه نباید معیارهای مشخصی تعیین شود که همگان بدانند شرایط و ارزش‌های موردنظر دادگاه انتظامی قضات چیست، چه می‌تواند باشد؟ چرا دلایل رد صلاحیت نباید اعلام شود؟ و نکته آخر اینکه اعضای هیئت بررسی چه کسانی هستند؟ دنیای امروز عصر شفافیت اطلاعات است و نمی‌توان در نهان تصمیمات اساسی برای نهادی گرفت که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تعاملات اجتماعی و حقوقی جامعه‌اش ایفا می‌کند. طبیعی است وکلا تمایل دارند امور صنفی خود را به اشخاص خردمند باکفایت و بادرایت و دلسوز و دارای بنیه فکری و عملی واگذار کنند. مدیریت مجموعه معظمی به نام کانون وکلا نیازمند اشخاص توانمند است. تشخیص این معیار‌ها باید به خود وکلا واگذار شود که صاحبان اصلی این صنف هستند. بدیهی است آن‌ها با تعاملی که در زندگی حرفه‌ای خود با همکاران خود دارند بهتر از هر شخص خارج از این مجموعه قادر به تشخیص اشخاص ذی‌صلاح برای مدیریت صنفشان هستند.