رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیهای طلا که محاکمه وی در منهتن امریکا به منبع تنش مهمی در روابط امریکا و ترکیه تبدیل شده است، اتهامات خود را پذیرفته است و همکاری با مقامات قضایی و اطلاعاتی امریکا را آغاز کرده است.
به گزارش «تابناک» و به نقل از نیویورکتایمز، دیوید دنتون جونیور، دادستان پرونده ضراب که در مکان نامعلومی در امریکا نگهداری میشود، گفته است که ضراب روز یکشنبه هفته جاری به همه هفت اتهام خود اعتراف کرده است و توافق شده که وی به جای متهم، به عنوان شاهد در پرونده معاون هالک بانک ترکیه در خصوص برنامه چندمیلیارد دلاری دور زدن تحریمهای ایران از طریق تجارت طلا، حاضر شود. ضراب در فروردین ١٣٩٥ در میامی امریکا بازداشت شده است و برآوردهای اولیه از احتمال صدور حکم سنگین زندان برای وی به اتهام دور زدن تحریمهای ایران حکایت داشت.
انتظار میرود که شهادت رضا ضراب در دادگاه مهمت هاکان آتیلا که از هفته جاری در دادگاه فدرال امریکا آغاز شده است، روز چهارشنبه اخذ شود. دادستان پرونده، روز سهشنبه در شروع اظهاراتش خطاب به هیات منصفه اظهار داشت که ضراب از شرکتهای پوششی و اسناد جعلی، اظهارات دروغ به مقامات امریکایی و رشوهدهی به مقامات ارشد ترکیه برای کسب و کارش در جهت دور زدن تحریمهای ایران استفاده کرده است.
دادستان امریکایی با طرح ادعای فوق اظهار داشته که ضراب در دادگاه حاضر خواهد شد و از این اقدامات که بنا به اظهار وی جرایمی سنگین علیه امنیت ملی امریکا است، روایتی دست اول به دادگاه ارایه خواهد کرد.
دادستان مدعی شده است که «شواهدی که ارایه خواهد شد از تقلبی در سطحی جهانی پرده برخواهد داشت که طی آن میلیاردها دلار متعلق به ایران جابهجا شده است به گونهای که اقتصاد کشورها در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است و چنان بزرگ بوده است که وزرایی در ترکیه و ایران آن را پوشش دادهاند».
تصمیم ضراب برای همکاری با امریکاییها، میتواند روابط تنشآلود امریکا و ترکیه را با مخاطرات بیشتری مواجه سازد به ویژه اگر ضراب در اعترافات خود پای مقامات ارشد ترکیه و سیستم بانکی این کشور را به میان بکشد.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه تاکنون پرونده را در مذاکرات با مقامات امریکایی مطرح کرده است و از جمله در سپتامبر گذشته در این باره با ترامپ تلفنی صحبت کرده است. اردوغان مدعی است که ماجرای اتهامات علیه ضراب و مقامات ترکیه ادامه روند کودتای ناکام ٢٠١٦ است که اردوغان فتحالله گولن را بانی آن میداند.
هفت متهم دیگر پرونده از جمله ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد سابق ترکیه و سلیمان اصلان مدیر هالک بانک ترکیه تاکنون دستگیر نشدهاند. دنتون مدعی شده است که ضراب با این دو نفر به طور مستقیم در ارتباط بوده است.
هالک بانک گزارشهای منتشر شده در خصوص امکان طرح اتهام علیه این بانک را رد و اعلام کرده است که کلیه اقدامات بانک در چارچوب قوانین ترکیه و قوانین بینالمللی بوده است.
پلیس ترکیه در سال ٢٠١٣ اعلام کرده که یک ماجرای رشوهدهی را کشف و ضراب و سلیمان اصلان را دستگیر کرده است ولی دنتون دادستان پروندهای که در امریکا تشکیل شده، به دادگاه گفته است که موضوع رشوه، تلاشی برای پنهان کردن واقعیت ماجرا است. دنتون مدعی است که مقامات ارشد دولت ترکیه با اخراج و دستگیری مقامات پلیس و قضات پرونده ضراب در ترکیه، به وی دستور دادهاند که برای پنهان کردن واقعیت، رشوههای بیشتری را پرداخت کند. دنتون مدعی شده که ضراب پولهای رشوه را پرداخت کرده است تا پرونده در ترکیه بسته شده و همدستان وی از زندان آزاد شوند.
ولی ظاهرا پلیس ترکیه تنها طرفی نبوده که پرونده اقدامات ضراب را در دست بررسی داشته است. به گفته دنتون، واحد ضداطلاعات افبیآی نیز از سال ٢٠١٣ پروندهای در این خصوص تشکیل داده است؛ مدارک و اسناد جمعآوری شده توسط پلیس فدرال امریکا نیز ادعاهای پلیس ترکیه علیه ضراب و همدستان وی را تایید میکند.
در پروندههای تشکیل شده در ترکیه و امریکا، ادعا شده است که ضراب به مقامات ارشد دولتی و بانکی از جمله چهار وزیر دولت اردوغان رشوه پرداخت کرده است. بر اساس اسنادی که در دادگاه منهتن نیویورک ثبت شده، وزیر اقتصاد وقت ترکیه بیش از ۴۵ میلیون دلار به صورت نقدی، جواهر و کالاهای لوکس از ضراب دریافت کرده بود. وقتی پلیس به خانه سلیمان اصلان وارد میشود، جعبهکفشهایی مملو از وجه نقد به ارزش چهار و نیم میلیون دلار کشف کرده است.