حسین زمانی
انجمن اقتصاددانان ایران
طراحی سازوکار تشویق گزارش‌دهندگان تخلف در ایالات متحده با قانون ادعاهای نادرست (معروف به قانون لینكلن) آغاز شد. این قانون که در سال ۱۸۶۳ تصویب گردید علاوه بر حمایت از گزارش‌دهندگان، تشویق ویژه‌ای برای این افراد در نظر گرفته بود. قانون لینكلن در سال ۱۹۸۶ برای استفاده در سایر قراردادهای دولتی (علاوه بر نظامی) تعمیم داده شد. بدین‌ترتیب گزارش‌دهندگان تخلفات در سایر قراردادهای دولتی نیز از پرداخت‌های تشویقی بهره‌مند گشتند.
به موجب این قوانین، مواردی که گزارش‌دهندگان تخلف می‌توانند در مورد آن گزارش دهند عبارتند از:
* طرح دعوی دروغ یا خلاف واقع علیه دولت
* بیش از حد جلوه دادن مقدار یا کیفیت محصول تحویل داده شده به دولت
* کم اظهاری بدهی به دولت
اجرای این قانون توسط وزارت دادگستری و یا اشخاص حقیقی در فرآیند «کویی تام» پیگیری می‌گردد. قانون لینكلن از طریق این فرآیند به اشخاص اجازه می‌دهد تا به نمایندگی از دولت، علیه افرادی که متهم به کلاهبرداری از دولت هستند، دادخواست تنظیم نمایند. در این فرآیند در واقع دولت دادخواه اصلی است. اگر شكایت به نتیجه برسد و مدعی علیه محكوم گردد، شاکی خصوصی می‌تواند تا ۳۰ درصد دریافتی دولت از این پرونده (یعنی وجهی که پس از تصمیم قضایی، متخلف می‌بایست آن را به دولت بپردازد) را دریافت کند.
در صورت پیروزی دولت و یا مصالحه کردن طرفین دعوا در پرونده، شاکی خصوصی (گزارش دهنده تخلف) بسته به میزان دخیل بودن در پرونده بین ۱۵ تا ۲۵ درصد دریافتی دولت را مالك می‌شود. درصورتی که دولت مداخله ننماید، شاکی خصوصی می‌تواند خود، پرونده را جلو برده و در صورت پیروزی تا ۳۰ درصد دریافتی دولت را مالك گردد. در صورتی‌که شاکی خصوصی نیز در فعالیت‌های ناصحیح مرتبط به پرونده دست داشته باشد، دادگاه سهم او را از دریافتی پرونده کاهش می‌دهد.
در سال ۲۰۰۹ با تصویب قانون جبران و مبارزه با تخلفات، قانون لینكلن مورد اصلاحات فراوانی قرار گرفت. این اصلاحات تقریباً همه افراد، شرکت‌ها و نهادهایی را که پولی به دولت پرداخت می‌کردند یا از دولت فدرال وجوهاتی دریافت می‌نمودند را شامل شد و تحت تأثیر قرار داد.
نتایج اجرای قانون لینكلن
در سال ۱۹۸۷، ۷۳ حل‌وفصل ذیل قانون لینكلن حدود ۸۷ میلیون دلار (به طور میانگین ۱.۲ میلیون دلار به ازای هر حل‌وفصل) به خزانه بازگرداند. در حالی که در سال ۲۰۱۰ این عدد به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت که از این میزان ۸۳ درصد به مفاسد بخش سلامت ارتباط داشته است.
موفقیت‌ها و آثار قانون تشویق گزارش‌دهندگان فساد آمریکا حاوی درس‌های جدی در ضرورت اتخاذ روشی مشابه در ایران است.