محمد کیانوش‌راد، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مجلس موظف به حفظ حقوق شهروندی و قانونی همه شهروندان کشور است و نمی‌تواند قانونی در جهت محدودیت حقوق اقلیت‌های دینی تصویب کند.
آقای کیانوش‌راد به کمپین گفت که مساله سپنتا نیکنام نه با تغییر قانون در جهت محدود کردن اقلیت‌های دینی که با ایستادگی مجلس بر حقوق این عضو شورای شهر یزد و ارجاع مساله به مجمع تشخص مصبحت نظام قابل حل است.
طی هفته جاری، برخی رسانه های داخل ایران به نقل از محمدجواد کولیوند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و محمود واعظی، رییس دفتر رئیس جمهور ایران، از توافق مجلس و قوه قضاییه درباره ادامه کار سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داده و عنوان کردند سپنتا نیکنام تا تعیین تکلیف و تغییر قانون شوراها، در جلسه شورای شهر یزد حضور خواهد یافت. روابط عمومی دیوان عدالت اداری اما روز چهارشنبه، ۱۶ آبان ماه این اخبار را تکذیب کرده و اعلام کرد که آقای نیکنام همچنان نمی‌تواند در شورای شهر یزد حضور داشته باشد.
حکم تعلیق سپنتا نیکنام از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری و با شکایت یک کاندیدای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد صادر شده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس مساله سپنتا نیکنام را به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع داده است و به گفته محمد محمودی‌شاه‌نشین، عضو این کمیسیون، با دستور علی لاریجانی کارگروهی برای اصلاح تبصره الف ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها تشکیل شده است. این نماینده مجلس گفته است که نتیجه جمع‌بندی کارگروه تشکیل شده در قالب یک طرح به مجلس ارائه می‌شود و در این طرح اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رای بدهند.
محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که مجلس به جای اصلاح قانون در جهت محدودیت اقلیت های دینی، باید از قانون و حقوق اقلیت های دینی پاسداری کند.
آقای کیانوش‌راد به کمپین گفت: «رییس مجلس مثل سایر نمایندگان می‌تواند نظرات خود را در قالب طرح در مجلس ارائه بدهد یا نظرش را اعلام کند. منتهی بدیهی است که روند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی بعد از طرح در کمیسیون و بعد صحن علنی مجلس امکان پذیر است. البته رییس مجلس، مدیر جلسات مجلس است و به دلیل شانیت رییس یک قوه هم وظایفی فراتر از نمایندگان مجلس دارد اما در وجه قانونگذاری، رئیس مجلس هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد و قاعدتا آقای لاریجانی هم به نظر من صرفا نظر خودشان را عنوان کرده‌اند نه آنکه به شیوه دستوری بخواهند آیین‌نامه داخلی مجلس را نادیده بگیرند و تصمیمی را به صورت یکجانبه در خصوص قانون اتخاذ کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی به کمپین گفت: «مکانیزم‌هایی در مواقع این چنینی است یعنی ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت یا اعلام نظر رهبری که برخی معضل‌ها حل می‌شود شیوه‌های نزدیک‌تری هم وجود داشته همیشه، اینکه رهبری نظر خودشان را بنا بر مصلحت به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان براساس نظر رهبری در تصمیم خود تغییر ایجاد کنند. به هرحال یک آزمون مهمی برای نظام خواهد بود. صرف نظر از اینکه آقای نیکنام، یک فرد است و شاید از نقطه نظر مسائل اجرایی کشور حضور یا عدم حضور یک عضو شورا در یک شهر ایران تاثیرات خاصی نداشته باشد اما از نقطه نظر حقوق شهروندی، بسیار مهم است و شورای نگهبان خود را در برابر یک آزمون دشوار قرار داد و می‌توانست وارد چنین چالشی نشود.»
آقای کیانوش‌راد به کمپین گفت: «قانون اساسی روحی دارد که اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است و علی‌القاعده رفتن به سمتی که نوعی انحصار در مذهب و یا دین بخواهد ایجاد شود آن هم در مساله‌ای که مربوط به مردم است مغایر قانون اساسی است. بسیار بعید است که چنین موضوعی در مجلس مطرح شود و بخواهند محدودیت نسبت به قانون قبل ایجاد کنند. چنین موضوعی یا در مجلس مسکوت خواهد ماند یا اگر به سمت تغییر قانون پیش برود تصور نمی‌کنم که ایجاد محدودیت بکند یا مطابق نظر شورای نگهبان پیش برود. مجلس می‌تواند قوانین خود را تفسیر کند یا می‌تواند مجددا در مقابل شورای نگهبان بر قانون خود اصرار کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود. اگر قرار باشد اختلاف مجلس و شورای نگهبان با نظر شورای نگهبان خاتمه پیدا کند اصولا ضرورت وجود مجمع بی معنی خواهد شد. مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد که اگر شورای نگهبان نظری داشت و مجلس مجددا بر نظر خود اصرار کرد موضوع به این مجمع ارجاع شود. معنی این است که مصلحت فراتر از نظر شورای نگهبان خواهد بود و اگر شورای نگهبان اصلی را مغایر شرع یا قانون اساسی بداند اما مجمع تشخیص مصلحت به آن رای بدهد به این معنی است که مصلحت بر نظر فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان حاکم شده است.»
به گفته آقای کیانوش‌راد «تغییر و اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها در عمل تن دادن به لغو این تبصره» است و «ابلاغیه احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان است و مجلس نباید به چنین چیزی تن بدهد.»
سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ساکن شهر یزد برای اولین بار در چهارمین دوره انتخابات شهر و روستای ایران (سال ۹۲)در حوزه شهر یزد کاندید شد و با بیش از ۲۰ هزار رای منتخب چهارم این شورا از سوی مردم شد. او مجددا در پنجمین دوره (سال ۹۶) نیز مجددا کاندیدا شد. او هر دو بار در پیام‌های تبلیغاتی‌اش مذهب خود را ذکر کرده بود که زرتشتی‌زاده است. در دوره اول با مشکلی روبه‌رو نشد اما در دوره دوم با ابلاغیه احمد جنتی مبنی بر ضرورت حذف یک زرتشتی از شورای شهر و روستا مواجه شد.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در بحبوحه کارزار انتخابات شورای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای بر اساس نظرات امام خمینی در کتاب «صحفیه نور» صادر کرد که روز ۲۹ فروردین ماه از سوی رسانه‌ها منتشر شد. در این ابلاغیه نوشته شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
اما سپنتا نیکنام علیرغم این ابلاغیه از سوی مردم یزد مجددا به عنوان عضو شورای شهر یزد در خرداد ۹۶ انتخاب شد. مدتی بعد علی اصغر باقری، کاندیدا شورای شهر یزد که نتوانست در انتخابات رای بیاورد به استناد ابلاغیه احمد جنتی و اینکه یک غیرمسلمان صندلی شورای شهر یزد را اشغال کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای شهر یزد صادر شد. شورای شهر یزد علاوه بر ۱۱ عضو اصلی، هفت عضو علی البدل دارد که اگر حکم تعلیق سپنتا نیکنام از عضویت در شورا قطعی شود علی اصغر باقری، رقیب او و شاکی پرونده وارد شورا خواهد شد.
هنوز پس از گذشت دو ماه تصمیم قاطعی برای رفتن یا ماندن سپنتا نیکنام اتخاذ نشده است.