ایران آنلاین / سؤال اساسی درباره این اقدام آن است که تشکیل چنین فراکسیونی در عمل چقدر می‌تواند به تحقق حقوق شهروندی و اجرای متناسب آن در جامعه کمک کند؟ تجربه ادوار اخیر مجالس کشور پر از تشکیل و تولد فراکسیون‌های موضوعی و کارشناسی است؛ از فراکسیون تولید و اشتغال ملی گرفته تا محیط زیست و ورزش و گردشگری.
اما تجربه عملکرد این فراکسیون‌ها خصوصاً در یک دهه تجربه موفقی نبوده است. به طور مثال ما اکنون دو دوره است که در مجلس فراکسیونی با عنوان تولید ملی داریم اما خروجی این فراکسیون تا الان چقدر بر تقویت تولید ملی تأثیر گذاشته است؟ یا مثلاً فراکسیون گردشگری کدام اقدام مؤثر را برای توسعه این صنعت انجام داده است؟ یا در تمام این سال‌ها خروجی مجموعه‌های فراکسیونی که تحت عناوینی چون جوانان، ورزش، محیط زیست، ایثارگران، اصناف و... فعالیت می‌کردند و می‌کنند هم آنقدرها چشمگیر و قابل عرضه نیست.
واقعیت این است که در ساختار پارلمان ایران اقدامات نمایندگان به دلایل مختلفی بیش از آنکه ناظر به محتوای تحولات باشد، ناظر به شکل آنها است. به طور مثال به جای آنکه برای تقویت تولید ملی قوانین معارض، متناقض و مانع،شناسایی شده و از مسیر تقویت تولید ملی کنار روند، فراکسیون‌های مختلفی تشکیل شده که مهم‌ترین خروجی آنها برخی جلسات جسته و گریخته با مسئولان مختلف است.
در شرایطی که حتی مجموعه‌هایی چون کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس که جزو ساختار مجلس محسوب می‌شوند، تأثیر خود را بر بسیاری از مسائل از دست داده‌اند، نمی‌توان چندان به ساختارهای موقت غیر رسمی مانند فراکسیون‌هایی نظیر فراکسیون «حقوق شهروندی» چشم امید داشت. از منظری دیگر هم تجربه فراکسیون‌های مشابه نشان می‌دهد که ایجاد آنها در برخی ابعاد عملی اقدامات نمایندگان بیشتر در مسیر پنهان کردن برخی کم‌کاری‌ها و کج کارکردی‌ها است. مجلسی که به گفته برخی کارشناسان در حوزه نظارت و قانونگذاری با پشتوانه کارشناسی دچار ضعف هایی است.
شاید به همین دلیل هم باشد که نمایندگان مجلس ما بیشتر اهل موضع‌گیری‌های رسانه‌ای شده‌اند تا اقدامات عملی. شاید تنها تأثیر مثبت تشکیل فراکسیونی نظیر فراکسیون «حقوق شهروندی» هم در همین اعلامات رسانه‌ای و تسهیل موضع‌گیری نمایندگان درباره تحولات مربوط به این حوزه باشد، البته بی‌آنکه تأثیر عملی چندان زیادی در جریان وقوع تحولات و اتفافات بگذارد. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد همان‌طور که نه فراکسیون تولید و اشتغال ملی توانست گره خاصی باز کند و نه فراکسیون محیط زیست موفق شد قدم خاصی برای بهبود وضع هوا بردارد، فراکسیون «حقوق شهروندی» هم خروجی چندان قابل توجهی در عمل نداشته باشد، مگر همان طرح گاه و بی‌گاه برخی مسائل.