شرق
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به مشکلات حوزه مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارتخانه در زمینه مأموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و فعالیت توسعه‌ای پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و استفاده نامناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرده است.
براساس این گزارش، حمایت از بخش غیردولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و شفاف‌نبودن قلمرو وظایف و مسئولیت هر کدام، جهت‌گیری‌های نامناسب راهبردی مورد اجماع در زمینه ارتباطات و حوزه فضای مجازی و ارتباطات تلویزیونی در سطح کلان کشور، دشواری ایجاد رقابت و اعمال حاکمیت به‌دلیل واگذاری ساختمان‌های فنی، شبکه مسی و شبکه فیبر نوری شهرها بخش دیگری از مشکلات پیش‌روی وزارت ارتباطات دولت یازدهم ارزیابی شده است.
در این گزارش همچنین، به نبود قوانین جامع و به‌روز در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تبدیل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی نهادهای حاکمیتی، وابستگی کامل دولت به بخش غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای اعمال حاکمیت، تداخل بخش سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات، تنظیم‌گری براساس خدمت و مبتنی بر رویکردهای پیشامشارکتی و استفاده از تنظیم‌گری به‌عنوان ابزار اعمال اراده دولت و حاکمیت در عملکرد سازمان تنظیم مقررات، تداخل وظایف دولت با بخش تصدی و غفلت از پرداختن به برخی وظایف و امور حاکمیتی، پایین‌بودن سطح به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه همه‌جانبه و در نهایت ضعف تشکل‌های صنفی در حوزه صنعت فاوا اشاره شده است.
این مرکز در گزارش خود به مسائل و مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری در ارتباطات نیز پرداخته است و از عوامل کاهش رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه به سرمایه‌گذاری‌نکردن از محل درآمد حاصل از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه، تعمیر و نگهداری و هزینه‌کردن درآمدها برای امور جاری، عقب‌افتادن از برنامه پنج‌ساله در زمینه افزایش زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری، پهنای باند داخلی و ارتباط بین‌الملل به دلیل ضعف مالی دولت، نبود سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و مسائل ناشی از تحریم‌ها، پایین‌بودن سهم فاوا در GDP کشور، عقب‌افتادگی در توسعه دسترسی پهن‌باند، گسترش فزاینده فاصله نقاط کمتر توسعه‌یافته و سایر نقاط در دسترسی به شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نبود سیاست‌گذاری مشخص به منظور حمایت از صنعت و تولیدات داخلی، افزایش خطر ایمنی، پایداری و سلامت شبکه‌های ارتباطی کشور، افزایش شدید واردات کالاهای مصرفی فاوا در دولت قبل و افزایش وابستگی و نبود نشانه‌های روشن بر تعهد دولت‌ها به انجام اصلاحات اساسی در ساختار بازار اشاره شده است.
در این گزارش همچنین، به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اشاره شده است و کاهش نقش بخش خصوصی در صنعت فاوای کشور، ماهیت دیربازده و سرمایه‌بر سرمایه‌گذاری‌های مخابراتی و ارتباطاتی، خطر بالای سرمایه‌گذاری در حوزه ستون فقرات ملی و استقبال‌نکردن بخش خصوصی از آن، ریسک ناشی از بی‌اعتمادی به وضعیت تقاضا برای فناوری‌های باند پهن و خدمات مرتبط با آن، فقدان توجیه اقتصادی برای ایجاد دسترسی روستاهای دورافتاده پراکنده و کم‌جمعیت، تعیین‌نشدن اولویت‌های سرمایه‌گذاری، نبود نقشه راه و برنامه مشخص برای تفکیک سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه‌های مختلف یا اتخاذ مشوق‌ها و سیاست‌ها برای افزایش انگیزه مشارکت بخش خصوصی و فقدان چارچوب تنظیم‌گری پویا از عواملی عنوان شده که باعث ایجاد مانع برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در چهار سال شده است.
مسائل و مشکلات حوزه ارتباطات بین‌الملل نیز در این گزارش بررسی شده است که از آن جمله به ناکارآیی پروتکل‌های همکاری قدیمی برای دوره همگرایی صدا و اطلاعات، تنزل جایگاه جهانی ایران و عقب‌ماندگی در شاخص‌های فناوری اطلاعات طی سال‌های اخیر از کشورهای منطقه، همکاری‌نکردن با شرکت‌های برتر بین‌المللی و سوق پیداکردن به سمت همکاری با شرکت‌های جهانی با رتبه پایین در دوره تحریم و ناکارآمدی در بهره‌برداری از موقعیت ویژه کشور در جهت توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل اشاره شده است.
از مسائل و مشکلات درون‌سازمانی وزارت ارتباطات نیز به مطابق‌نبودن ساختار وزارت با وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی تصریح‌شده در قانون، تحولات مربوط به ساختار وزارتخانه در دوره قبل همچون انتزاع برخی دستگاه‌های محوری مانند مرکز تحقیقات مخابرات یا سازمان فضایی از وزارتخانه که بخش عمده‌ای از تلاش وزارتخانه در دوره جدید را به تثبیت و بازیابی موقعیت پیشین اختصاص داد؛ تأکید شده است.
اما در کارنامه چهارساله دولت یازدهم، به مشکلات و مسائل فرابخشی و بین‌بخشی دستگاه‌ها نیز اشاره شده و تضاد مأموریت‌ها با فعالیت برخی از دستگاه‌ها مانند شورای عالی فضای مجازی، وابستگی سیاست‌های دولت به رفتار و تصمیم‌گیری‌های بخش حاکمیتی غیردولتی در حوزه‌های مختلف اقتصاد که نیازمند اتخاذ سیاست‌های کلان در این حوزه است؛ فقدان جهت‌گیری کلان شفاف در سیاست‌های دولت در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتخاب از میان دوگانه‌های سیاستی مانند توسعه صنعت در مقابل خدمات، یا توسعه زیرساخت در مقابل بازار، رویکرد منفی و سیاسی موجود نسبت به رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نبود برنامه‌ای جامع برای استفاده حداکثری از شرایط مثبت پس از رفع تحریم‌ها برای همکاری‌های راهبردی بلندمدت با شرکت‌های پیشرو جهانی، مداخله نهادهای متنوع دولت، حاکمیتی، قضائی و عمومی در امور تحت نظارت وزارتخانه و به‌رسمیت‌نشناختن مرجعیت وزارتخانه در تصمیم‌گیری و تداخل وظایف و اختیارات با سازمان صداوسیما در حوزه انتقال و انتشار صدا و تصویر و IPTV از چالش‌های عمده فرابخشی پیش‌روی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم عنوان شده است.