شرق: «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» ٩ روز پس از تصویب در مجلس، در جلسه شورای نگهبان مطرح شد؛ اعضای شورای نگهبان پس از جلسه یکم شهریور ابهاماتی درباره این طرح وارد کردند. بر روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین سابقه این طرح، نامه‌ای از قائم‌مقام شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس آمده است که در آن شورای نگهبان ابهامات خود را مطرح می‌کند؛ در پایان نامه هم آمده که «پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهار‌نظر خواهد شد».
هدف از «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر»، کاهش و تخفیف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر است. «محمدجواد فتحی»، عضو کمیسیون قضائی مجلس، درباره اعاده‌شدن این طرح به مجلس، به «شرق» می‌گوید: «این ابهامات اصلاح عبارتی است و مشکل خاصی نیست». او درباره زمان روند اصلاح این طرح افزود: «تا آغاز جلسات مجلس کمیسیون قضائی جلسه‌ای ندارد. این طرح پس از اصلاح در کمیسیون قضائی دوباره به صحن می‌رود». او درباره سرنوشت این طرح هم ادامه داد: «این طرح مشکل ماهیتی ندارد و مشکلی به وجود نخواهد آمد».
شورای نگهبان در ابهامات خود آورده است: «بند «ت» ماده ٤٥ الحاقی، از این نظر که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ٤ و ٨ قانون است یا خیر، ابهام دارد، همچنین از این نظر که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنها بیشتر از مقدار تعیین‌شده در این بند باشد، نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بندهای «الف»، «ب» و «پ» است یا خیر؟ ابهام دارد».
«محمدجواد فتحی» عضو کمیسیون قضائی مجلس، درباره این ابهامات به «شرق» گفت که «بحث بند «ت» درباره مقادیر و اوزان است که می‌گوید اگر کسی این مقدار مواد را قاچاق کند، در‌صورتی‌که سابقه کیفری داشته باشند، مجازات اعدام خواهد بود. سؤال این بود که آیا مشمول افرادی که قبلا مرتکب و محکوم شدند، هم می‌شود یا خیر؛ این قانون به دلیل اینکه مجازات در آن «اخف به مجازات» است، عطف‌به‌ماسبق خواهد شد».
در این طرح آمده: «مرتکبین جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا ٣٠ سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ است).
ب- «در‌صورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢) یا پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ١٨ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد».
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ١٥ سال داشته باشد.»
ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد‌کردن، مواد موضوع ماده ٤ قانون مشروط بر اینکه بیش از ٥٠ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ٨ قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درباره سایر جرائم موضوع ماده ٨ در‌صورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد». اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجراشدن این ماده، منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است». منظور از سایر جرائم ماده ٨ که در این بند آمده عبارت‌اند از «نگهداری، مخفی‌کردن یا حمل».
ماده ٤ از قانون مبارزه با مواد مخدر، موادی را که ذکر کرده از قرار «بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک» معرفی کرده است؛ در این طرح برای حمل و قاچاق این دسته مواد، کف ٥٠ کیلوگرم در نظر گرفته شده است؛ اما اعدام به شرط داشتن سابقه کیفری خواهد بود.
ماده ٨ قانون هم «هروئین، مورفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مورفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و سایر مواد» را در خود جای داده است.
ابهام درباره تبصره
این طرح یک تبصره هم دارد: «درباره جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از ٥ سال دارد، در‌صورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درباره مصادیق تبصره ماده ٣٨، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد. در‌صورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ١٠ سال تعلیق کند».
شورای نگهبان درباره این بخش هم ابهام دارد: «در تبصره از آنجا که روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری مدظله العالی، مذکور در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد».
محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی، درباره این ابهام شورای نگهبان به «شرق» می‌گوید: «این تبصره در واقع درباره برخی جرائم بااهمیت مواد مخدر سخت‌گیری کرده؛ اما هرگاه رهبری عفو بدهند و شامل آنها بشود، این محکومان هم می‌توانند از آن استفاده کنند؛ چون عفو از اختیارات رهبری است».
بررسی طرح در مهرماه
مجلس شورای اسلامی دوم مهر پس از سه هفته تعطیلی و بازدید نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه، کار خود را از سر می‌گیرد. باید دید این طرح در چه مدتی دوباره به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ هرچند به گفته اعضای کمیسیون قضائی، این ابهامات اشکالی ایجاد نخواهد کرد تا حدود پنج تا شش هزار محکوم به اعدام، از زیر تیغ بیرون بیایند.
٢٢ مرداد بود که این طرح پس از سه بار خارج‌شدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کمیسیون قضائی، در صحن مجلس تصویب شد. این طرح از آذر سال گذشته پس از تصویب یک‌فوریت آن در مجلس، به کمیسیون قضائی رفت تا روی آن کار شود. این طرح پس از ورود به دستور کار مجلس، سه بار بنا بر دلایلی، ازجمله مخالفت‌های برخی بخش‌های قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر کشور، از دستور کار خارج می‌شد. دو بار هم برای تصویب به صحن مجلس آمد که هر دو بار برخی مخالفت‌ها و همچنین برخی ایرادها به آن، باعث شد به کمیسیون ارجاع داده شود؛ ولی درنهایت ٢٢ مرداد با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رسید.