شش تن از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و حامی دولت حسن روحانی در مجموع به ۲۳ سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ با اعلام این خبر به نقل از وکیل این متهمین نوشت: «آقایان نیما کشوری و علی احمدنیا به ۵ سال حبس، آقایان سعید نقدی و جواد جمشیدی به ۴ سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شده‌اند.»
به گفته علی مجتهدزاده وکیل این متهمین به دلیل آنکه مجتبی باقری دیگر متهم این پرونده در تهران نبوده، حکم او دیرتر ابلاغ خواهد شد ولی او نیز به ۲ سال حبس محکوم شده است.
در واکنش به اعلام احکام مدیران این کانال‌ها محمود صادقی نماینده مجلس ضمن انتقاد از دولت و وزیر اطلاعات در حساب توییتر خود نوشت: «این مقدار بی تفاوتی وزیر اطلاعات و سایر مسئولان دولت درقبال مشکلات پدیدآمده برای مدیران کانال های تلگرامی حامی دولت برایم غیرقابل هضم است.»
اشاره محمود صادقی به سید محمودعلوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به این دلیل است که برخی از این افراد مدیریت کانال تلگرامی علوی وزیر اطلاعات را برعهده داشته‌اند.
سید محمودعلوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ با اعلام مخالفت دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: «دولت از ابتدا با دستگیری مدیران کانال های تلگرامی مخالف بوده و است. نظر دولت این است این مساله به شکل مسالمت آمیز حل و مدیران کانال ها آزاد شوند.»
محسنی اژه‌ای در پاسخ به وزیر اطلاعات دولت و مخالفت با بازداشت مدیران این ۱۲ کانال تلگرامی گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.»
نیروهای امنیتی در اسفند ماه ۱۳۹۵، دوازده تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت، محتوای کانال را حذف و نام کانال‌ها را تغییر داده و از دسترس مدیران آن خارج کردند که شش تن از آنها در ساعت‌های اولیه بازداشت آزاد و سایر مدیران کانال‌ها همچنان در بازداشت باقی مانند.
محتوای این کانال‌ها که پس از بازداشت مدیران آنها حذف شده بود پس از چند روز مجددا در دسترس قرار گرفت و در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ دادستان کل کشور مسوولیت حذف محتوای کانال‌ها را به عهده گرفت و در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند.»
به گفته یکی از مدیران این کانال‌ها، آنها کانال خود را در سامانه ثبت کانال‌های تلگرامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرده بودند. یکی از مدیران یکی از این کانال‌ها که خواست نامش فاش نشود در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ به کمپین گفت: «ما می‌خواستیم فعالیت قانونی انجام دهیم بنابراین کانال خود را ثبت کرده بودیم تا کاملا قانونی رفتار کنیم.»