شرق: آغاز وزارت بیژن نامدارزنگنه در وزارت نفت، با رونمایی از تخلف بزرگ تاریخ نفتی ایران از سوی بابك زنجانی آغاز شد و پایان آن نیز با رونمایی از تخلفات گسترده در دولت قبل برای انعقاد قرارداد ۳۰ دكل در یك شب! قرارداد دكل‌هایی شامل ۲۰ دكل خشكی و ۱۰ دكل دریایی كه همه به‌صورت ویژه از سوی یك فرد و آن‌هم با سفارش ویژه دفتر رئیس‌جمهور وقت، به امضا رسیده است. بله؛ باز هم پای احمدی‌نژاد در میان است و باز هم لابی با سران دولت قبل. هرچند ماجرای این پرونده با پرونده بابك زنجانی متفاوت است و در بُعد تخلف اداری می‌گنجد؛ اما شباهت‌هایی هم با آن دارد. بابك زنجانی هم مانند این فرد، با لابی‌های گسترده و سفارش‌های ویژه وارد میدان شده بود. حالا زنگنه خبر از ارتباطات این فرد با دفتر احمدی‌نژاد و سفارش ویژه او داده است.
اگر بخواهیم تنها به بررسی ارزش ۳۰ دكل خریداری‌شده كه زنگنه از شیوه خریداری آن در قالب تخلف یاد كرده، بپردازیم، باید گفت درحال‌حاضر هر دكل خشكی حدود ۲۵ میلیون دلار و هر دكل دریایی حدود ۳۰۰ میلیون دلار می‌ارزد. با احتساب تقریبی ارقام كنونی، ۲۰ دكل خشكی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۱۰ دكل دریایی حدود سه میلیارد دلار می‌ارزد كه در مجموع، رقمی را حدود ۳٫۵ میلیارد دلار نشان می‌دهد. این رقم البته ارقام كنونی است و با توجه به زمان انعقاد قرارداد از سوی این دلال نفتی، می‌تواند كمتر یا بیشتر باشد. به این اضافه كنید ارزش قرارداد یك‌میلیارد‌دلاری را كه در دولت گذشته برای خرید لوله از خارج از کشور رخ داده و ۸۷ میلیون‌دلاری كه برای خرید دكل گمشده معروف، صرف شده است. در مجموع چیزی حدود چهار میلیارد و ۵۸۷ میلیون دلار! که در همگی تخلف رخ داده آن‌هم فقط از سوی یك فرد كه در تمامی این پرونده‌ها به‌گفته بیژن زنگنه، دست داشته است.
زنگنه در گفت‌وگو با «خانه ملت» به پرونده دكل‌های نفتی اشاره كرده و گفته: «قرارداد ۳۰ دکل شامل ۲۰ دکل خشکی و ۱۰ دکل دریایی، در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که پرونده مفصلی درباره این دکل‌ها تشکیل شده است تا خسارت و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود».
انعقاد قرارداد یک‌میلیارد‌دلاری در دولت دهم
زنگنه جزئیاتی را هم از دكل گمشده رونمایی كرده است. به گفته این عضو كابینه دولت یازدهم، دکل گمشده یک پرونده جداگانه دارد: «انعقاد قرارداد تمام این دکل‌ها از سوی یک فرد انجام شده است که این فرد سه کار انجام داده است؛ نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ۳۰ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام، تخلف رخ داده است».
انعقاد تمامی قرارداد های دکل از سوی یک فرد
وزیر نفت پیشنهادی کابینه دوازدهم، با بیان اینکه این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است، تصریح کرد: «دفتر احمدی‌نژاد، به‌صورت مكتوب دستور داده همه این اقدامات از سوی این فرد انجام شود».
پیش‌تر امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر از پرونده‌ای درباره تخلفات مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی داده بود. به گفته او، در دوره مدیریت علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی، تخلف گسترده رخ داده است؛ از خرید دکل ٨٧ میلیون دلاری گرفته تا خرید دکل‌های چینی و شناورهای هلندی. پرداخت‌های ٤٠ و ٧٠میلیارد‌تومانی خارج از عرف به اشخاص دیگری نیز گزارش شده که حجم گردش مالی آن، صدها میلیارد تومان است و برای همین، همان روزها كه خبر دكل گمشده بر سر زبان‌ها بود، به نمایندگی از مجلس خواهان پیگیری مجدانه رئیس قوه قضائیه علیه این پرونده‌های مفتوحه شده بود.
شائبه جدی ردوبدلشدن كمیسیون‌های كلان در انعقاد این قراردادها
حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادر‌کنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» جزئیات بیشتری از این تخلفات را بازگو كرده است. به گفته او، این قراردادها از سوی شركت تأسیسات دریایی منعقد شده است. او در این گفت‌وگو میگوید: «تخلفاتی كه در زمینه دكل‌های خریداری‌شده از چین رخ داده، به این برمی‌گردد كه اصولا فعالیت این شركت در رابطه با دكل نبود و نباید از نظر مدیریتی و اداری، به این حیطه ورود می‌كرد. علاوه بر آن، شائبه‌هایی جدی از ردوبدلشدن كمیسیون‌های كلان در انعقاد این قراردادها نیز وجود دارد».
حسینی همچنین در این گفت‌وگو به نادیده‌گرفته‌شدن توان داخلی در تولید دكل‌های خشكی اشاره كرده و میگوید: «ما می‌توانستیم بخشی از تجهیزات مربوط به دكل‌های خشكی را در داخل بسازیم؛ اما در همان زمان، اقدام شركت تأسیسات دریایی باعث شد فعالان این عرصه با ركود مواجه شوند. علاوه بر آن، شركت تأسیسات دریایی تخصصی در زمینه خرید و فروش دكل‌های نفتی نداشته و شركتی سكوساز محسوب می‌شود كه بسیاری از سكوهای فازهای پارس جنوبی را ساخته است. ضمن اینكه لوله‌گذاری برای انتقال گاز از چاه‌های حفاری‌شده تا خشكی هم، بر عهده این شركت بود».
به گفته او، طاهری كه قبلا مدیرعامل سازمان بنادر و كشتی‌رانی بوده است، كارهای زیادی را به قرارگاه سپرده بود و پس از ورود به شركت تأسیسات دریایی، باز هم به همان همكاری‌ها ادامه داد.
او به تبعات ورود این شركت به فاز خرید دكل‌های نفتی این‌گونه اشاره می‌كند: «اكنون شركت تأسیسات دریایی، شركتی كاملا فلج و مستأصل است و بسیاری از منابع خود را صرف خرید دكل كرده و از كارهای معمولی خود وامانده است. به همین دلیل، از حدود هفت هزار نیرویی كه در «یارد اروندان» این شركت مشغول به كار بودند، به سبب مشكلات، تعداد پرسنل به زیر هزار نیرو كاهش یافته است. این شركت مجبور شد به دلیل كمبود نقدینگی، دكل‌های خشكی خود را بفروشد كه بخشی از خرید این دكل‌ها، به‌صورت فاینانس بوده و هنوز پول آن پرداخت نشده است.
او برای لوله‌گذاری در میدان یاران، لوله‌ها را از هندوستان خرید و موجب شد لوله‌سازان داخلی به مشكل بربخورند». او شباهت این ماجرا به ماجرای بابك زنجانی را رد كرده و میگوید: «در این ماجرا ضوابط و چارچوب‌ها رعایت نشده و مدیرعامل وقت فعالیت‌هایی خارج از حیطه مسئولیت خود انجام داده و قراردادهایی بدون مناقصه در اختیار گرفته است و می‌توان گفت تخلفات در سطح تخلف اداری است، اما بابك زنجانی پول را خورده و رفته است؛ در‌حالی‌كه در این ماجرا، ممكن است بخشی از قرارداد، به شكل كمیسیون ردوبدل شده باشد، اما با باقی پول، اجناسی خریداری شده، بنابراین در سطح تخلف است».
ماجرای دكل نفتی گمشده چه بود؟
حدود دو سال قبل، خبری مبنی بر گم‌شدن دكل‌های نفتی منتشر شد. اینكه چه شد و آیا اصلا ممكن است دكل نفتی گم شود مدت‌های مدیدی نقل محافل بود و بعدها زنگنه برای رمزگشایی از آن جزئیاتی را بیان كرد و از شیوه طرح موضوع از رسانه‌ها هم البته گله‌مند بود. اصل ماجرا این بود که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تأسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد، اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی كرد. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، براساس قراردادی که این شرکت منعقد کرده بود، قرار بود ۲۰ درصد از بهای ۸۷ میلیون دلاری این دکل حفاری به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و ۸۰ درصد باقی‌مانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود؛ با وجود این، طرف ایرانی برخلاف مفاد قرارداد کل بهای دکل را به‌تدریج پرداخت کرده و حالا مشخص شده این دکل حفاری اصلا به ایران تحویل داده نشده است. تأخیر در تحویل‌گرفتن این دکل نفتی در حالی صورت گرفت كه برخی معتقدند هنوز مشخص نیست این دکل اساسا وجود خارجی دارد یا خیر. البته بعدها خبر رسید كه این دكل دریایی پیدا شده و متهمان آن نیز دستگیر شده‌اند.
اهمیت دریافت دکل این بود که شرکت ایرانی یادشده هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته است.
درخواست مجازات برای ۶ متهم پرونده دکل نفتی
این ماجرای پرپیچ‌و‌خم در نهایت منجر به دستگیری دو متهم اصلی پرونده شد، اما همین چند روز پیش، دادستان كل تهران از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری‌دولت‌آبادی با اعلام اینکه پرونده دکل‌های نفتی در دو سال اخیر از خبرسازترین پرونده‌های قضائی بوده و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرائم اقتصادی محسوب می‌شود، گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای شش متهم پرونده کیفرخواست صادر كرده و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.