سیاسیترین معاونت غیرسیاسی
شرق: انتصاب لعیا جنیدی به عنوان معاون حقوقی رئیسجمهوری واكنشهای متفاوتی میان اهل سیاست و حقوق برانگیخته است. برخی معتقدند انتصاب او در كنار ابتكار در سمت معاون امور زنان و خانواده صرفا به این دلیل بوده كه روحانی خواسته فقدان وزیر زن در كابینه را جبران كند با این حال، حقوقدانان بهویژه استادان دانشگاهی این رشته بهشدت از این انتصاب دفاع كردهاند.
عباس عبدی، فعال سیاسی، با اشاره به اینكه شخصا نمیپسندم معاونت حقوقی مشمول سهمیهبندی جنسیتی یا هر نوع سهمیهبندی دیگری شود، به داتیكان گفته است: «اگر با این هدف که پستی در کابینه به یک خانم بدهند، سرکار خانم جنیدی را به عنوان معاون حقوقی انتخاب کردهاند، انتخاب درستی نیست و ای کاش به این شکل نباشد؛ هرچند برخی معتقدند خانم جنیدی به این دلیل که شخصی صاحب صلاحیت در این زمینه است، در این پست گمارده شدهاند؛ زیرا معاونت حقوقی پستی نیست که بشود آن را عرصه سهمیهبندی كرد و البته امیدوارم که به خاطر شایستگی، خانم جنیدی برای این سمت انتخاب شده باشند نه به واسطه زنبودنشان. درنهایت امیدوارم این انتخاب منجر به یک تحول جدی در فرهنگ حقوقی و نیز در ساختار تصمیمگیری نهاد ریاستجمهوری، دولت و جامعه و دیگر ارکان حکومت شود». عبدی با اشاره به اینكه کارکرد معاونت حقوقی، قاعدتا تنظیم روابط قانونی داخلی و بیرونی دولت است، گفته: «بنابراین طبیعی است که یک حقوقدان باید حداقل آشنایی را با این روابط و مسائل سیاسی مرتبط داشته باشد. این امر به آن معنا نیست که معاون حقوقی باید دارای مواضع سیاسی به معنای رایج باشد ولی نباید یک مسئله را فراموش کرد و آن این است که ما در جامعهای زندگی میکنیم که حاکمیت قانون در آن به صورت مطلوب وجود ندارد».
این فعال سیاسی با اشاره به اینكه شاید بهتر آن است که معاون حقوقی، حقوق عمومی خوانده باشد، گفته است: «ولی مسئله نوع تخصص وی در حقوق واجد اهمیت نیست؛ همین که حقوقدان باشد و بتواند همکاران زبده را با خود همراه کند، کافی است. بنابراین اگرچه حقوقدانبودن معاون حقوقی یک شرط لازم است ولی شرط دیگر آن است که وی حساسیتی نسبت به جامعه داشته باشد و بتواند مفاهیم حقوقی را به نحو مطلوبی در جامعه و میان دولتیها جا بیندازد و همکاری کارشناسان حقوق را به دست آورد. بنابراین به نظر من تفاوتی ایجاد نمیشود اگر شخص معاون متخصص حقوق تجارت، مالیه، بینالملل، جزا یا عمومی باشد. او باید یک مدیر حقوقدان باشد تا با انتخاب کارشناسان متخصص، درصدد رفع مشکلات حقوقی برآید».
عباس عبدی در ادامه به لزوم حمایت از خانم جنیدی از سوی همه اشاره کرد و دراینباره گفت: «من نمیدانم معاون جدید که انتخاب شدند، در این مسائل چه تجربهای دارند، در هر صورت مورد حمایت برخی از همکارانشان مانند آقای دکتر شیری هستند. برخی نیز طبیعتا نقدهایی دارند. با این حال خانم جنیدی از سوی رئیسجمهور انتخاب شده و باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند معاونت حقوقی با کارکردهای پیشگفته را ارتقا دهد».
تجلیل كاتوزیان از جنیدی
بهمن كشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، هم به ایسنا گفته است: «کمترین خاصیت حضور دکتر جنیدی، قانونگرایی و اجرای قانون و تعصب در اجرای قانون در سطوح مختلف خواهد بود و باعث میشود دولتمردان زمان انجام امور خود به وجود و لزوم اجرای قانون توجه داشته باشند». بهمن کشاورز با اشاره به اینكه دکتر جنیدی را در نقش استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، داور و مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران دیده و شناختهام، گفته است: «بدیهی است حضور سرکار خانم دکتر جنیدی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری در جمیع مواردی که مربوط به انجام وظایف این معاونت است، تأثیرگذار و مفید خواهد بود. همچنین وقتی دولت - یعنی جایی که لوایح قانونی از آنجا عازم مجلس میشود - از حضور حقوقدانی برجسته و حرفهای نظیر ایشان برخوردار باشد، آثار آن در قانونگذاری و همینطور اجرای بعضی قوانین تثبیتشده، مؤثر خواهد بود». رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری با اشاره به تجلیل كاتوزیان از جنیدی گفته است: «چیزی که به یاد دارم این است؛ در مجلسی که خاطرم نیست به چه مناسبتی بود، استاد مرحوم دکتر کاتوزیان - استاد همه ما - از ایشان تجلیل بسیار کرد و توجه داشته باشیم که بذل عنایت مرحوم کاتوزیان به فردی مطمئنا چیزی بیش از تمجید و توجه افراد عادی است، بهویژه آنجا که بحث حقوقدان و حقوق مطرح باشد».
معاونت حقوقی نباید سیاسی باشد
عباس شیری عضو هیئت علمی گروه جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران بر این باور است که معاونت حقوقی رئیسجمهور نباید سیاسی باشد. او هم به داتیكان گفته است: «من صددرصد خلاف این عقیدهام که معاونت حقوقی رئیسجمهور باید سیاسی باشد. بلکه معتقدم این پست یک پست حقوقی است و اصلا نباید سیاسی باشد. این خانم یکی از باسوادترین حقوقیهای حال حاضر ایران است و در برخی حوزهها حرف نخست را میزند. جدای از اینکه به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی مسلط است، از ویژگیهای منحصربهفرد علمی نیز برخوردار است». جلیل مالکی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیز گفته است: «این پست قبل از اینکه یک پست سیاسی باشد، یک پست حقوقی است. کسی که به عنوان معاون حقوقی انتخاب میشود باید وزن حقوقیاش از سیاسیاش بیشتر باشد. چون به اندازه کافی در دولت پست سیاسی وجود دارد. تخصص خانم جنیدی حوزه داوری تجاری بینالمللی است که نیاز روز ما در مباحث بینالمللی است. با توجه به شرایط پس از برجام و ورود شرکتها و کمپانیهای خارجی به ایران، خانم جنیدی با توجه به تخصصی که دارند بهتر میتوانند مسائل را اداره کنند تا اینکه شخصی فقط فعالیت سیاسی داشته باشد». عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: «به نظر من او شایستگی کامل را دارد. جدای از این مسائل یک مدیر ارشد حقوقی نباید در همه گرایشهای حقوق متخصص باشد، خانم جنیدی اگر مدیریت حقوقی را مسلط باشد، میتواند از تنوع حقوقی کشور استفاده کند و آنها را گرد هم آورد. به نظر من گزینه شایستهای است».
پیشداوری نكنیم
علیاکبر گرجی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره این انتخاب معتقد است که خانم جنیدی یک انتخاب درست برای این سمت هستند. گرجی درباره نگاه منتقدان به چینش هیئت دولت و بهخصوص شخص خانم جنیدی به داتیكان گفت: «من دغدغهها و ذهنیتهای منتقدان را کاملا درک میکنم و متوجه انتظاراتی که این افراد از چگونگی چینش اعضای هیئت دولت و همکاران رئیسجمهور دارند، هستم. ولی واقعیت این است که اگر من بخواهم درباره شخصیت خانم دکتر جنیدی سخن بگویم و جانب انصاف را هم نگه دارم، چیزی جز موافقت با این انتخاب نخواهم گفت. چراکه بنده سالیان دراز است که خانم دکتر جنیدی را از نزدیک میشناسم و وی شخصیتی بسیار جدی دارد و مدیری کارآمد است؛ از نظر شخصی نیز انسانی نجیب، پاکدست و اخلاقگراست». گرجی در ادامه گفت: «من پیشبینی میکنم صرفنظر از نقدهایی که مطرح میشود، خانم جنیدی در این سمت و موقعیت جدید همانند سابق خوش خواهد درخشید، آنچه برای ما مهم است، این است که خانم دکتر جنیدی از سرمایه اجتماعی بالایی در میان حقوقیها برخوردار است؛ گرچه ایشان روحیتا یک کنشگر و فعال سیاسی- اجتماعی نبوده ولی آنچه حائز اهمیت است این است که او محبوبیت و مقبولیت خوبی در جامعه حقوقی دارد و به گمانم ما به جای اینکه دست به حاشیهسازی و بیان مطالب جنجالی بزنیم، بهتر است کمک کنیم تا وی در موقعیت جدید هرچهبیشتر بدرخشد».گرجی در ادامه به اهمیت معاونت حقوقی اشاره کرد و افزود: «برخی معتقدند معاونت حقوقی از معاونتهای دکوری است درحالیکه من معتقدم ساختار حقوقی دولت و فعالیتهای قاعدهمند دولت از سوی این معاونت تنظیم میشود. بنابراین به گمانم اگر در این معاونت یک حقوقدان فعالیت کند، بسیار بهتر از آن است که یک سیاستمدار حضور داشته باشد». دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «امروز دولت در زمینه مسائل و پروندههای مختلف حقوقی، درباره شیوههای حلوفصل انتخابات، درباره لوایح و طرحهایی که در مجلس مطرح است، نیاز به یک تیم حقوقی قوی دارد. به نظرم خانم دکتر جنیدی در این زمینه حتما موفق خواهد بود. توصیه من به عزیزان حقوقدان و فعالان سیاسی آن است که پیشداوری نکنند و اجازه دهند خانم دکتر جنیدی در کمال آرامش کار خود را انجام دهد و بعدا قضاوتها را درباره عملکرد ایشان مطرح کنند».