محمدحامد سلیمان زاده، روزنامه‌نگار مقیم شیراز، در یادداشتی برای “راهبرد” نوشت:
با گذشت فراز و نشیب ایام انتخابات و پایان بازار گمانه زنی ها در خصوص کابینه دوازدهم، تا شروع کار دولت دوم حسن روحانی فاصله چندانی نمانده است.
تا به اینجا آنچه از برآیند تحلیل ها و مواضع جریان های مختلف - خصوصا اصلاح‌طلبان- برداشت می شود، اینکه کلیت این تیم انتخابی، نسبت چندانی با معنای رای ۲۴ میلیونی نداشته و اگر در ضدیت و مخالفت با آن نیست؛ اما دست کم، پاسخگوی مطالبات واقعی بدنه حامی نخواهد بود.
در این میان، نباید از نظر دور داشت که مجموعه اصلاح‌طلبان، اگرچه به واسطه حمایت های خود از دولت در جریان انتخابات و پیش از آن، انتظاری بیش از آن داشتند؛ اما به نظر نمی رسد که این نارضایتی نسبی و طرح گلایه ها از سوی برخی افراد و گروه های این جریان، مسیر حمایتی اصلاح‌طلبان را از دولت، به سمت دیگری هدایت کند.
لذا فارغ از توجه به انتظارات برآورده نشده، آنها را باید همچنان در زمره جدی ترین حامیان دولت دوازدهم شناخت.
در این نوشتار، سعی بر این است که بیان شود چرا اصلاح‌طلبان نباید از ترکیب میانه رو کابینه و کمرنگ بودن عیار اصلاح‌طلبی آن ناخشنود باشند؛ موارد زیر می تواند در تشریح پاسخ سوالات فوق راهگشا باشد :
از دولت سیاسی به دولت ائتلافی
پیش از هر نکته باید توجه داشت که دولت حسن روحانی، دولتی ائتلافی است و بسترهای شکل گیری این دولت و پارادایم آن در فضای سیاسی دهه ۹۰، محصول رضایت و ائتلافی میان گروه های مختلف است که آن را از یک دولت حزبی یا سیاسی متمایز می کند.
اگرچه نقش اصلاح‌طلبان در پیروزی، تداوم و تثبیت این دولت، بی بدیل بوده؛ اما آنها تنها گوشه هایی از این پازل متکثر هستند و در مقیاس بزرگ تر، بخش زیادی از روحانیان، محافظه کاران و حتی اقتدارگرایان هم در این سال ها به واسطه انشعاب، تحولات فکری یا فهم متفاوت از نحوه کنش سیاسی، در این ائتلاف قرار گرفته اند و دستی بر آتش بازیگری این صحنه دارند
اگر دولت محمد خاتمی در زمان کامیابی مطلق اصلاح‌طلبان و چیرگی آنها بر فضای دولت و مجلس در دهه هفتاد، منتهی به تشکیل یک دولت سیاسی با حداکثر میزان برخورداری آن از تبار روشنفکری در میان وزرا و مسئولان بود؛ دولت یازدهم و دوازدهم، متولد فضای سیاسی دیگری است که از قضا خود اصلاح‌طلبان هم بر تفاوت این زمان و زمینه، اشراف دارند.
جای یادآوری دارد که بسیار فرق است میان دولتی که فرمان اجرایی آن به دست ماست تا آن دولتی که به واسطه حمایت ما آنهم در فضایی ائتلافی و متکثر از حیث تعدد کنشگران آن به قدرت می رسد.
در چنین شرایطی، البته که باید مطالبات خود را بیان کرد و در راه تحقق آنها کوشید؛ اما نباید از این مجموعه، انتظار رفتاری مشابه یک دولت سیاسی داشت. عدم درک این نکته، نوع کنشگری ما را دچار اشتباه محاسباتی خواهد کرد.
استراتژی ناتمام است؛ فراموش نکنیم
اصلاح طلبان نباید فراموش کنند که پروژه بازگشت آنها به قدرت در دهه ۹۰، پس از گذران یک دوره پساجنبشی و بر مبنای استراتژی بهبودخواهی حداقلی شکل گرفته است و این استراتژی هنوز ناتمام است.
نباید از یاد برد که رویکرد کلان مجموعه تصمیم گیر در این جریان در گام های اول تا سوم (ریاست جمهوری، مجلس و شوراها) بر این محور بوده و کنش سیاسی آنها از درجه طیفی ماکسیمال طلب، به نقطه تعادل و توازن تغییر جهت داده است.
این دگرگونی، به دلیل محدودیت ها، فشارها، کمبودها یا هرچه بوده؛ موفق بوده و توانسته قطار خارج شده اصلاح‌طلبان از مسیر قدرت را با قاعده و سیاست ورزی صبورانه و منسجم تر، به ریل خود بازگرداند.
دولت اول حسن روحانی، با موانع و فشارهای فراوان، در عادی سازی بسیاری از مسائل ممنوعه موفق بوده؛ اما نباید فراموش کرد که هنوز عوارض برخی مسائل، در نظرگاه هسته سخت قدرت باقی است.
پروژه اصلاح‌طلبان ناتمام است و دیوار کینه و طرد هم همچنان بلند است؛ لذا فراموشی استراتژی اولیه و رفتن به سمت کنش های نابهنگام مبتنی بر خودمحوری از سوی اصلاح‌طلبان می تواند، مسیر فعلی را به نتیجه ای دوسرباخت برای دولت و اصلاح‌طلبان تبدیل نماید.
باید، در تداوم بهبودخواهی حداقلی، سیاست ورزی عملگرایانه و ماندن بر همان سیاست اول خود در راستای کامل شدن پروژه کوشید و ضمن انتقاد و حمایت از دولت ائتلافی، از بیرون به بازی و نقش اصلی خود در تقویت بدنه تشکیلاتی، فکری و سیاسی جریان اصلاح‌طلبی با نگاهی به آینده ای نه چندان دور پرداخت.
شورای شهر، مجلس و توازن قدرت
شرایط و موقعیت کنونی اصلاح‌طلبان در هرم قدرت، به نسبت با گذشته بسیار متفاوت است.
آنها با حمایت و انتخاب شدن دولتی با مشی میانه، قوه مجریه را از دامان جریان اقتدارگرا نجات دادند، پایداری طیف پایداری را در مجلس شکستند و با تشکیل فراکسیونی از جنس امید، به خانه ملت بازگشتند و در آخرین نبرد هم پس از غیبت در سه شورای شهر، فاتح انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا شدند.
ساختار قدرت در این سالها متوازن تر شده است؛ اگر درست تحلیل کنیم، در می یابیم که تاثیرگذاری و حفظ سرمایه اجتماعی در این موقعیت ها، اگر به میزان پیوستن به کابینه قوه مجریه و حضور در این سوی از قدرت نیست، اما کمتر از آن هم نیست.
اصلاح‌طلبان می توانند و باید در کنار نگاه انتقادی- حمایتی به دولت، با عملکرد مثبت و کنش موثر خود در مجلس و شوراها، هم وزن سیاسی خود را تقویت ببخشند و هم آنکه با استفاده حداکثری از اختیارات خود در آن حوزه ها، در حفظ و امیدواری سرمایه اجتماعی حامی خود کوشا باشند.
فعالیت موثرتر در مجلس و کوشش بر ارائه کارنامه مطلوب در شوراها، از الزامات این مسیر است.
این سه دلیل، عمده ترین و البته مهمترین دلایلی هستند که بیان می کنند چرا برخی انتظارات از دولت اعتدال از سوی اصلاح‌طلبان، بعضا ناصحیح است و چرا اصلاح‌طلبان نباید از کمرنگی عیار اصلاح‌طلبی کابینه دوازدهم، مخاطره خاصی به ذهن داشته باشند.
کوشش بر فهم دلیل اول و پرهیز از فراموشی دلیل دوم، از علل موجهه ای است که رفتن به سمت تقویت دلیل سوم را ضرورت می بخشد.