بخش‌هایی از سخنان علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی “بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد” درباره اوضاع اقتصاد ایران
* ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی‌توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی‌توان توفیقی در توسعه داشت.
* در قانون برنامه جهش ۸ درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.
* وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می کنند.
* دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن مشکلات است. برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه ریزی است.
* بودجه ریزی عملکرد در قانون برنامه ششم آمده است. علی رغم این تاکید در برنامه ششم به ساز و کارها و تحولاتی در کشور نیاز است که باید با هم صورت گیرد؛ این کار ساده‌ای نیست و باید عزمی برای حرکت آن وجود داشته باشد.
* سهم قابل توجهی از نفت برای بودجه جاری کشور صرف می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می‌دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است.
* با توجه به حجم وسیع دولت باید خدمات ارائه شده به مردم قابل قیاس با کشورهای دیگر باشد. حال اینکه وضع رسیدگی به کارمندان نیز نارس است.
* زمان مولفه مهمی در نشان دادن میزان توسعه و رشد در کشورها است. براساس آمارها ما در ۲۰ کشور منطقه از لحاظ سرمایه گذاری در رتبه ۱۵ و در بین ۱۳۸ کشور دنیا در رتبه ۸۷ هستیم، پس این نشان می‌دهد که ما از لحاظ زمان برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستیم که همین طولانی شدن امور دیوانی مانع سرمایه گذاری است.
* همچنین براساس آمارها از لحاظ شفافیت در سیاستگذاری در بین ۲۰ کشور منطقه دارای رتبه ۱۸ و در بین ۱۳۸ کشور جهان صد و سی و ششمین هستیم که این نشان دهنده پنهان کاری در امور است. از لحاظ نرخ بیکاری در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه نهم و در بین ۱۳۵ کشور جهان در رتبه ۹۰ هستیم.
* رشد واقعی ناخالص ملی در بین ۲۴ کشور منطقه در رتبه دهم و در بین ۱۹۱ کشور جهان در رتبه ۸۴ هستیم. از لحاظ جذب استعدادها در بین ۲۰ کشور منطقه در رتبه ۱۹ و در بین ۱۳۸ کشور جهان در رتبه ۱۲۶ قرار داریم.
* این آمارها نشان می دهد که این سیستم بزرگ به عنوان امور دیوانی کمکی به وضعیت و توسعه نکرده است و حتی در مواردی موانعی به وجود آورده است.
* دلیل اجرایی نشدن اهداف برنامه و بودجه گاهی در درست تنظیم نشدن برخی اهداف در بسیاری از موارد ناشی از کارآمدی ضعیف است. نتیجه تمامی این موارد این می‌شود که تقریبا حدود ۹۰ درصد بودجه مصوب امسال صرف امور جاری شده یعنی پول نفت می‌گیریم تا هزینه برای بودجه جاری کنیم.
* برگزاری چنین کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش هزینه ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود، می توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می‌اید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور است.
* در طول صد سال اخیر دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود. نظریه اول بر پایه نظام‌های سوسیالیستی بود که هدفشان ایجاد عدالت بین مردم با این توضیح که نقش آزادی و اختیار از مردم گرفته شده و دولت‌ها می‌گفتند چه کسی و چه قدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند. این نظام در شوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی دو کشور بر پایه آن اداره می‌شود.
* نظام دیگر لیبرال در کشورهای غربی است که محور اصلی آن آزادی فکر در عمل و اقتصاد است. از کشورهایی که با این مدل به موفقیت رسیده‌اند و بر سیستم بازار آزاد معتقدند. همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم به وجود آید و تامین اجتماعی و امکانات رفاهی را امری بی بدیل می‌دانند.
* در طول سی سال اخیر تئوری دیگری مطرح شد مبنی بر اینکه عدالت باید کانون اصلی توجه باشد یعنی اولین مساله در استقرار عدالت آزادی است و در تصمیم گیری‌های حاکمیتی آنجا که نفع حداکثری است باید به آن سمت حرکت کنند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که ما براساس کدام نظامات حرکت می‌کنیم.
* در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی به نفع عام هستند. آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود. همچنین براساس عدالت باید سمت‌گیری به سمت محرومان باشد چون همیشه در رقابت‌ها محرومان دچار ضعف می‌شوند و حکومت باید این ضعف را جبران کند.
* ما نیز با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم، اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.
* گسترده شدن سیستم دیوانی در گذشته به دلیل پول نفت یک پز بود. بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.
* انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاست. به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این چند سال کنفرانس‌ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴ هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع بندی برای حل آن برسند