به گزارش «عصر ایران» بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در جلسه علنی امروز مجلس این کشور به ارائه گزارش درباره ابعاد قرارداد شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی پرداخته و اظهار داشت: قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادهای نفتی محدود نمی‌شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع‌متقابل، خرید خدمت و EPCF بهره می‌گیرد.
وی همچنین افزود:
* بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می‌شود. سهم ۱۹.۹ درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار پول به پروژه است.
* یک سال تاخیر در هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر به اقتصاد کشور است و تا به حال ۲۲ میلیارد دلار ضرر از این لحاظ وارد شده است. تناژ سکوهای ما زیر ۳ هزار تن است، در حالی که با انعقاد این قرارداد، تناژ سکوهای جدید ۲۰ هزار تن است. بدین معنی که استحصال بیشتری صورت می گیرد.
* فاز ۱۲ پارس جنوبی قرار بود در پنج سال و نیم ساخته شود، به ۹ سال کشیده شد و مبلغ قرارداد ۷ میلیارد دلار بود که هزینه آن به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. فاز ۹ و ۱۰ نیز بایستی در ۴ سال ساخته می شد که آن هم به ۷ سال رسید.
* فاز ۱۱ پارس جنوبی نزدیک مرز با قطر بوده و باید ما نیز اولویت را در بهره برداری هرچه سریع تر از آن قرار دهیم.
* وزیر نفت ایران در پاسخ به این سوال که چرا قراردادهای نفتی محرمانه است، گفت این قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است.
* سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی) ۴ درصد است و در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکت‌های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.
* در پی ارائه گزارش وزیر نفت ایران، علی لاریجانی رئیس مجلساین کشور نیز در همین رابطه تصریح کرد: من فکر می کنم ابعاد مختلف این موضوع روشن شد. همچنین هیات نظارتی هم وجود دارد که هم از قوه قضائیه و هم دو نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس یعنی رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه عضو این هیات هستند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت.