دکتر حبیب‌الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، در یادداشتی تلگرامی نوشت:
باخبرشدیم که مهندس عطا علیزاده، از فعالان باسابقه جنبش مسلمانان مبارز در تبریز، را برای اجرای حکم محکومیت به دلیل عضویت درجنبش، روانه زندان کرده اند.
حکمی که چندسال قبل صادر و اجرای آن متوقف مانده بود، شاید هم به این دلیل که ایشان اساسا مرتکب جرمی نشده تا لازم باشد به خاطر آن به زندان برود.
واضح است که محکومیت فردی صرفا به اتهام عضویت در جنبش مسلمانان مبارز وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا تا این لحظه جنبش از سوی هیچ دادگاه صالحه و قانونی محکوم و منحله و غیرقانونی اعلام نشده است.
بعضی مقامات امنیتی به غلط چنین وانمود کرده و می کنند که صرف نداشتن مجوز فعالیت حزبی از سوی کمیسیون ماده ده وزارت کشور، کافی است تا آن تشکل غیرقانونی و فعالیت در آن جرم تلقی شود.
در این تلقی بین فعالیت «قانونی» که مستند به نص صریح قانون اساسی بدون قید احذ مجوز، برای همگان به رسمیت شناخته شده است و فعالیت «رسمی» که موکول به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ده وزارت کشور است، فرق نمی گذارند.
درحالیکه جنبش مسلمانان مبارز «قانونا»ِ (مستند به قانون اساسی) مجاز به فعالیت است و نداشتن مجوز از وزارت کشور مانع ادامه فعالیت این تشکل که سابقه تأسیس و فعالیت آن به سال های پیش از انقلاب بازمی گردد، نبوده و نیست؛ بلکه تنها از استفاده از برخی امتیازات (نظیر داشتن دفتر زسمی و انتشار روزنامه ارگان رسمی) که منوط به اخذ مجوز است، محروم می باشد.
پس جا دارد که بپرسیم چرا آقای عطا علیزاده باید به خاطر عضویت و فعالیت در یک تشکل قانونی مجرم تلقی و محکوم به تحمل زندان گردد؟