شهروند: شاید به دلیل توجه زیاد به برخی از نارسایی‌های مشهود، از پرداختن به نارسایی‌های مهمتر غفلت می‌كنیم. بهتر است نمونه‌ای ذكر شود. هنگامی كه از خیابان عبور می‌كنیم و فرد معتادی را می‌بینیم كه درحال درآوردن پول از صندوق صدقات است، بلافاصله ذهنمان متوجه مسأله‌ای به نام اعتیاد می‌شود. یا اگر مطلع شویم كه قفل خانه همسایه را یكی از معتادان محل شكسته و اقدام به دزدی كرده است، فوری برای خودمان نیز احساس ناامنی می‌كنیم و از آن‌جا عامل آن را اعتیاد می‌دانیم، در نتیجه اعتیاد را یك مشكل اجتماعی تلقی می‌كنیم و خواهان حل آن می‌شویم. اعتیاد اثرات منفی فوری دارد و اكثریت قاطع مردم از آن متضرر می‌شوند. تنها بهره‌مندان از آن عوامل قاچاق و نیز فرد معتاد است که چندان هم قادر به دفاع آشکار از منافع خود نیستند. معتاد نیز خیال می‌كند از آن بهره‌مند می‌شود، درواقع او بیش از سایرین زیان می‌بیند ولی در هر حال در مسیر بازگشت‌ناپذیری قدم برمی‌دارد.
حالا بیایید نمونه دیگری را مثال بزنیم. یك موسسه آموزش عالی، دوره‌ای را در مقطع دكترای حقوق در یك شهر دورافتاده اعلام می‌كند. نه استادی دارد و نه امكاناتی. ولی چند نفر برای گرفتن مدرك داوطلب می‌شوند ده‌ها میلیون هزینه پرداخت كنند، چند نفر هم به نام استاد پروازی پول می‌گیرند و درس و پایان‌نامه‌ای را هم به صورت صوری می‌پذیرند و خلاصه پس از چند‌سال تعدادی فارغ‌التحصیل حقوق در مقطع دكترا از آن‌جا به خیل دارندگان مدرك دكترای کشور اضافه می‌شود. در این‌خصوص به ظاهر همه سود كرده‌اند و كسی شاهد وضعیت معتاد درحال دزدی در خیابان نیست. همه خوشحال هستند كه تعداد دكتراها زیاد شده، تعدادی كارمند دانشگاه حقوق گرفته‌اند، تعدادی به نام استاد پول به جیب زده‌اند. همزمان چند نفر هم در پشت صحنه زحمت درست كردن یك پایان‌نامه صوری و جعلی را كشیده‌اند و پولی هم نصیب آنان شده، در نهایت نیز به آمار افراد دارای دكترا و نیز آمار عملكرد آن موسسه اضافه شده است و آن فردی هم كه دكترا گرفته از همه خوشحال‌تر است، چون یك مدرك گرفته و پولی داده است بدون اینكه اصولا نیازی به تحصیل جدی داشته باشد. پس به ظاهر ما مواجه با هیچ مسأله اجتماعی نیستیم، چون هیچ‌كس در ظاهر از این فرآیند زیان نمی‌بیند. ولی واقعیت این است كه خطر اضمحلال نظام آموزشی و نظام حقوقی و وکالت به مراتب از اعتیاد بیشتر و زیان آن افزون‌تر است. چگونه؟
آقایی كه دكترا گرفته، عموما پول‌های رانتی یا استقراضی را صرف گرفتن این مدرك پوشالی می‌كند. استادانی هم كه در این فرآیند شركت كرده‌اند، بهتر از هر كسی می‌دانند كه مرتكب عمل نادرستی شده‌اند و شرافت علمی خود را حراج كرده‌اند. در این میان نه فقط رانت پولی كه رانت مدرك نیز مبادله می‌شود. از همه بدتر اینكه فارغ‌التحصیل جدید باید هزینه‌های خود را جبران كند و چون تخصص کافی ندارد، دست به فساد حرفه‌ای و مالی می‌زند ضمن اینكه خود را دكترا می‌داند و شایسته ارتقای اداری یا ایفای نقش وکالت، در حالی كه هیچ صلاحیتی در این زمینه ندارد. فرض كنیم چنین فردی قاضی یا وکیل یا مشاور حقوقی شود، معلوم است كه خطرات چنین قضاوت یا وکالت یا مشاوره‌ای برای کشور در آینده صدبار بیشتر از خطر اعتیاد است.
همه اینها گفته شد تا به اختلاف اخیر وزارت علوم و دانشگاه آزاد پرداخته شود. متاسفانه اقدام وزارت علوم در حذف بسیاری از رشته‌های این دانشگاه که واجد حداقل ضوابط و امتیازات نیستند، باید در زمان حیات آقای هاشمی انجام می‌شد تا شائبه برخورد سیاسی پیش نیاید. الان كه پس از فوت ایشان رخ داده، حتی اگر این برخورد بر منطق علمی و قانونی هم استوار باشد، می‌توانند بگویند كه شائبه سیاسی بودن آن نیز وجود دارد. با وجود این، خیلی صریح و روشن باید گفت كه صوری شدن مدرك آموزش عالی در سطوح بالاتر برای جامعه ایران خطرناك‌تر از اعتیاد است. اعتیاد را همه می‌بینند و موضع روشنی در برابر آن دارند، ولی وجود دكترهای بی‌سواد كه تعدادشان به صورت تصاعدی رو به فزونی است و از طریق خرید و فروش مدرك، (این نحوه پذیرش به معنای واقعی خرید و فروش مدرك است) بسیار زیان‌بارتر از اعتیاد یا افزایش طلاق یا شاید حاشیه‌نشینی است. ولی به این علت كه در كوتاه‌مدت تعداد زیادی از این نحوه پذیرش نادرست بهره‌مند می‌شوند، عوارض بزرگ آن در بلندمدت خود را نشان می‌دهد، در نتیجه كمتر كسی به آن توجه می‌كند. متاسفانه به علت كاهش تقاضا برای مقطع كارشناسی، دانشگاه‌های پولی برای حل مشكل خودشان اقدام به ارایه ظرفیت در مقاطع بالاتر ازجمله كارشناسی ارشد و دكترا كرده‌اند، در حالی كه حتی برای مقطع كارشناسی هم صلاحیت‌ها و شاخص‌های علمی لازم را ندارند. در حقیقت دانشگاه را تبدیل به كارخانه تولید و فروش مدرك کرده‌اند تا از این طریق مشكل مالی خود را حل كنند ولی به قیمت بسیار سنگین نابود كردن نظام آموزش عالی کشور. این مسأله فراتر از دانشگاه آزاد است. مجلس باید برنامه تحقیق و تفحص را در زمینه نظام آموزش عالی با تأكید بر كارشناسی ارشد و دكترا تصویب كند و از كارشناسان آموزش عالی نیز در این زمینه كمك بگیرد. پیش از آن نیز وزارت علوم باید از گسترش مبتذل‌گونه این سطوح تحصیلی تا اطلاع بعدی جلوگیری کند.