شرق: «نتایج انتخابات شهر تهران نهایی شد؛ از این پس هیچ شکایتی قابلقبول نیست». این جمله آب پاکی را بر اعتراضهای مکرر بازماندگان از «بهشت» ریخت و پاسخی بود به منتقدانی که در ٢٠ روز گذشته مدام به برگزاری و اعلام نتایج این دوره از انتخابات شورای شهر پایتخت تاختند.
علیرضا رحیمی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، این خبر را دیروز اعلام کرد. او توضیح داد: درخصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران با توجه به اینکه پیشفرض انتخابات حوزه تهران مورد تأیید هیئتهای نظارت و اجرائی قرار گرفته بود، طبق قانون انتخابات ٤٨ ساعت فرصت دریافت شکایات جدید بود و از مجموع ١٩٠ شکایتی که در دوره قبل ارائه شده بود در دوره جدید و در بازه زمانی ٤٨ ساعته، ٩ شکایت جدید رسید و ما این ٩ شکایت را مجددا مورد بررسی قرار دادیم.
او میافزاید: اصلیترین بخش این شکایات مرتبط با کاندیداهای عضو لیست خدمت و مشخصا آقایان چمران و سروری بود که بیشترین اصرار را بر بازشماری آرا داشتند و هم به هیئت مرکزی و هم به شخص رئیس مجلس مراجعاتی داشتند و باوجود اینکه هیچ دلیلی در شکایتهای خود نداشتند به دنبال بازشماری بودند.
اشاره رحیمی به نقدهای مکرر چمران به عنوان سرلیست خدمتیهاست که بارها و بارها نحوه شمارش آرای صندوقهای تهران را زیر سؤال برد.
آنچه سبب انتقادات مکرر بازماندگان ورود به شورای شهر تهران به هیئتهای نظارت بود اختلاف رأی زیادشان با فهرست امیدیها بود، برای مثال محسن هاشمی، پسر ارشد آیتالله هاشمیرفسنجانی، سرلیست فهرست امید با یکمیلیونو٧٤٦هزارو ٥٦٨ رأی در حالی اولین رأی صندوقهای تهران را به نام خود زد که مهدی چمران با ٦٥٣هزارو ٢٤٧ رأی سرلیست اصولگرایان به اولین عضو علیالبدل تهران دست یافت.
به همین دلیل هم بود که چمران رئیس ١١ساله شورای شهر تهران و به همراه ٢٠ چهره دیگر عضو فهرست خدمت در مصاحبههایی جداگانه با رسانههای همسویشان خواستار بازشماری آرا بودند، البته اصرار آنها بیپاسخ نماند و با وساطت لاریجانی آرای ٥٠ رأی اول برخی صندوقهای تهران به صورت رندم در حضور اعضای فهرست اصولگرایان بازشماری شد.
در این بازشماری نهتنها ادعای آنها تأیید نشد، بلکه آرای چمران کاهش هم یافت. رحیمی دراینباره میگوید علاوه بر این موضوع، در مرحله قبل هیئت نظارت شهر تهران در پی شکایاتی در چند مرحله نتایج ٥٠ نفر اول را مورد بررسی قرار داد و صورتجلسات صندوقها را با سامانه وزارت کشور تطبیق داد تا اگر انحرافی وجود داشته، اصلاح شود که نهتنها انحرافی مشاهده نشد، بلکه چند رأی اضافه برای آقای چمران لحاظ شده بود. اما با وجود این، برای اینکه حسن نیت دوستان شاکی نشان داده شود در حالی که این دوستان درخواست بازشماری شش صندوق را به علت تخلف داشتند، مقرر شد تعداد ١٠ صندوق مورد بازشماری قرار گیرد و برای بازشماری این ١٠ صندوق جلسه مشترکی با حضور شکایتکنندگان و رئیس هیئت نظارت تهران تشکیل شد و نهایتا تصمیم هیئت نظارت به اطلاع آقایان چمران و سروری رسید که با اولویت شش صندوق ادعایی ١٠ صندوق بازشماری شود. اما در نهایت این دوستان از اعتراض خود صرفنظر کردند و بر همین اساس با اتفاق آرا نتیجه انتخابات شهر تهران نهایی شد.
البته بازشماری صندوقهای رأی هم پایانی بر اوقاتتلخی فهرست خدمتیها نبود و آنها مدام با مجلسیها به عنوان ناظران و مجریان انتخابات شورای شهر لابی میکردند. پیگیریهای لیست خدمتیها برای اثبات تخلف در انتخابات شورای شهر تهران چنان بود که وقتی هیئت نظارت بر این انتخابات روند برگزاری را تأیید کرد، مهدی چمران بازهم به میدان آمد و گفت: ما کاری به تأییدشدن انتخابات نداریم.
کلانشهرها در دستان اصلاحطلبان
هرچند هنوز هیئتهای نظارت بر انتخابات شورای شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و.. اعلام کردهاند نتایج انتخابات پنجمین دوره شورای شهر نهایی نشده است و فعلا پایانی را برای بررسی شکایات ارائهشده اعلام نکردهاند؛ اما به نظر میرسد تغییر چندانی در ترکیب شورای شهرهای مذکور ایجاد نخواهد شد و اکثریت کرسیهای شورای شهر آنان نیز در دستان اصلاحطلبان باقی خواهد ماند.
ورود اصلاحطلبان به مدیریت کلانشهرها سبب خواهد شد تا حضور اصولگرایان که عمدتا وابسته به جبهه پایداری هستند، در شهرهایی مانند مشهد و شیراز پایان یابد و در پی این تغییر ترکیب سیاسی دیگر چهرههای وابسته به طیف تندروهای اصولگرایان فرصت اعلام حضور در مدیریت شهری بهویژه شهرداریها را از دست خواهند داد. به این ترتیب با مستقرشدن اعضای شورای شهر مشهد و شیراز دوران شهرداری صولت مرتضوی و علیرضا پاکفطرت بر مشهد و شیراز پایان خواهد یافت.
با پایان مهلت بررسی شکایات معترضان از نتیجه انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، استقرار منتخبان جدید مردم در این شوراها یک گام به پیش رفته است و چه اصولگرایان قانع شده باشند چه نه، نتایج انتخابات شوراهای شهر یکی پس از دیگری از سوی مراجع قانونی تأیید و نهایی اعلام خواهد شد.