شورای نگهبان صلاحیت اغلب نامزدهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو اصفهان را در انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی رد کرد. این انتخابات برای تعیین نماینده پنجم شهر اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی برگزار می‌شود.
صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب اصفهان در حالی از سوی شورای نگهبان رد شده است که در انتخابات اسفند ۱۳۹۴، صلاحیت مینو خالقی پس از پیروزی در انتخابات، رد شد و شورای نگهبان با ادعای دست یافتن به «تصاویری در حال دست دادن با یک مرد» آرای این کاندیدای اصلاح‌طلب را ابطال کرد و حکم به برگزاری مجدد انتخابات برای انتخاب نماینده پنجم این شهر داد.
روزنامه ایران، ارگان قوه مجریه، نوشته است که شورای نگهبان صلاحیت تعدادی از نامزدهای اصلاح‌طلب را که در مرحله اول تایید شده بود نیز رد کرده و در مقابل صلاحیت اغلب محافظه‌کاران (اصولگرایان) را تایید کرده است: «سال گذشته برای انتخابات مجلس دهم در اصفهان چهره‌هایی چون کورش محمدی، مسعود حمیدی و علیرضا آجودانی در جریان انتخابات تأیید صلاحیت شده و در رقابت حضور داشتند. حالا هم آجودانی و هم محمدی و حمیدی که سال قبل تأیید صلاحیت شده بودند، با حکم رد صلاحیت مواجه شده‌اند.»
روزنامه ایران نوشته است که حمید رسایی و أرسلان فتحی‌پور، دو نامزد محافظه‌کار که در انتخابات ۱۳۹۴ برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شده‌اند، صلاحیتشان در این مرحله و برای حضور در همان مجلس تایید شده است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شورای نگهبان» نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
وظیفه این شورا، متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان، پاسداری از «اسلام و قانون اساسی» است. شش فقیه شورای نگهبان مستقیما از سوی رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان نیز توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند و از انجا که رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب می‌شود، اغلب اعضای این شورا در راستای نظرات رهبری عمل می‌کنند.
بسیاری از اصلاح‌طلبان علاوه بر اختلاف بر سر تفسیر نحوه نظارت، تا کنون بارها شورای نگهبان را متهم کرده‌اند که در بررسی صلاحیت‌ها سیاسی و علیه نامزدهای اصلاح‌طلب عمل می‌کند.
در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در دی ماه ۱۳۸۲ تعداد زیادی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به دلیل «اثبات نشدن التزام عملی به اسلام» از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. ۱۳۹ نماینده در اعتراض به رد صلاحیت گسترده در مجلس شورای اسلامی تحصن کردند ولی اعتراضات آنان بی نتیجه بود و انتخابات با حذف نیمی از نامزدهای اصلاح‌طلبان برگزار شد.
علی مطهری از نمایندگان میانه‌رو مجلس در دی ماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان را به «افراط»، «حذف منتقدان» و «دخالت در نتیجه انتخابات» متهم کرد: «شورای نگهبان بسیاری از افراد خوش‌فکر را به صرف منتقد بودن، رد صلاحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده‌اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم و حق‌الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند.»
شورای نگهبان همچنین مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است و به همین دلیل موضوع «نظارت بر انتخابات» را در قانون اساسی تا تجسس در زندگی خصوصی و عقاید و تفکرات کاندیداها نیز گسترش داده است. در اوایل فروردین ۱۳۹۵ شورای نگهبان آرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم أصفهان در مجلس، را پس از دست یافتن به تصاویر خصوصی او به دلیل «عدم رعایت شئونات اخلاقی در خارج کشور» رد صلاحیت و و آرای او را ابطال کرد.
یک منبع مطلع به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت دلیل رد‌صلاحیت او عکـس‌هایی است که از سوی رقبای اصولگرای او در اختیار هیأت نظارت شورای نگهبان قرار گرفته است: «بخشی از عکس‌های مورد نظر، عکس‌های شخصی و خصوصی است که به احتمال زیاد با هک‌کردن گوشی وی می‌توانسته به دست آمده باشد.»
این روزنامه نوشته است است که وقتی مینو خالقی به شورای نگهبان مراجعه می‌کند، عکسی قدیمی از یک خانم که چهره واضحی ندارد و عینکی آفتابی روی چشم اوست، به وی نشان داده می شود او این عکس را رد می‌کند و می‌گوید که عکس متعلق به وی نیست.
مینو خالقی نیز در واکنش به ابطال آرایش با دست‌اندازی به زندگی خصوصی‌اش در بیانیه‌ای نوشت: «شایعات، فضاسازی و بی اخلاقی‌های بی حد و اندازه ای نسبت به اینجانب روا داشته شده و مواردی را به اینجانب منتسب نموده‌اند که هر یک به تنهایی به منزله زیر سوال بردن شخصیت و آبروی یک مسلمان می باشد و بعضا دارای حدود شرعی است و نیازمند برخورد سریع و قوی مسئولین امر و مسئولین انتظامی و قضایی, در یک جامعه اسلامی است که به حق بنا به فرموده معصوم صلوات الله علیه حرمت آبروی مسلمان بالاتر از حرمت خانه کعبه قلمداد گشته است.»
علی مطهری، نماینده و منتخب مردم تهران نیز با تاکید بر اینکه «این موضوع باید به نظر مجلس در بررسی اعتبارنامه ها موکول می‌شد»، گفت: «اتهاماتی که زده اند محکم نیست و این که این منتخب مردم اصفهان در سفری به خارج ایران با یک مرد دست داده است، قابل اثبات نیست و تجسس در زندگی دیگران در اسلام مذموم است.»
رد صلاحیت یک نامزد پس از تایید اولیه و پیروزی او با انتقاد دولت و مجلس روبرو شد ولی هیئت حل اختلاف قوا نیز حکم شورای نگهبان مبنی بر ابطال آرا را تایید کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این حکم خبر داد: «در دیدار با رهبری هم این موضوع را مطرح کردم که تفاوت نظری بین ما و شورای نگهبان وجود دارد. از هیئت حل اختلاف قوا هم خواستیم که اظهار نظر کند، منتها گویا نظرشان به نظر شورای نگهبان نزدیک‌تر بود»