شرق / محمد جلالی-عضو هيئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
وزیر کشور دیروز در حاشیه بازدید از فرایند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در محل ستاد انتخابات کشور درباره موضوع کاندیداتوری زنان اظهار كرد: «تاکنون تفسیری که از قانون شده، «رجل سیاسی» شامل خانم‌ها نمی‌شود». این اظهارنظر از سوی وزیر دولتی که باید به احترام حقوق و آزادی‌های بیشتر برای شهروندان متصف باشد، تا حدودی عجیب و دور از انتظار به نظر می‌آید.بر نگارنده این ستون به عنوان یکی از معلمان حقوق اساسی در دانشگاه‌های کشور به هیچ روی مشخص نیست این اظهارنظر بر چه پایه و اساس و به استناد کدام متن تفسیری رسمی صورت گرفته است. تا جایی که از اسناد و نیز تفسیرهای رسمی بيان شده از سوی شورای نگهبان که در اختیار همگان نیز هست، برمی‌آید، تاکنون این نهاد رسمی مفسر قانون اساسی، از اصل صدوپانزدهم قانون اساسی تفسیری نكرده و در این مورد هیچ‌گونه سند رسمی موجود نیست. گفتني است که در راستای جریان توسعه کمی و کیفی موضوعات حقوق عمومی که از ضروریات توسعه کشور در همه ابعاد آن است، امروزه خوشبختانه ادبیات هرچند مختصری در باب تفسیر و مکاتب و شیوه‌ها و انواع و اقسام مختلف آن در قالب کتب، مقالات و نیز پایان‌نامه و رساله‌های دانشگاهی موجود است.
آنچه از خلال مباحث نظری پیرامون موضوع تفسیر در ارتباط با اظهارنظر وزیر محترم بیرون می‌آید آن است که گذشته از مباحث مفهومی مربوط به موضوع و مکاتب مختلف تفسیری، یکی از اولین دسته‌بندی‌های تفسیر قوانین، تقسیم آن به تفسیر رسمی و غیررسمی و ضمنی و تلویحی بر اساس مقام تفسیرکننده و نوع تفسیر است. در راستای ارتباط عمیق میان زبان و حقوق، همواره در کنار مراجع تفسیر رسمی، سایر مراجع، در وضعیت اجرای مفاد قانون اساسی و نیز حتی خود مرجع مفسر رسمی -در غیر صورت اعمال صلاحیت‌های دیگر- به نحوی دست به تفسیر قانون اساسی می‌زنند بر این نوع از تفاسیر می‌توان عنوان تفسیر غیررسمی و در برخی شرایط ضمنی و تلویحی نام نهاد. بر این اساس به عنوان نمونه شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و نیز هيئت وزیران به ترتیب صلاحیت رسمی تفسیر قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و نیز مصوبات هيئت وزیران را برعهده دارند. مسلما این امر مانع از تفسیرهای غیررسمی سایر مراجع از جمله نهادهای موجد رویه‌های اساسی، قضائی و نیز اجرائی نمی‌شود.
همان‌گونه که از مطالعه تاریخ تدوین و نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ٥٨ برمی‌آید، قانون‌گذار اساسی به دلایل مختلف که شرح آن خارج از حوصله این یادداشت کوتاه است، به درج عبارت مبهم «رجل سیاسی» در اصل صدوپانزدهم قانون اساسی مبادرت می‌كند و با قراردادن این «ابهام فضیلت‌مدار» در آن زمان به جنجال‌های موجود زمان خود پایان مي‌دهد تا تکلیف موضوع را به آیندگان بسپارد که در زمان موعود با تفسیر آن، چه به صورت رسمی یا غیررسمی و تلویحی و ضمنی زمینه‌های ورود زنان را به مهم‌ترین انتخابات سیاسی کشور فراهم كند.
همان‌گونه که در سطور قبلی به نحوی اشاره شد، شورای نگهبان در موضوع بسیار بااهمیت و کلیدی کاندیداتوری زنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون به هیچ نوعی، هیچ‌گونه تفسیری حتی ضمنی و غیررسمی به دست نداده است. دلیل این مدعا آن است که هرچند در دور‌ه‌های قبلی ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری تعدادی از بانوان محترم اقدام به ورود به عرصه انتخابات كرده‌اند و همان‌گونه که می‌دانیم در مراحل احراز صلاحیت، داوطلبی آنها از سوی شورای نگهبان مردود اعلام شده است، اما تاکنون از سوی شورای نگهبان اعلامی رسمی صورت نگرفته که دلیل رد صلاحیت زنان داوطلب، مردنبودن آنهاست. اتفاقا، بیشتر حدس و گمان‌ها به سمت رد صلاحیت آنها به دلایل سیاسی‌نبودن آنها، نداشتن سابقه مدیریت و نیز دلایل اعتقادی و ارزشی دیگر است.
دلیل دیگر بر نادقیق‌بودن اظهارنظر وزیر محترم کشور سخنان سخنگوی محترم شورای نگهبان چندی‌پیش از این است که وعده تفسیر اصل صدوپانزدهم درخصوص رجل سیاسی را به افکار عمومی دادند، وعده‌ای که البته به آن وفا نشد و همچنان سرنوشت این اصل در هاله‌ای از ابهامی که دیگر فضیلتی هم بر آن بار نیست، قرار دارد. مسلما با توسعه مباحث مربوط به آموزش دختران و زنان و راهیابی هرچند همراه با سختی، مرارت و مشقت‌های فراوانِ این بدنه بسیار مهم اجتماع به مشاغل مهم مدیریتی و نیز سیاسی در سطوح مختلف معاونت رئيس‌جمهور، وزارت، نمایندگی مجلس، سفارت و مدیریت‌های سطح بالای کشوری دیگر زمان وضاحت‌دادن به کلمه مبهم رجل سیاسی و اجازه‌دادن به این قشر عظیم جامعه برای عرضه خود به صحنه مدیریت کلان سیاسی کشور در قالب انتخابات ریاست‌جمهوری فرا رسیده و امید که شورای نگهبان با تفسیری حق و آزادی‌مدار به این کار در اولین فرصت مبادرت ورزیده و گامی مثبت در راستای احقاق حقوق زنان ایرانی بردارد.