ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 12.02.2017, 17:06

بازداشت ۲ نفر در پرونده «پلاسکو»


سخنگوی قوه‌قضاییه از بازداشت دو نفر که در بروز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو نقش داشتند، خبرداد.

به گزارش ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری بعداز ظهر امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده پلاسکو و اینکه آیا مدعی العموم برای پیشگیری از حوادث مشابه وارد عمل شده است، گفت: پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و بخشی از قضیه حتما با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه در رابطه با این پرونده دو پرونده بازداشت هستند،‌ ادامه داد: این افراد کسانی هستند که در جریان آتش سوزی اتهاماتی متوجه آنها بوده است. در مورد سایر علل و عواملی که منجر به آتش سوزی و گسترش و فروریختن ساختمان شده است هیاتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنند. قرار است در این بررسی ها هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آتش گرفتن و توسعه آتش و تجهیزاتی که باید می بوده و نبوده یا اقدامات بعدی که می توانست باعث کاهش ضایعات شود و یا اینکه آیا می‌توانست هزینه کمتری به بار بیاید یا خیر، گزارشی تهیه شود.

او با بیان اینکه هنوز گزارشی ارائه نشده تا دادستان بداند باید با چه کسی به عنوان متهم برخورد کند، اظهار کرد: در حال حاضر هنوز از سوی هیات گزارشی ارسال نداده و تا هیات گزارش ندهد، به عنوان متهم کسی  احضار نمی شود. البته ممکن است از افراد مختلف سوال پرسیده شود.

تمدید مرخصی هاشمی غیرقانونی نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که چرا مرخصی مهدی هاشمی تا ۲۵ بهمن تمدید شده و آیا او مورد استثنا قرار گرفته است، اظهار کرد: خیر، مهدی هاشمی جزو استثنائات قرار نگرفته و براساس قانون دادستان می‌تواند با دلایلی که محکوم‌علیه و یا خانواده آن اعلام می‌کنند، مدت مرخصی را تمدید کند. قاضی پرونده این امر را تشخیص می‌دهد.

او خاطرنشان کرد: در گذشته نیز چنین مشابهاتی وجود داشته و افرادی از این قانون استفاده کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در موارد مالی افراد از مدت زمان مرخصی خود بیشتر می‌توانند استفاده کنند، گفت: در گذشته مواردی وجود داشته مخصوصاً در پرونده‌های مالی افراد حتی دو الی سه ماه مرخصی خود را تمدید کرده و از زندان بیرون مانده‌اند تا بتوانند رضایت شاکی خود را جلب کنند.

بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده املاک شهرداری احضار شدند
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده شهرداری و املاک نجومی گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و این به آن معنا نیست که همه این افراد متهم هستند. ممکن است مجرم باشند یا فقط یک تخلف انجام داده باشند یا اصلاً بی گناه باشند.

او یادآور شد: ممکن است بعضی از افراد املاکی که به آنها داده شده است از طریق تعاونی گرفته باشند و ممکن است تخفیف‌هایی که به آنها داده شده است قانونی باشد. باید بررسی شود که آیا این افراد که ملک‌ها را گرفته‌اند مستحق دریافت آن بوده‌اند و یا قیمت املاک به صورت کارشناسی تعیین شده است یا خیر و اگر واگذار شده آیا به قیمت کارشناسی عمل شده یا خیر که همه این موارد باید بررسی شود.

توضیحات شهرداری در پرونده املاک شنیده شده است
سخنگوی قوه‌قضاییه در بعضی از موارد ممکن است گیرنده مجرم نباشد و دهنده مجرم باشد، اظهار کرد: ما در مسئله حقوق‌های نجومی هم همین بحث را داریم. ممکن است فردی که املاک را در اختیار اینها گذاشته است به اختیارات خود واقف بوده است و می‌دانسته که فراتر از اختیارات خود عمل می‌کند اما گیرنده به این موضوع آگاهی نداشته است و فقط یک درخواست داده که اجرا شده است.

او گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیح بیشتری لازم باشد باز هم از آن دعوت می‌شود.

زمان اجرای حکم اعدام بابک زنجانی مشخص نیست
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده حکم اعدام بابک زنجانی تا قبل از عید اجرا می‌شود، آیا این خبر صحت دارد، گفت:‌ این حکم به صورت کلی در حال اجرا است، چراکه حکم یک بخش ندارد. بخشی از حکم نیز که مربوط به سلب حیات است در زمان خودش اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: مرتب جلساتی با مجرم این پرونده برای شناسایی اموال که در خارج و داخل کشور دارد،برگزار می‌شود. نیاز است که این اموال شناسایی و کارشناسی شوند و اگر او اعتراضی داشته باید رسیدگی شود و صرف اینکه مجرم است نباید حقوقش زیر پا گذاشته شود.

او افزود: از سوی دیگر همچنان وجوه موجود او هنوز  شناسایی نشده و مشخص نیست این فرد نقدینگی در خارج از کشور دارد یا خیر. ما مطمئن نیستم و نه می توانیم بگوییم این وجوه وجود دارد یا خیر.

وزارت اطلاعات اخیرا وارد پرونده زنجانی شده است
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز اخیرا وارد پرونده شده است، ادامه داد: نسبت به متهم جدید پرونده نفتی که بازداشت شده، اقدامات قضایی در حال پیگیری است. حکم دوتن از متهمان این پرونده نیز حکمشان نقض شده و هنوز متهمانی هستند که کیفرخواست آنها صادر نشده و چه بسا هنوز نیاز به وجود زنجانی است و باید او حضور داشته باشد.

او تاکید کرد: هنوز زمان اجرای حکم اعدام زنجانی مشخص نیست زیرا پرونده ابعاد گسترده دارد. همانطور که گفتم کلیت حکم در حال اجرا است ، اما حکم سلب حیات خیر.

دیوان محاسبات از منظر خودش تشخیص داده که حقوق غیرمتعارف جرم نیست
معاون اول قوه‌قضاییه درباره محدودیت جذب وکیل در جامعه و اینکه دستگاه قضایی مخالف این انحصار نیست؟ اظهار کرد: آیا می دانید در دنیا به ازای هر نفر چند وکیل لازم است؟، درست است که بعضی از وکلا سرشان شلوغ است اما بسیاری از وکلا هم هستند که پرونده‌ای در اختیار ندارند. من معتقدم محدودیت نباید باشد،زیرا عده کم، کار مردم را به تعویق می‌اندازند و قیمت را بالا می‌برد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق‌های نجومی از طریق دیوان محاسبات به خزانه بازگشته است، گفت:  دیوان محاسبات از منظر خودش تشخیص داده که این حقوق جرم نیست و پرونده ای به قوه قضائیه ارجاع نداده است. اگر در این پرونده فرد مرتکب جرم شده باید تعیین مجازات شده و پول را بگرداند. البته باید بگویم  افرادی هستند که مجرم نیستند اما باید پول را بگردانند.

ممکن است تعداد بازداشتی‌ها باند تروریستی اخیر زیاد شوند
او درباره آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی که متهم به قتل اعضای خانواده خود است، اظهار کرد: اکنون از آخرین اقدامات در این پرونده بی‌اطلاع هستم.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده باند تروریستی که اخیرا دستگیر شده‌اند به قوه قضائیه ارجاع شده گفت:  این پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و تاکنون  ۸ نفر در استان البرز و برخی استان‌های دیگر دستگیر شده‌اند. این پرونده در مرحله مقدماتی است و ممکن است تعداد بازداشتی‌ها زیاد شوند.

او گفت:‌ هنوز استعلامی صورت نگرفته که تا مشخص شود تمامی این افراد ایرانی هستند یا خیر.

طرح اعدام قاچاقچیان مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
معاون اول قوه‌قضاییه درباره طرح مجلس در مورد اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: این طرح هنوز نهایی نشده و نمی‌توان پیرامون آن صحبت کرد. مواد مخدر یک معضل بزرگ برای کشور ما است و نباید طرحی به تصویب برسد که قاچاقچی مواد به راه خودش بدون اینکه احساس خطر کند، ادامه دهد. نباید به صرف هیاهوهای بین المللی از مجازات اعدام جلوگیری کرد.

قوه قضاییه نمی‌تواند کمکی به کولبرها کند
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد کوله‌برها و اقداماتی که قوه قضائیه برای آنها صورت داده است گفت: دستگاه قضایی نمی تواند برای آنها کاری کند. اگر صرفاً‌ با آنها برخورد شود درست نیست زیرا اینها منتفع اصلی نیستند؛ اینها فقط در ازای مبلغ اندکی کالایی را حمل می‌کنند که سود اصلی آن به قاچاقچیان می‌رسد. دولت باید برای آنها شغل تهیه کند یا به نحوی مشکلات آنها را حل کند. اینها قشری هستند که نیاز به کمک دارند اما قوه قضائیه نمی‌تواند برای آنها شغل تهیه کند و مشکلات آنها را حل کند.

او در رابطه با سوالی در مورد اینکه آیا قوه قضائیه در مورد ساختمان‌هایی نظیرساختمان پلاسکو که از لحاظ ایمنی مشکل دارند اقداماتی کرده است یا خیر گفت: قوه قضائیه فقط می‌تواند هشدار بدهد و در مواردی که خطر جدی باشد نه احتمالی می‌تواند عمل کند. شهرداری، وزارت کار و دیگر بخش‌ها مسئول این کار هستند و اگر لازم باشد می‌تواند از کمک قوه قهریه استفاده کند. اینکه قوه قضائیه بخواهد خودش شناسایی کند و با آن برخورد کند از حیطه وظایف آن خارج است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا مجازات های جایگزین حبس می‌تواند به استقلال قضات ضربه بزند یا خیر اظهار کرد: در حال حاضر قضات ما از آمار زندان‌ها اطلاع دارند و همین طور برای سرکشی به زندان‌ها می‌روند و محیط آنجا را می‌بینند و با توجه به آن حکم صادر می کنند به طور مثال در یک اتاقی که ظرفیت آن پنج نفر است ممکن است ۱۰ نفر یا ۱۲ نفر در آن نگهداری شوند. قاضی با توجه به این شرایط ممکن است تصمیم بگیرد که نگهداری این فرد در زندان نه تنها موثر نیست بلکه ممکن است مشکلات دیگری هم به وجود بیاورد پس به جای مجازات حبس از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌کند که به استقلال آنها هم ضرری نمی‌زند و این یک نوع حکم صادر کردن با چشمان باز است. توصیه‌هایی که از جانب رئیس قوه هم می‌شود که مبنی بر این است که در صورت امکان مجازات جایگزین حبس صادر شود.

برخی از افراد به دروغ حاضر می‌شوند و شهادت می‌دهند
او در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن یا نبودن چک‌های برگشتی گفت: متاسفانه در رابطه با این موضوع نص صریحی وجود ندارد و معاونت حقوقی قوه هم در حال بررسی این موضوع است. این خرید و فروشی که صورت می‌گیرد خرید فروش اصطلاحی است اما ممکن است افراد در مسیر خرید و فروش این چک‌ها و پاس کردن آن دچار تخلفاتی و جرائمی مانند تهدید و آزار و اذیت شود که باید با آنها مقابله کرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با شاهدان دروغینی که اطراف دادسراها و دادگاه‌ها پرسه می‌زنند گفت: اصل این مطلب درست است برخی از افراد به دروغ حاضر می‌شوند و شهادت می‌دهند. حفاظت قوه قضائیه هم با افرادی که در حال پرسه زدن در اطراف دادگاه‌ها و دادسراها بوده‌اند برخورد کرده و حتی چند نفر از آنان نیز بازداشت شده‌اند اما برخورد ریشه‌ای با این موضوع مسئله آسان و ساده‌ای نیست.  در برخی موارد با شهادت‌های دروغ حق مردم ضایع می‌شود.

او در مورد پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف هم گفت: این پرونده در حال بررسی است. برخی از وزارتخانه‌ها که گزارش پرونده‌های حقوق‌های نجومی در سازمان آنها ارائه شده است به میزان و مواردی از آن اعتراض دارند که هم اکنون در حال رسیدگی و تحقیق راجع به این مسائل هستیم.