اعتماد: سه سال رییس كل بانك مركزی وعده یكسان شدن نرخ دلار را می‌دهد اما از اجرا خبری نمی‌شود. مادامی‌كه تحریم‌ها برقرار بود و سبد ارزی كشور خالی، به دولت حق داده می‌شد شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نباشد چرا كه لازم است در صورت بر هم ریختن بازار، مقام پولی آنقدر ارز نقد داشته باشد كه بازار را به تعادل برساند. اما پس از برجام و برداشته شدن تحریم ایران و آزاد شدن تبادلات پولی باز هم این وعده عملی نشد.
دیروز ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت پیش نیاز دیگری را برای داشتن ارز تك نرخی رو كرد. این‌بار او دست روی روابط بانكی گذاشت. برقراری روابط با بانك‌های دنیا در حالی یك پیش‌نیاز برای اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز عنوان می‌شود كه پیش‌تر مسوولان بانك مركزی از برقراری روابط گسترده با بانك‌های دنیا خبر داده بودند. در این دوگانگی پیش آمده مشخص نیست خبر برقراری روابط كارگزاری ایجاد شده مورد تاكید، اشتباه بوده یا دلیل ولی‌الله سیف برای عقب انداختن اجرای یكسان‌سازی واهی است.
از ابتدای سال با برقراری سوییفت، روابط بانك‌های ایران با دنیا از سر گرفته شد. گرچه بسیاری از بانك‌ها تحت تاثیر فشارهای سیاسی وارده بر ایالات متحده امریكا از ایجاد روابط مالی با ایران طفره می‌رفتند اما تعداد روابطی كه برقرار شده بود نیز اعدادی سه رقمی را نشان می‌دهد.
ماه‌های آینده با اطمینان ارز را تك‌نرخی می‌كنیم
با این حال متصدی بخش پولی كشور معتقد است: برای تك نرخی شدن نرخ ارز نیاز به روابط بانكی بین‌المللی گسترده است. این كار پیش نیاز و مقرراتی دارد كه كاملا در این جهت اقدام شده اما نیاز به پیشرفت در این زمینه است. او در جمع خبرنگاران گفت: این تصمیمی است براساس سیاست‌های تعیین‌شده قبلی كه بانك مركزی درصدد است در نخستین فرصت این كار را انجام دهد. در گذشته دستورالعمل‌ها و بازنگری در مقررات و ضوابط در بانك مركزی نیاز بوده كه آن اقدامات به دلیل فرصتی كه پیش آمده، انجام شده است. یكی از پیش‌نیازهای قطعی برای یكسان‌سازی نرخ ارز كه بتواند استمرار داشته باشد و به عنوان یك تصمیم پایدار عمل كند، این است كه روابط بانكی بین‌المللی در حد نیاز به وجود بیاید كه ما فكر می‌كنیم در شرایط فعلی نیاز به پیشرفت است، البته شرایط متوقف نیست و این روابط و ارتباطات بانكی در حال گسترش است. بعد از برجام كه قبل از آن روابط بانكی بسیار محدودی داشتیم كه به تدریج این روابط گسترش پیدا كرده و فكر می‌كنم ظرف ماه‌های آینده این شرایط به وجود بیاید و بانك مركزی بتواند با اطمینان این كار را عملیاتی كند.
ریسك رشد قیمت دلار
به جز مساله روابط كارگزاری موانع دیگری نیز در ماه‌های گذشته بر سر راه اجرای این سیاست به وجود آمد. رشدی كه قیمت دلار در ماه‌های گذشته داشته یكی از موانع است. اختلاف ۱۸ درصدی نرخ ارز در دو بازار دولتی با قیمت ۳۲۳۷ تومان و بازار آزاد با قیمت ۳۸۲۶ تومان (نرخ پایان روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه) تبعات تورمی قابل توجهی دارد؛ تبعاتی كه تا سه ماه پیش با نرخ‌های ۳۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد بسیار كمتر بود. دولت در سه سال گذشته داشتن یك نرخ واحد برای دلار را لازم می‌دانست اما برای اجرای آن آنقدر این دست و آن دست كرد كه قیمت دلار روند صعودی‌اش را از سر گرفت. با وجود آنكه تحلیلگران معتقد بودند ثابت نگه داشتن نرخ ارز تبعات زیانباری برای تولید داخلی دارد اما انتظار این بود تورم ارزی را پس از اجرای سیاست یكسان‌سازی داشته باشیم.
در ماه‌های فصل دوم سال كه نرخ ارز مبادله‌ای رفته رفته بالا می‌رفت برخی كارشناسان معتقد بودند دولت با نزدیك كردن نرخ دولتی به آزاد زمینه تك نرخی شدن ارز را فراهم می‌كند اما از مهر ماه بازار آزاد بنای ناسازگاری گذاشت و ارقام از ۳۵۰۰ به ۳۶۰۰ و بالاتر رسید و در یك ماه گذشته این رشد كم‌رمق ناگهان پرشتاب پیش رفت. بنابراین فاصله ۳۰۰ تومانی اختلاف قیمت ارز كه می‌توانست با تبعات تورمی كمتر از بین برود؛ به ۶۰۰ تومان رسید.
پر كردن فاصله ۶۰۰ تومانی البته نسبت به دو دوره یكسان‌سازی نرخ ارز، فاصله به مراتب كمتری است و تبعات تورمی رقیق‌تری دارد. در دور اول یكسان‌سازی قیمت ارز 20 برابر شد و در دور دوم نرخ دلار چهار برابر افزایش یافت. اما در صورتی كه در این دوره یكسان‌سازی با همین فاصله ۶۰۰ تومانی اجرا شود؛ نهایتا رسیدن دلار دولتی به قیمت بازار آزاد 26 درصد رشد را ثبت می‌كند. در شرایطی كه قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تحت تاثیر اجرای این سیاست افزایش داشته باشد باز هم تا رسیدن به ركوردهای افزایش قیمت دو دوره گذشته فاصله خواهد داشت. نظام ارزی ایران مدام از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور و برعكس تغییر كرده است. در این رفت و برگشت چندین بار هم نظام‌های چند نرخی و تك نرخی اجرا شده است. اما همیشه ترس از داشتن نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز رسمی متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی باعث شده جهش‌های بزرگ نرخ ارز را هر ۱۰ سال یك‌بار شاهد باشیم.
دولت یازدهم قیمت دلار را در ابتدای كار از سطح ۴۰۰۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان كاهش داد و سعی كرد در طول این سه سال این نرخ را در حالت تثبیت شده‌ای نگاه دارد. مسوولان پولی دولت روحانی نیز از داشتن یك نظام ارزش شناور هراس داشتند. غافل از آنكه سیاست ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران است. نخست آنكه تثبیت نرخ ارز رسمی یا كاهش نرخ ارز حقیقی منجر به كاهش قیمت كالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخل شده و به واسطه افزایش واردات اثرات منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. دوم اینكه جهش‌های بزرگ نرخ ارز كه هر ۱۰ سال یك‌بار اتفاق افتاده باعث كاهش رشد اقتصادی و بروز ركود به دلیل كاهش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده است.
در سال‌های پس از انقلاب، كنترل تورم و در برخی مقاطع ایجاد تعادل در بودجه مهم‌تر از هر هدف دیگری در دولت‌ها بوده به این ترتیب نرخ ارز تحت تاثیر این دو عامل تعیین شده است. این رویكرد اما سبب كاهش نرخ ارز حقیقی و به دنبال آن كاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل شده است.