چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
ایسنا
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و بخش دولتی گفت: واقعیت این است که نظر وزارت بهداشت این بود که راهحل اساسی برای حل این موضوع اجرای سیاستهای کلی نظام سلامت است، طوری که بند ۹/۶ از سیاستهای کلی سلامت مبنی بر این است که تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده و حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی باشد. ایرج حریرچی افزود: حال باید پرسید اگر میان تعرفه دولتی و خصوصی تفاوتی وجود نداشته باشد، آیا باز هم پزشکان مصر به کار کردن در دو جا هستند؟ باید توجه کرد که جامعه پزشکی هم تمایل دارد که در یک جا کار کند، اما علت دو شغله بودن آنها این است که اولا وابستگی به دولت دارند و در عین حال دولت هم در گذشته اجازه کار کردن پزشکان در دو بخش را میداده، از طرفی تعرفه خصوصی بالاتر از تعرفه دولتی است.