شنبه ۱۸ دیماه ۱۳۹۵
شورای مركزی حزب اعتماد ملی به اتفاق آرا، استعفای دبیر كل را نپذیرفت
اعتماد
گروه احزاب| حزب اعتماد ملی به استعفای مهدی كروبی از دبیركلی این حزب نه گفت و با آن مخالفت كرد. این تصمیمی بود كه از همان یازده روز پیش كه دبیركل محصور اعتماد ملی استعفانامه نوشت مي‌شد انتظارش را داشت. هرچند كروبی در نامه به هم كیشان حزبي‌اش، چرایی جدایی از «اعتماد ملی» را شرایط حصر و پایان نامعلوم آن و كم‌خبری از امور سیاسی و حزبی اعلام كرده بود و بر همین اساس درخواست استعفا داده بود اما این دلیلی نشد تا اعضای شورای مركزی حزب اعتماد ملی، پشت شیخ محصورشان را خالی كنند و به راحتی با خداحافظی آقای دبیركل شان موافقت كنند. اگرچه شورای مركزی اعتماد ملی در جلسه ٩ صبح دیروز خود كه با ریاست رسول منتجب‌نیا و مدیریت الیاس حضرتی و اسماعیل دوستی برگزار شد توصیه كروبی كه تقاضا كرده بود «بدون دخالت عواطف و احساسات و به‌خاطر مصالح مهم‌تر حزب، درخواست استعفا را قبول و تصویب كنند» دو واكنش متفاوت داشت. آنها برای اتخاذ تصمیم غیرعاطفی كه خواسته دبیركل شان بود از هفته قبل و در دعوتنامه ارسالی شان برای شورای مركزی اعتماد ملی مشخص كرده بودند كه چهار موافق و چهار مخالف استعفای آقای دبیركل در این جلسه از دلایل شان سخن خواهند گفت. همین اتفاق هم افتاد و به گفته محمد جواد حق‌شناس بعد از استماع سخنان ٤ نفر از موافقین استعفای دبیركل و ٤ نفر از مخالفین موضوع به رای گذاشته شد كه نتیجه آن چیزی نبود كه مهدی كروبی تقاضایش را كرده بود. حق شناس در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین خبر داده كه موافقین استعفای دبیركل اعتماد ملی درخواست مهدی كروبی را یك تصمیم تشكیلاتی ارزیابی كرده و با استناد به آشنایی كروبی از فضای عمومی و سیاسی كشور و آگاهی او از مصالح ملی و جریان اصلاحات خواستار پذیرش تقاضای كروبی برای جدایی از حزب اعتماد ملی شدند اما حاضرین در این جلسه حزبی پس از بحث و بررسي‌های درون تشكیلاتی به اتفاق آرا با این درخواست مخالفت كردند تا نظر حزب اعتماد ملی به مهدی كروبی اعلام شود. اعضای شورای مركزی حزب اعتماد ملی پس از رای یكدست شان برای ماندگاری كروبی در مقام دبیركلی حزب اعتماد ملی خواستار رفع حصر شدند. اسماعیل گرامي‌مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی تصمیم روز جمعه این حزب را عقلانی و علاقه‌ای اعلام كرد و رسول منتجب‌نیا بلافاصله پس از حمایت به اتفاق آرای شورای مركزی حزب اعتماد ملی از دبیركل در حصرشان اعلام كرد كه «همه اعضای شورای مركزی بر وفاق و انسجام تاكید دارند و ان‌شاء‌الله ادامه فعالیت حزب با قوت ادامه خواهد یافت.» اكثریت مطلق شورای مركزی حزب اعتماد ملی روز گذشته در حالی با تقاضای مهدی كروبی برای از تن به درآوردن قبای دبیركل حزب شان مخالفت كردند كه فراز و فرودهای بسیاری را در عمر ١١ ساله خود داشته است. چه آنكه این حزب در شرایطی با اصرار كروبی پس از انتخابات ٨٤ تاسیس شد كه اكثریت اصلاح‌طلبان به دنبال پاسخ‌هایی برای چگونگی پیروزی احمدي‌نژاد مي‌گشتند. او بلافاصله روزنامه اعتماد ملی را به عنوان ارگان حزبی تاسیس كرد و قصد داشت تا تلویزیون خصوصی راه‌اندازی كند كه موفق نشد. كروبی و ٥٢ سیاستمداری كه به درخواست وی برای پیوستن به اعتماد ملی لبیك گفتند از جمله كسانی بودند كه اعتقاد به پیشروی تدریجی كنش‌های رفرمیستی داشتند. همین بینش هر چند باعث شكل‌گیری مرزبندي‌هایی بین حزب اعتماد ملی با دو حزب اصلاح‌طلب شده بود اما این مرزها در حوادث پسا ٨٨ برداشته شد تا اعتماد ملی در كنار این دو حزب وارد عصر عسرت شود. شاید در میان همه اعضای اعتماد ملی تنها دبیركل این حزب بود كه بیشترین هزینه را پرداخت كرد. حصر دبیركل، توقیف روزنامه اعتماد ملی، پلمب شدن دفتر این حزب و... البته باعث نشد تا اعضای این حزب عطای سیاست ورزی را به لقایش ببخشند و میراث كروبی را به تاراج باد بسپارند. اعضای اعتماد ملی از اواخر دولت احمدي‌نژاد جلسات سیاسی شان در روزهایی كه دیگر احزاب اصلاح‌طلب همچنان در شوك اتفاقات ٨٨ بودند را آغاز كردند. چند ماه منتهی به سال ٩٢ فصل جدیدی از سیاست ورزی را برای اعتماد ملی رقم زد. مردان كلیدی این حزب تصمیم گرفتند تا فقدان دیگر احزاب اصلاح‌طلب را جبران كنند. آنها بدون توجه به هشدارها خواستار بازگرداندن اموال حزب شدند و در حد بضاعت، فعالیت سیاسی شان را برای انتخابات از سر گرفتند. نشست و برخاست‌های انتخاباتی و سیاسی با چهره‌های سیاسی موثر همچون سید محمد خاتمی و آیت‌الله هاشمي‌رفسنجانی كاری بود كه آنان با حمایت دبیركل شان انجام دادند تا شاید بتوانند گرهی از كلاف اصلاح‌طلبی باز كنند. همزمان دیگر احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب به انضمام سیاستمداران نامدار رفرمیست با ادراكی صحیح از وضعیت كشور در فضای قبل از انتخابات ٩٢ تصمیم به حمایت از حسن روحانی گرفتند. تصمیمی كه هیچ اختلاف راهبردی و تاكتیكي‌ای در آن وجود نداشت. روحانی توانست رقبای اصولگرای خود را شكست دهد و فرمان اجرایی ماشین دولت را در اختیار بگیرد. از دیگر سو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به مثابه فصل الخطاب تصمیمات سیاسی اصلاح‌طلبان با همكاری شورای مشورتی رییس دولت اصلاحات و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب تاسیس شد. پس از این بود كه برخی چهره‌های حزبی خواستار نقش پر رنگ‌تر احزاب اصلاح‌طلب در تصمیم‌گیري‌های كلان جریان اصلاح‌طلبی شدند كه این درخواست منجر به ایجاد حرف و حدیث‌هایی در میان احزاب اصلاح‌طلب شد. حالا هرچند فقدان كروبی برای حزب اعتماد ملی، مصایبی را به همراه داشته اما حمایت همه اعضای شورای مركزی حزب اعتماد ملی از دبیركل محصور شان نشان مي‌دهد كه هیچ‌یك از اعضای این حزب نمي‌خواهند جای آقای دبیركل را پر كنند. اما باید به انتظار نشست و دید مهدی كروبی این تصمیم تشكیلاتی را مي‌پذیرد یا خیر؟