پيش بينى تورم ۳۲ درصدى براى ايران در سال ۱۳۸۹ توسط صندوق بين المللى پول

دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۳۸۹
كلمه:صندوق‌بين المللى پول با انتشار گزارشى اعلام كرد، نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ در ايران حتى با فرض حدف تدريجى قيمت انرژى ۳ برابر خواهد شد و از حدود ۹ درصد پيش‌بينى شده به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
مقامات دولتى كه كار كارشناسى مراكز پژوهشى � تحقيقاتى داخل كشور در ارتباط با هدفمندكردن يارانه‌ها را غيركارشناسى، سياسى و � مى‌خوانند، اينك با پديده‌اى بغرنج رو‌به‌رو شده‌اند؛ بزرگترين حامى سياست‌هاى اقتصادى دولت در آخرين گزارش خود درباره هدفمندكردن يارانه‌ها در ايران، نرخ تورم ناشى از هدفمندكردن حتى با فرض افزايش تدريجى قيمت حامل‌هاى انرژى را ۳۲ درصد در سال اول پيش‌بينى كرده است.
اين در حاليست كه معلوم نيست ميزان جهش تورمى در صورت افزايش يك‌باره قيمت‌هاى انرژى چقدر خواهد بود.
مقامات صندوق بين‌المللى پول، گزارش منتشر كردند كه در آن پيش‌بينى شده است نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسيد.
صندوق بين‌المللى پول اين گزارش را پس از ملاقات با مقامات اقتصادى دولت شامل وزير اقتصاد، رييس بانك مركزى، مقامات ارشد مالى دولت و شنيدن ارزيابى‌هاى آنان منتشر كرده‌اند.
بنابراين گزارش، در گزارش صندوق كه در فروردين ماه ۱۳۸۹ منتشر شده، آمده است:
براى نمايش تاثيرات بالقوه افزايش قيمت انرژى، محققان گروه، سناريوى افزايش تدريجى قيمت انرژى از سال ۱۳۸۹ با تاكيد بر افزايش عمده قيمت در ۳ سال اول را در نظر گرفتند.
كارشناسان صندوق به اين نتيجه رسيدند كه قيمت‌هاى مصرف كننده جهش خواهد كرد.
صندوق در ادامه گزارش خود البته آورده است كه دولت ممكن است بتواند با اعمال تركيب مناسبى از سياست‌هاى مالى، پول و نرخ ارز، تورم را در سال‌هاى بعدى به تدريج كاهش دهد.
صندوق بين المللى پول در گزارش خود به منافع اين كار براى اقتصاد ايران اشاره كرده و تعديل قيمت‌هاى انرژى را افزايش كارايى اقتصادى ارزيابى كرده است. اين گزارش همچنين منافع اين اقدام را باعث بهبود شرايط مالى دولت از طريق افزايش دريافت‌ها دانسته است. صندوق همچنين اعلام كرده است كه نرخ رشد اقتصادى كشور به تدريج پس از اجراى طرح افزايش خواهد يافت و ضمن كاهش واردات بنزين، موقعيت خارجى كشور نيز بهبود پيدا خواهد كرد.
گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف كنند در سال ۱۳۸۹ با افزايش قيمت انرژى را حدود ۳۲ درصد و بدون افزايش قيمت انرژى حدود ۹ درصد برآورد كرده است. همچنين رشد واقعى GDP با افزايش قيمت انرژى در حدود يك درصد و بدون آن حدود ۲٫۵ درصد برآورد شده است.
صندوق مشخص نكرده كه در صورت افزايش يكباره قيمت‌هاى انرژى، جهش تورمى چند درصد خواهد بود.
صندوق همچنين اذعان كرده است كه در كنار جهش تورمى، عدم به كاربستن سياست‌هاى مناسب در بخش بانكى همگام با هدفمندكردن يارانه‌ها، مى‌تواند اعتماد عمومى را به خطر افكنده و سيستم بانكى را با مشكل مواجه كند.
به اين ترتيب، دولت كه پيش‌بينى كارشناسان داخلى در اين باره را غيركارشناسى مى‌خواند، مشخص نيست كه پيش‌بينى كارشناسان نهاد بين‌المللى معتمد مقامات خود را چگونه تفسير خواهد كرد و در حالى كه بنابراين پيش‌بينى نيز تورم حتى با فرض افزايش تدريجى قيمت حامل‌هاى انرژى، ۳ برابر خواهد شد، افزايش يك‌باره قيمت‌ها را چگونه توجيه خواهد كرد.