یکسال پس از کرونا؛ ده ملیون عراقی زیر خط فقر
میدل ایست نیوز: مردم عراق در سالی که گذشت یکی از سخت ترین دوره ها را در زمینه اقتصادی سپری کردند؛ چنان که در نتیجه انتشار ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت و عدم انجام اقدامات لازم برای کاستن از وخامت مشکل، درصد فقر و بیکاری به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
بر اساس آخرین مطالعه ای که وزارت برنامه ریزی عراق با همکاری بانک جهانی انجام داده است، حدود ربع مردم عراق زیر خط فقر زندگی می کنند؛ یعنی بر اساس توصیف بانک جهانی از خط فقر، تقریباً ۱۰ میلیون نفر در کشور با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می کنند.
با وجودی که مشکل فقر در عراق از سالیان دور وجود داشته، شاهد افزایش قابل توجهی در ماه های گذشته بوده است، به ویژه پس از تصمیم دولت عراق برای افزایش قیمت دلار در برابر دینار که به گفته کارشناسان اقتصادی باعث افزایش رنج طبقات ضعیف کشور شد.
با وجود این داده ها، وزارت برنامه ریزی در تاریخ ۱۶ مارس امسال اعلام کرد که نرخ فقر در کشور به ۲۶ درصد از کل جمعیت کاهش یافته است، پس از آنکه در ژوئیه سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که به ۳۱.۷ درصد رسیده است.
به نظر می رسد که تغییر قیمت دینار عراق در قیمت کالاها و خدمات کشور تاثیر آشکاری داشته است، به ویژه با کمبود تولیدات داخلی و اشباع بازار از کالاهای وارداتی.
بر اساس اعلام برنامه غذایی سازمان ملل متحد، در نتیجه تغییر قیمت ارز، قیمت سبد غذایی حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.
همه این عوامل به صورت مستقیم باعث کاهش قدرت خرید مردم عراق شد؛ چنان که به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار منجر به کاهش قدرت خرید مردم عراق به میزانی تقریبا متناسب با ارزش کاهش یافته و به میزانی نزدیک به ۲۱ درصد شده است.
«باسم جمیل آنتوان»، کارشناس اقتصادی، درصد اعلام شده توسط وزارت برنامه ریزی عراق را غیر دقیق خواند و در ادامه افزود بر چه اساسی این درصد، به ویژه با وخامت شرایط اقتصادی در کشور عنوان شده است؟
وی در ادامه گفت آنچه رخ می دهد عدم وجود پروژه های سرمایه گذاری و نبود فرصت های شغلی است و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۰ درصد است که این مسئله را تشدید می کند.
به گفته آنتوان، احتمالا میزان فقر در عراق در حدود ۳۲ درصد است.
وی در ادامه افزود درصد بیکاری در عراق که به حدود ۳۶ درصد می رسد، از میزان فقر در کشور، به ویژه در نبود اقدامات دولتی کمک کننده خبر می دهد.
روز شنبه، ۲۶ مارس، کمیسیون حقوق بشر از دولت عراق درخواست کرد که وضعیت اضطراری انسانی را اعلام کند و «فاضل الغراوی»، عضو کمیسیون حقوق بشر در بیانیه ای گفت: افزایش قیمت مواد غذایی در بازار باعث بالا رفتن خط فقر در عراق می شود.
در این بیانیه از دولت خواسته شده است تا با اعلام وضعیت اضطراری انسانی برای حمایت از کارت سهمیه شهروندان فوراً وارد عمل شود.
شاید اقدامات دولت عراق برای کنترل انتشار ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، سهم بسیاری در افزایش میانگین فقر داشته است؛ چنان که علاوه بر توقف تبادل تجاری و تعطیل کردن تعدادی از کارخانه ها و شرکت ها، محدودیت های جزئی و کلی اعمال شد.
