نتیجه ۴ سال پیگیری قضایی؛ توقف در ایستگاه اول

مصطفی تاجزاده / امتداد

۱- سردار نقدی در مصاحبه با روزنامه شرق (دوم آذرماه ۱۳۹۵) ادعا کرد: “آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از شاه عربستان پول گرفته”. خبرنگار می‌گوید: “اینکه تکذیب شده” و او پاسخ می‌دهد: “تکذیب شده؟! از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند.”

۲-وکیل آقای خاتمی در تاریخ ۳۰آذر ۱۳۹۵ (۳ سال و ۷ ماه پیش) از آقای نقدی شکایت می‌کند.پرونده‌ تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع می‌شود

۳- پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و وی لایحه دفاعیه‌ خود را تسلیم شعبه می‌کند

۴- آقای نقدی در لایحه دفاعی خود که مشحون از توهین و تهمت و بدگویی به آقای خاتمی است، به مستندات ادعای خود در سازمان اطلاعات سپاه اشاره می‌کند

۵- بازپرس چندبار موضوع را از سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌کند، اما در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نمی‌شود

۶- بازپرس مقرر می‌کند شخص متهم(سردار نقدی) نزد مرجع قضایی حاضر و شخصا پاسخگوی اتهام خود به آقای خاتمی باشد

۷- سردار نقدی در مرجع قضایی حاضر نمی‌شود زیرا طبق تبصره یک ماده۶۱۵ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، “نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.”

۸- پیگیری‌ها سرانجام به نامه شماره ۱۳۶۱۹۷/۹۷/۱۱/۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ منتهی می‌شود که اساسا احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام می‌کند

۹- وقتی احضار سردار نقدی منتفی اعلام می‌شود، بازپرس هم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند

۱۰- برای صدور قرار موقوفی تعقیب بازپرس به بند “پ” ماده۳۸۹ استناد می‌کند که اشعار می‌دارد: “در صورتی که به‌دلیل شمول مرور زمان، گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.” طبعا تفسیر بازپرس از عبارت “جهات قانونی دیگر” در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی است

۱۱- وکلای آقای خاتمی به این قرار در مهلت قانونی اعتراض می‌کنند

۱۲- پس از اعتراض، رسیدگی به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع می‌شود

۱۳- دادگاه خواستار رفع دو نقص می‌شود. اول از سازمان اطلاعات سپاه پیگر مستندات مورد ادعای آقای نقدی می شود

۱۴- سازمان اطلاعات سپاه در این مرحله در نامه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ خود صراحتا اعلام می‌کند سابقه‌ای از نامبرده در این سازمان نیست! یعنی اظهارات آقای نقدی مبنی بر اینکه مستند ادعای من در اطلاعات سپاه موجود است، کذب محض است

۱۵- نقص دوم مورد درخواست دادگاه این بود که طبق دستورالعمل، در مواردی که فرماندهی کل قوا، با احضار یا جلب موافقت نکند، طبق تبصره۲ ماده۸ دستورالعمل باید عمل شود که مقرر می‌دارد، “در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه و یا حقوقی انجام شود.”

۱۶- پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، این بار به‌رغم نامه سازمان اطلاعات سپاه و به‌رغم اینکه اقدامی برای جلب رضایت شاکی به عمل نیامده است، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را عینا تأیید می‌کند

۱۷- به این ترتیب سردار نقدی باوجود ایراد تهمت و دروغ و افترا، که حتی سازمان اطلاعات سپاه نیز آن را تکذیب می‌کند، عملا تبرئه می‌شود، چون فرمانده کل قوا احضار وی را به مصلحت نمی‌بیند

۱۸- خوشبختانه وکلای آقای خاتمی در نظر دارند برای پیگیری شکایت خواستار اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شوند

۱۹- اعاده دادرسی و نقض قرار صادره منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه است

۲۰- منتظر اقدام وکلا و تصمیم آقای رئیسی می‌مانیم تا میزان استقلال دستگاه قضا در دوره اصلاحات قضایی معلوم شود.