تسلط بر گذرگاه‌های مرزی؛ چالش امنیتی دولت عراق با گروه‌های شبه‌نظامی
میدل ایست نیوز: منابع سیاسی آگاه از امکان بروز تنش امنیتی بزرگ همزمان با آغاز تحرکات «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق برای اعمال تسلط بر گذرگاه‌های مرزی و بنادر بصره در برابر گروه‌های شبه‌نظامی پرنفوذ هشدار می‌دهند، گروه‌هایی که از رهگذر تسلط بر این گذرگاه‌ها و قاچاق کالاها، سالانه میلیاردها دلار به چنگ می آورند.
در همین رابطه، «احمد ملا طلال»، سخنگوی نخست وزیر عراق روز سه شنبه گذشته در کنفرانس مطبوعاتی از قریب الوقوع بودن آغاز اقدامات «قاطعانه» برای اعمال اقتدار و تسلط دولت بر همه گذرگاه‌های مرزی خبر داد و افزود: «نخست وزیر مرتبا نشست‌هایی را با طرف‌ها و دستگاه‌های ذیربط در گذرگاه‌های مرزی برگزار می کند.»
الکاظمی همچنین پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود که عراق سالانه میلیاردها دلار به دلیل تسلط باندها، گروه‌ها و راهزنان و افراد متنفذ بر گذرگاه‌ها از دست می دهد و دولت مصمم به مبارزه با فساد به ویژه در گذرگاه‌های مرزی است چرا که اموال حاصله از عوارض گمرکی متعلق به ملت و نه صاحبان نفوذ و سلاح است که اراده خود را علیه منافع عمومی تحمیل می کنند.
مسئولی عراقی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد: «الکاظمی ماموریت اعمال تسلط و کنترل بر گذرگاه‌های مرزی و بنادر استان بصره را به دستگاه مبارزه با تروریسم و یگان عملیات ویژه وابسته به اداره اطلاعات وزارت کشور سپرده است و اختلال و وضعیت غیرقانونی موجود در آن یکی پس از دیگری اصلاح خواهد شد.»
عراق دارای ۲۲ گذرگاه مرزی زمینی با ایران، ترکیه، اردن، سوریه و کویت است اما گذرگاه‌های مرزی این کشور با عربستان علیرغم اتمام عملیات بازسازی از سال گذشته همچنان بسته است.
به گفته منبع مذکور، «عمر الوائلی»، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق چندی پیش طی نامه‌ای رسمی از الکاظمی خواست تا نیروهایی را برای کنترل یکی از گذرگاه‌های مرزی با ایران روانه کند چرا که این گذرگاه بعد از ساعت 4 بعد از ظهر از سوی گروه‌های مسلح قانون‌گریز با همکاری کارمندان و مسئولان مورد حمایت طرف‌های سیاسی از تسلط این سازمان خارج می شود.
منبع یاد شده افزود: «روزهای آتی شاهد آغاز عملیات تسلط بر گذرگاه‌های مرزی از سوی نیروهای امنیتی خواهیم بود و پیش‌بینی می شود که این امر منجر به بروز بحران با گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی شود که سالهاست بر درآمدهای این گذرگاه‌ها تسلط دارند. کنترل مرزها منجر به کاهش چشمگیر ورود مواد مخدر و توقف قاچاق افراد متهم به تروریست و جرائم و فساد مالی خواهد شد همچنین اطلاعاتی درباره عملیات قاچاق اسلحه در این گذرگاه‌ها در دسترس است که موضوعی بسیار خطرناک است.»
میانگین مبادلات تجاری عراق از گذرگاه‌های مرزی در سال بیش از ۵۰ میلیارد دلار است و که درآمدهای مربوط به عوارض گمرکی واردات و صادرات کالا چیزی در حدود ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود اما مبلغی که در خوشبینانه ترین وضعیت وارد خزانه دولت می شود، تنها ۶۰۰ میلیون دلار است.
در مقابل، «باسم خشان»، نماینده پارلمان عراق پیش بینی کرد که اقدام نخست وزیر در گشودن این پرونده به درگیری مسلحانه منجر شود، وی در گفت و گو با العربی الجدید تصریح کرد: «پرونده گذرگاه ها یکی از خطرناک‌ترین پرونده های کنون است، گروه های مسلح سالهاست بر این گذرگاه‌ها مسلط هستند و برخی گروه‌های سیاسی نیز در این پرونده دست دارند و آسان نیست که این گروه‌ها از این گذرگاه ها و درآمدهای چشمگیر آن دست بشویند، هر گونه اقدام نخست وزیر برای بازپس‌گیری این گذرگاه‌ها می تواند به درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و عناصر شبه نظامی منجر شود اما الکاظمی در صورت ورود به این پرونده باید با جدیت و اراده و بدون ترس از فشار گروه‌های سیاسی یا درگیری های مسلحانه، حاکمیت دولت را بر این مناطق اعمال کند.معتقدیم دستگاه مبارزه با تروریسم می تواند این ماموریت را به سرمنزل مقصود برساند.»
«احسان الشمری»، رئیس اندیشکده سیاسی عراق هم بکارگیری زبان زور و تهدید از سوی طرف‌های سیاسی و گروه‌های شبه نظامی را برای ممانعت از تسلط دولت بر گذرگاه‌های مرزی را دور از ذهن ندانست و اظهار داشت: «این گذرگاه‌ها روزانه میلیون‌ها دلار از طریق عملیات قاچاق روانه جیب گروه‌های یاد شده می کند. به نظر می رسد دولت الکاظمی به ویژه در سایه وضعیت مالی و اقتصادی بغرنج کنونی عراق در اعمال تسلط دولت بر گذرگاه‌های مرزی جدی است، به دست گرفتن درآمدهای گذرگاه‌ها به صورت کامل و صحیح می تواند بخشی از بحران کنونی کشور را حل کند.»
الشمری در پایان اظهار داشت: «گذرگاه‌های غیررسمی نیز وجود دارد که دولت همزمان با اعمال تسلط بر دیگر گذرگاه‌های رسمی باید سریعا آن را ببندند چرا که گذرگاه‌های غیررسمی شکافی سیاه برای قاچاق نفت، اموال، مواد مخدر و کالاهای به شمار می رود و عملیات مسدودسازی آن که منجر به تحریک مافیاها، گروه‌های شبه نظامی و طرف‌های سیاسی دخیل در آن می شود، باید با احتیاط پیش رود.»
