پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ -
Thursday 28 March 2024
|
امین کاوئی، روزنامهنگار و تحلیلگر اقتصادی، در شماره امروز دنیای اقتصاد نوشت:
قیمت اسکناس دلار در صرافیها در روزهای ابتدایی تابستان نزدیک ۲۰هزار تومان شد. آیا این افزایش قیمت عجیب است؟
دههها تلاش کردهایم ناترازی پولی-بانکی (ریشه تورم) را با مثبتبودن تراز پرداختها (و در واقع مثبت بودن تراز تجاری حاصل از صادرات نفت) برای دورههای طولانی بپوشانیم. حالا “صادرات نفت” همیشگی بهدلیل تحریمها برقرار نیست؛ پس ذرهذره هرچقدر به “نقدینگی” اضافه میشود، قیمت کالا و خدمات هم رشد میکند.
به گفته برخی مقامات دولتی، صادرات نفت از ۶۰میلیارد دلار در پسابرجام، به ۸میلیارد دلار در سال۹۸ رسیده است. پس دیگر ارزهای نفتی که نقش مهمی (۵۰درصد الی ۶۰درصد صادرات ما) در تراز پرداختهای اقتصاد داشتهاند، نیستند که با ارزانکردن واردات کالاهای خارجی از طریق سرکوب نرخ ارز، تورم کالاهای مصرفی را برای مدتی پایین نگه دارند.
این افزایش قیمت دلار به خودی خود، نه بد است، نه خوب. منتها سرکوب نرخ دلار، ارزپاشی با قیمت پایینتر از بازار و سرکوب قیمت به شیوههای مختلف کار را بدتر از بد میکند.
پس در کشوری که میل اکثریت مردم و مسوولان به “سرکوب نرخ ارز” است (با کمک تراز تجاری بهدلیل اعتیاد ۶۰ساله به درآمدهای نفتی) وقتی ارز نفتی نباشد، نوسان ارز اتفاقی غیرطبیعی نیست.
در این حالت، قیمت دلار هم مثل بقیه کالاها و خدمات با افزایش حجم پول افزایش پیدا میکند. اما افزایش کنونی با وجود تمامی عوارض قطعی و احتمالی که بر زندگی مردم دارد، یک نکته متفاوت دارد.
افزایشهای تدریجی از نوع فشردگی فنر و رهاشدن ناگهانی و “جهش” مثل سالهای ۹یا۹۷ نیست و حاصل عملکرد پولی همین مدت اخیر است. عوارض جهش در اقتصاد بسیار پرریسکتر از عوارض تغییر تدریجی است. اتفاقات اخیر در بازار میتواند خطر جهشهای همانند قبل را کمتر کند.
در سوابق قبلی قیمتها پس از چند سال تثبیت به یکباره و در زمان کمبودهای ارزی چند برابر میشد. این جهش ناگهانی کسبوکار و زندگیهای زیادی را مختل میکرد؛ اما افزایش تدریجی (درصورت کنترل نشدن ریشه مساله) خطر کمتری از افزایش جهشی دارد.
ارقام عمده پولی و اعتباری نظام بانکی که هماکنون تا اسفند۹۸ در دسترس پژوهشگران است، حکایت از رشد ششدرصدی نقدینگی در بهار۹۹ دارد.
میتوان برآورد کرد که از خرداد۹۸ تا امروز بیش از ۳۲درصد به حجم پول رایج کشور اضافه شده است. با اینکه این عدد از میانگین درازمدت ۲۵درصد در اقتصاد ایران هم بزرگتر است، اما استثنایی هم نیست و رشدهای بزرگتر از این رقم هم تجربه شده است.
در طول همین مدت، رشد ۳۲/۲درصدی نقدینگی و رشد اقتصادی منفی ۶/۵درصدی (بنا بر آمار بانک مرکزی) طبق یک محاسبه سرانگشتی انتظار ۳۹درصد افزایش قیمتها بهخصوص قیمت داراییها دور از ذهن نیست.
درست در همین مدت هم قیمت اسکناس دلار تا ۲۹درصد و تا اوایل تیرماه ۴۰درصد رشد کرده است. قیمت دلار حواله سامانه نیما هم در این مدت مشابه ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. پس، خیلی خبر و نکته حیرتآور و عجیبی وجود ندارد و میتوان گفت اثر افزایش حجم پول بر قیمتهاست با تطابقی مناسب.
اما چرا در ۱۲ماه نقدینگی این قدر رشد کرد؟ علیالظاهر حتی رشد ۲/ ۳۱درصد نقدینگی سال۹۸ هم خیلی نادر نبوده، بارها در ششدهه گذشته این عدد تجربه شده است. همانطور که قیمتها از گوجهفرنگی تا بستنی و کفش زیاد میشود، قیمت دلار هم مثل بقیه کالاها در اقتصاد افزایش پیدا میکند.
جهش قیمت ارز و دلار به خودی خود اتفاق بد و ناشایستی نیست، فقط اقتصاد نشان میدهد در مقایسه با گذشته با “کمبود دلار” روبهرو هستیم.
دو راه وجود دارد: یا با مصوبه و بخشنامه به جنگ کمبود برویم یا اجازه داده شود عقربه ماشین اقتصاد کلان بهطور خودکار قیمتی را نشان دهد که در آن قیمت دیگر “کمبود دلار” وجود نداشته باشد.
یک بیمار تبدار را در نظر بگیرید که دمای تب او بالاست؛ آیا باید از اینکه عدد دماسنج بالا رفته است، آن را بشکنیم! یا باید ریشه تب را شناسایی کنیم؟
در ماجرای ارز هم مساله همین است. در حال حاضر، چه باید کرد؟ خداینکرده اگر مثل بهار۹۷ بخواهیم با ایدههای “قیمتهای دلار ۴۲۰۰تومانی” و “اعلام ممنوعیت معامله با هر قیمت بیشتر”، به جنگ بازار برویم؛ فقط خود را از اطلاعات باارزشی که دماسنج قیمت دلار در بازار به ما میدهد، محروم کردهایم و البته منابع ارزیمان را به نفع عدهای معدود و خوشاقبال هدر دادهایم.
راه دیگر آن است که به مدیریت ریشهها برویم؛ ریشه اتفاقات امروز رشد نقدینگی است...
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|