با عبدالله ناصری درباره‌ی بازجویی همسر سعید امامی
انصاف‌نیوز
عبدالله ناصری درباره‌ی ماجرای قتل‌های زنجیرهای و بازجویی‌های پرحاشیه‌ی آن توضیح داد: ماجرای قتل‌های زنجیرهای عواملی داشت که در راسش سعید امامی بود و آقای کاظمی -مدیرکل امنیت داخلی وزارت اطلاعات- و چند نفر دیگر که در پشت پرده‌ی پروژه‌ی قتل‌های زنجیرهای بودند. یکی از چهره‌های عملیات داخلی وزارت اطلاعات به نام «ج.الف»، که درواقع بعبارتی رأس قصه بود، وقتی با پیگیری‌های آقای خاتمی در زمره‌ی اخراج شدگان قرار، توسط یکی از نهادهای بالادستی تحت حفاظت و مصونیت قرار گرفت و بعد که با پیگیری‌های آقای خاتمی پرونده‌ی قتل‌های زنجیرهای به جریان افتاد و عملا روند رسیدگی شروع شد، این فرد مدیر اصلی پروژه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی قتل‌ها شد. یعنی آقای «ج.الف» که عنصر اصلی و استراتژیک اطلاعاتی بود، رفت و در آن نهاد مورد حمایت قرار گرفت و شد سربازجوی اصلی پرونده‌ی قتل‌های زنجیرهای. ظن بسیار قوی بر این است که ایشان موجبات خودکشی اجباری و مرگ آقای سعید امامی را طراحی کرد؛ ظاهراً در بازجویی‌های اولیه، سعید امامی برخی مسایل را بیان کرده بود و از ترس اینکه مبادا اطلاعات آقای امامی به بیرون درز کند، او را در زندان با عنوان اینکه داروی نظافت خورده، به قتل رساندند.
بعد از آن عملا مسیر پرونده را با آوردن خانم سعید امامی به پرونده و گرفتن اعترافات اجباری عوض کردند که اول و آخر این پرونده بشود سعید امامی و او هم که از بین رفته و زنده نیست. همسرش هم اعترافات اجباری کرد، آن فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد، تمام آن بازجویی‌ها توسط همین آقای «ج.الف» از همسر سعید امامی صورت گرفت.
همه‌ی کسانی که سال‌ها با این خانم آشنایی داشتند، گواهی می‌دادند یکی از بافضیلت‌ترین و پاک‌ترین زن‌هاست. دو نمونه‌اش را خودم شهادت می‌دهم: یکی آقای ظریف و همسرشان که از قبل و در آمریکا با اینها در رفت و آمد بودند. دومین فرد مدیر مدرسه‌ای بود که پسر سعید امامی در آن زمان شاگرد دبیرستان آن مدرسه بود. ایشان به من می‌گفت خانم سعید امامی و خانم کاظمی –همسر آقای کاظمی که فرزند آنها هم در آن مدرسه بود- از بهترین و اخلاقی‌ترین خانواده‌ها بودند. این را تاکید می‌کنم که اصرار کنم تمام اعترافات خانم سعید امامی با شکنجه‌ی آن آقای «ج.الف» بود و تمام آن مسایل دروغ بود؛ این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد.
این نکته را هم بگویم؛ مسوول رسیدگی پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح شد. آن موقع رییس این سازمان آقای نیازی بود که ایشان هم با اعمال دستورات بالادستی در انحراف روند پرونده بسیار دخالت داشت. بگونه‌ای که در همان برنامه‌های اولیه، دستگاه قضایی نیروهای مسلح دو-سه نفر از بازپرس‌ها و دادیاران پرونده را با دستور آقای نیازی در مراحل بازپرسی عوض کردند. اتفاقا به نظرم آن بازپرس‌ها داشتند مسیر واقعی را طی می‌کردند.
ناصری در مورد چگونگی افشای بازجویی‌های انحرافی نیز گفت: افشاگر اصلی که به گوش آقای خاتمی و دولت و شورایعالی امنیت رساند، چندتن از مدیران اصلاح طلب وزارت اطلاعات بودند و بعضاً غیرمدیرانی که از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بودند و آدم‌های سالم و اصلاح طلبی هم بودند. آنها گرای اولیه را دادند و بعد آقای خاتمی هیاتی تعیین کرد؛ ابتدا مسجل شد قتل‌های زنجیرهای توسط اداره‌ی کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات صورت گرفته و حتی آقای دری هم بطور ضمنی در جریان قرار گرفته بوده؛ بعد از قتل این افراد، علت اینکه علیرغم مخالفت‌ها، آقای خاتمی پا در کفش کرده و اصرار کرد که آقای دری نجف‌آبادی باید عزل شود هم همین بود. آقای دری عزل شد و البته بعد هم برای آن ۲-۳ مدیر اصلاح طلب قدیمی –که عضو گروهی بودند که خود آقای خاتمی تعیین کرده بود- شرایط بسیار سختی پیش آمد، بطوریکه دیگر مجبور شدند همان موقع از وزارت اطلاعات بیرون آمدند و در دستگاه‌های دیگری مشغول به کار شدند و این چند نفر همان‌هایی هستند که بلافاصله بعد از آمدن آقای احمدی نژاد از وزارت اطلاعات بازنشست شدند.
محور تمام بازجویی‌های انحرافی و حتی غیرانحرافی که عملاً مسیر پرونده را منحرف کرد آقای «ج.الف» بود. بعدا هم پرونده را کاملا از دست دولت بیرون آوردند و به دست سازمان قضایی نیروهای مسلح افتاد. آقای خاتمی فقط چند نیروی اصلی این پرونده‌ی قتل –مثل آقای «پ» یا آقای «الف»- اینها را دستور داد اخراج کنند، که این چهره‌های شاخص در جای دیگری به کار گرفته شدند.
این جمله را من به نقل از آقای خاتمی در اولین جلساتی که در مورد پرونده‌ی قتل‌های زنجیرهای با مدیران ارشد دولت داشت می‌گویم؛ که ایشان اعلام کرد «من علاوه بر اینکه می‌خواستم این هسته را در درون وزارت اطلاعات متلاشی کنم، می‌خواستم این تفکر در کل سیستم از بین برود –یعنی تفکر از بین بردن دگراندیشان- که در این مرحله موفق نشدم».
اما نهایتاً اصرار و سماجت آقای خاتمی برای اینکه وزارت اطلاعات رسما اطلاعیه دهد و در نهایت بعنوان یک نهاد حاکمیتی مسوولیت قتل‌های زنجیرهای را پذیرفت یکی از بزرگ‌ترین کارهایی بود که در تاریخ ایران صورت گرفت. جالب است بدانید که از همان سال ۷۷ و ۷۸، چند ماه بعد از پرونده‌ی قتل‌های زنجیرهای عملاً هسته‌ی تأسیس یک نهاد قدرتمند امنیتی، اطلاعاتی بیرون از دولت شکل گرفت.
