آخرین مهلت برای تصویب لوایح fatf
يكشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
جهان صنعت نیوز
اکنون مهلت ایران برای پیوستن به پالرمو و سی اف تی تمام شده اما گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهلت ایران برای پیروی از معیار‌های بین المللی را تمدید وان را فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد. هرچند با روندی که ایران در برررسی لوایح fatf در دست گرفته بعید است در خصوص تصویب آن با وجود پافشار دولت، اقدامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت صورت بگیرد و این مهلت چند باره باز هم به زودی تمام می شود و این یعنی اگر در مهلت قانونی به fatf نپیوندیم از این پس رفتارهای ما غیرشفاف قلمداد می شود و به لیست سیاه fatfباز می گردیم.
اما با عدم اعلام نظر در خصوص fatf در مجمع برخی رسانه ها و البته فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که چون نظری در خصوص لایحه پالرمو داده نشد عملا این لایحه تایید شده به حساب می اید و رییس جمهور می تواند آنرا ابلاغ کند.اما این موضوع خیلی زود با واکنش صریح دبیر مجمع روبرو شد .
محسن رضایی درباره لایحه الحاق به کنوانسوین پالرمو در توییتر خود نوشت :پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام در هیات عالی نظارت این لایحه رد شد. بنابراین طبق قانون مقررات ابلاغی رهبرانقلاب شورای نگهیان لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی ،دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است. این موضع دبیر مجمع نشان از عدم تصویب این لوایح حتی تا ۴ماه دیگر را دارد و گرنه هرچه سریع تر و در موعد مقرر این لوایح به تصویب می رسید و نگرانی از اقدام دولت برای الحاق به پالرمو پیش نمی آمد.
با وجود این نوع حواشی در خصوص این لوایح به نظر می رسد که fatf اهمیت سابق را ندارد. ایران تحت بدترین فشارهای ناشی از خروج آمریکا از برجام قرار گرفت و از طرف دیگر قول اروپایی ها برای اجرایی شدن اینستکس تاکنون بی نتیجه ماند و البته بعید هم به نظر می رسد با وجود پادرمیانی کشورها از جمله فرانسه اروپایی اجازه آب خوردن بدون آمریکا را داشته باشند و این یعنی کاهش تعهدات هسته ای ادامه دارد .
نرخ شیر خام تصویب شد
در این شرایط کسی سنگ تصویب این لوایح را به سینه نمی زند حتی اگر پیوستن به آن لوایح به نفع کشور باشد . با این وجود بارها دیپلمات های فرانسوی اعلام کرده بودند که که ایجاد مکانسیم تجاری اروپا برای انتقال کالاهای بشردوستانه و مواد غذایی به یاران تنها در صورت تصویب اف ای تی اف در ایران امکان پذیر خواهد بود. فرانسه پیش از این تاکید کرده بود که برای ایجاد سازوکار مالی مشترک با ایران نیاز به ایجاد یک ساختار مشابه ایرانی فعال در تهران وجود دارد. فرانسه در ادامه مدعی شد ه که هرگاه ایران شرایط ضروری fatf را امضا کرد و در صورتیکه این اطمینان بدست آمد که نقل و انتقال ها از طریق اینستکس تحت تحریم آمریکا قرار نمی گیرد،درباره مکانیسم متناظر در ایران نیز بحث و گفتگو خواهد شد.
این مواضع از جانب کشورهای اروپایی برای مجاب کردن ایران به پذیرش این لوایح همچنان وجود دارد. و البته به نظر می رسد بیشتر به دنبال بهانه برای عدم اجرایی شدن تعهدات خود در قبال ایران هستند گاهی از تهدید برای خروج از برجام استفاده می کنند تا ایران مجبور به کاهش تعهدات هسته ای در مرحله چهارم نشود گاهی هم نسبت به عدم تصویب این لوایح به ایران هشدار می دهند که اگر fatf تصویب نشود خبری از اجرایی شدن کانال مالی با ایران هم نیست.
با وجود مواضع متناقض در ایران نسبت به تصویب این لوایح، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس خود در پاریس، به بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، پرداخت و دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.
این نهاد بین‌المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف‌ت‌ها در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق کرده است.
تصویب محدودیت کشت برنج به مدت ۳ سال
این نهاد بین المللی در بیانیه خود تایید کرده است که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم‌الاجرا شدن نهایی را طی نکرده‌اند. این نهاد در عین حال در بیانیه‌ای اعلام کرد از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند.
باید دید بعد از این ۴ماه مجمع تشخیص مصلحت نسبت به تصویب این لوایح چه تصمیمی می گیرد. و ایا حاضر به رای گیری در خصوص این لوایح می شود یا اینکه به طوری کلی رغبتی برای پیگیری این لوایح در میان اعضا وجود ندارد؟ این ها سوال هایی است که در خصوص این لوایح مطرح می شود و مجمع باید با تصمیم گیری نهایی خود در خصوص سی اف تی و پالرمو به افکار عمومی و مجلس پاسخ دهد.
نه آنکه لوایحی را که مجلس تصویب کرد و وقت گذاشت صرفا به جهت اینکه با ایرادات شورای نگهبان مواجه بود به نحوی از دستور کارخارج شود. واقعیت آن است که لوایح چهارگانه اف ای تی اف به خصوص پالرمو و سی اف تی مخالفان سرسخت و جدی در ایران دارد از فرماندهان سپاه گرفته تا ائمه جمعه و … این افراد تصویب این لوایح را تهدیدی برای ادامه کمک ایران به حماس و حزب الله لبنان می دانند. این درحالی است که موافقان از شفافیت اقتصادی و فساد ستیزی و تعامل اقتصادی با جهان سخن می گویند. باید دید با وجود مشکلات برجام و عدم اجرایی شدن قول های اروپایی موافقان این لوایح در مجمع که به نظر تعدادشان نیز کم هست اعضا را به دادن رای مثبت مجاب می کنند یا نه.
