فصل افشاگری

عراقچی: مداخله در بازار ارز با پیشنهاد شمخانی و دستور روحانی انجام شد

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
جهان صنعت
بعد از تشکیل پرونده‌های بسیار با عناوینی همچون سلطان سکه، سلطان قیر و سلطان خودرو، این‌بار نام دانه‌‌درشت‌ها و متولیان اجرایی کشور در پرونده متهمان و مفسدان اقتصادی به چشم می‌خورد؛ پرونده‌ای که با اسامی افرادی چون سیداحمد عراقچی و سالار آقاخانی باز شد و اکنون پای دیگر متولیان و مجریان سیاستگذاری کشور را نیز در پرونده متهمان ارزی به میان آورده است.
۱۳ مردادماه سال‌جاری و به دنبال محاکمه متهمان پرونده ارزی سال گذشته کشور سیداحمد عراقچی، سالار آقاخانی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی‌کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور در ردیف اول متهمان اصلی پرونده فساد ارزی به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر قرار گرفتند. اتهام اصلی این افراد اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در بازار ارز و اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز عنوان شده است.
این افراد روز ۱۳ مردادماه سال‌جاری و پس از قرائت کیفرخواست دادگاه به فساد ارزی محکوم شدند و پیشینه هر یک از این افراد در اختیار عموم قرار گرفت.
در کیفرخواست دادگاه اعلام شد که سالار آقاخانی با عنوان شغلی کارگزار و متولد سال ۱۳۷۰ و فاقد سابقه کیفری بوده که بر اساس رای دادگاه متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سیدرسول سجاد مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و با تودیع وثیقه آزاد شد.
سیداحمد عراقچی نیز به عنوان دیگر متهم اصلی این پرونده ارزی با عنوان شغلی معاون ارزی بانک مرکزی و متولد سال ۱۳۵۷ و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و با تودیع وثیقه آزاد شد. نقش سیداحمد عراقچی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی از همان آغاز نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و انتقادات بسیاری را مبنی بر عدم تجربه کافی وی در دستیابی به چنین سمتی با خود همراه کرد.
داستان نوسانات بالای قیمت ارز از نیمه دوم سال ۹۶ به سرعت کمی آغاز شد و در سال ۹۷ شتاب بیشتری گرفت. سیاست‌های بانک مرکزی از همان آغاز برخلاف تصور رایج و در جهت بالا بردن دامنه نوسانات ارزی و فراهم کردن بستری مناسب برای افراد و گروه‌های خاص بود.
این موضوع انتقادات بسیاری را متوجه نقش مدیریتی ولی‌اله سیف، رییس سابق بانک مرکزی کرده و وی را در خلال پرونده متهمان ارزی به ضعف در عملکرد مدیریتی محکوم کرد. به این ترتیب ولی‌اله سیف در تابستان سال گذشته از سمت خود برکنار شد و عبدالناصر همتی به جای وی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد.
با این وجود بازار به رییس جدید بانک مرکزی نیز روی خوش نشان نداد و روند صعودی قیمت ارز توانست به ثبت قیمت‌های تاریخی در طول چهار دهه گذشته منجر شود. اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی از اواخر سال گذشته توانست مقداری آرامش را به بازار برگرداند و به ثبات فعلی قیمت‌ها منجر شود.
این موضوع دامنه فساد در پرونده اختلال در بازار ارز را گسترده‌تر کرده و نشان می‌دهد که دیگر متولیان هم در راستای هدایت بازار ارز بر مسیر ناهموارش نقش موثری داشته‌اند. لازم است این نکته نیز ذکر شود که نام علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران نیز اخیرا در پرونده زمین‌خواری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز لواسان عنوان شده است.گفته می‌شود عمده پرونده‌های ساختمانی و تخلفات جابه‌جایی پول‌ها در ساخت و سازهای غیرمجاز لواسان، به نام پسر سه ساله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ایران ثبت شده است. براساس تصاویر منتشر شده در فضای مجازی پرونده بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان که با نام زمین‌خواری و کوه‌خواری شهرت داشت، به فلان نماینده مجلس، داماد فلان مسوول و ویلای فلان شخص معروف منتسب شده است. در این میان نام‌های سیدحسین میرمحمدعلی داماد علی شمخانی و فاطمه حسینی نماینده مجلس و دختر صفدر حسینی وزیر سابق در دولت ایران برجسته شد. به این ترتیب می‌توان گفت که دامنه فساد از سوی متولیان اجرایی کشور روز به روز وسیع‌تر و هر روز اسامی جدیدی از افراد درگیر در این پرونده‌ها مشخص می‌شود.
با این حال در خلال آنچه از اواخر سال گذشته تا امروز در بازار ارز اتفاق افتاده است، معاون سابق ارزی بانک مرکزی بعد از گذشت چند هفته از محکومیتش به اتهام فساد ارزی از افرادی نام می‌برد که می‌تواند پرده‌برداری از هزارسوی فساد در بازار اقتصادی کشور باشد.

گفت‌وگوی رسانه‌ای سیداحمد عراقچی
سیداحمد عراقچی نیز در اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با «فارس» گفته است که هرگونه مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور و تایید رییس کل بانک مرکزی انجام شده است.
سیداحمد عراقچی در این گفت‌وگوی تفصیلی در رابطه با پیش‌بینی بانک مرکزی و معاونت ارزی بانک مرکزی درباره آینده بازار ارز در سال ۹۶ و قبل از وقوع التهابات بازار ارز می‌گوید: از نیمه مرداد ۹۶ که مسوولیت معاونت ارزی به بنده واگذار شد، بررسی‌های کارشناسی مفصلی را بر اساس تجربیات گذشته و مستنداتی که وجود داشت آغاز کردیم. از بدو ورود من به معاونت ارزی گزارشات متعدد و مستندی را به صورت هفتگی به رییس کل بانک مرکزی و مقامات بالاتر ارائه می‌کردیم دال بر اینکه چه وضعیت ارزی‌ای داریم و چه پیش‌بینی‌ای از آینده بازار ارز کشور وجود دارد. ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم. ما محاسباتی از نرخ واقعی ارز داشتیم. همین‌طور از میزان عرضه ارز و تقاضای ارز و کل شرایط اقتصادی کشور برآوردهایی داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.وی در رابطه با محدودیت‌های دسترسی ایران به منابع ارزی ناشی از محدودیت‌های خارجی می‌گوید: از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبه‌رو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود. بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که در شهریور ۹۶ روی تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را مطلوب ترسیم نمی‌کرد.بخش ارزی بانک مرکزی به عنوان یک بخش کارشناسی و اجرایی هشدارهای لازم را در این باره مطرح کرد. لازم است این توضیح را هم عرض کنم که معاونت ارزی بانک مرکزی بیشتر یک معاونت اجرایی و کارشناسی است ولی چون در پیشانی کار قرار دارد و گردش ارزی کشور از طریق معاونت ارزی انجام می‌شود، ما هم در کنار بقیه بخش‌های کارشناسی وضعیت را رصد می‌کردیم و گزارش‌های کارشناسی را مرتب ارائه کردیم و در جلسات متعدد هشدارها را مطرح می‌کردیم که بعضا عنایت لازم هم به آنها نمی‌شد و نادیده گرفته می‌شد.
وی در رابطه با ارائه گزارش‌های بانک مرکزی به دولت نیز اظهار می‌کند که این گزارش‌ها از طریق بانک مرکزی به دولت ارائه می‌شد. شاید با بخش‌های اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما از طریق رییس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد. خدمت رییس‌جمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیم‌گیر بودند و می‌توانستند به اصلاح روندها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.
نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمی‌دادیم بلکه راهکارهایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان و درخواست می‌کردیم که رویکردها باید تغییر کند که متاسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، ‌هیچ وقت انجام نشد و ما با شرایطی مواجه شدیم که پیش آمد و مشاهده کردید.
بحث‌های ما عمدتا حول و حوش مدیریت تقاضای ارز و راهکارهای نظم بخشیدن بیشتر به بازار ارز دنبال می‌شد، از جمله طراحی سامانه‌ها و انتظام‌بخشی به بازار ارز کشور.
اطلاع دارید که اقدامات موثر و قابل تحسین سال‌های اواخر دهه ۸۰ و سال‌های ۹۰ و ۹۱ و طراحی‌هایی که با توجه به تجربیات بحران انجام گرفت و آنچه تحت عنوان پورتال ارزی شکل گرفت، تا مدتی در بانک مرکزی در دولت یازدهم مغفول ماند. یکی از کارهایی که همزمان تلاش کردیم انجام دهیم، بحث تکمیل سامانه‌های پورتال ارزی بود که شاخص‌ترین بخش آن سامانه نیما بود که به سرانجام رسید.عراقچی اما در رابطه با شرایط شروع به کارش در بانک مرکزی می‌گوید که مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. ملاحظه می‌کنید که نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مدنظر قرار گرفت. اگر اعتقاد داریم جنگ اقتصادی وجود دارد، مانند کاری که همین الان هم به نوعی انجام می‌شود، باید الزامات آن را هم جدی بگیریم و رعایت کنیم. مهم‌ترین سلاح جنگ اقتصادی ارز است و میدان جنگ در حوزه ارز تعریف می‌شود. باید روی مصرف تک‌تک این ارزها مدیریت حساب شده و با درایتی انجام شود. مجموعه دولت شاید باور نمی‌کرد یا به هر دلیل دیگری این موضوع را جدی نگرفت و هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت.به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، هدف اصلی از مجموعه اقداماتی که در نیمه دوم سال ۹۶ توسط بانک مرکزی انجام شد این بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌های موثر بر بازار ارز را کنترل کنیم. بحث تخصیص ارز و رابطه بانک مرکزی با بانک‌های عامل و امثال آنها که در فرصت مناسبی باید به آن پرداخته شود. یکی از عواملی که روی بازار تاثیر می‌گذاشت و آن را متاثر می‌کرد، بحث بازار فردایی و غیررسمی ارز بود. ناشی از گستردگی و عمقی که بازار فردایی پیدا کرده بود، تاثیر بسزایی روی بازار می‌گذاشت و یکی از کارهایی که قرار شد انجام شود، تاثیرگذاری و مدیریت بازار فردایی بود.
وی درباره دخالت بانک مرکزی در بازار ارز اظهار می‌کند که اصل موضوع مداخله یک اقدام و امر شناخته شده در ادبیات بانکداری مرکزی در تمام دنیاست. مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای مدیریت بازارها مداخله است. در بحران مالی جهانی هم بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی دنیا مداخلات گسترده‌ای در بازارهای مختلف انجام داده‌اند که بتوانند بازارها را مدیریت کنند.
در ۴۰ سال گذشته این مداخله بانک مرکزی در بازار همواره وجود داشته است. به روش‌های مختلف در بازار سکه و بازار ارز آنچه که به مداخله پوششی معروف است، همیشه وجود داشته است و همیشه افراد مختلفی از طرف بانک مرکزی به این بازارها ورود می‌کردند، اما متناسب با ساختار و شرایط و اقتضائات روز مداخله در بازارهای مختلف و به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است.
زمانی بازار حواله است، زمانی بازار اسکناس و بازار نقد است، یا زمانی که یکسان‌‌سازی نرخ ارز در دهه ۸۰ اتفاق افتاد، به خاطر سامان دادن بحث مداخله ارزی یک بازار فرعی به نام بازار فرعی کیش ایجاد شد که هدف آن کانالیزه کردن مداخله بود. البته چون آن زمان کانال‌های بانکی فعال بود، می‌شد در قالب کانال‌های بانکی مداخله را انجام داد، اما مداخله بانک مرکزی همواره پیش و پس از انقلاب وجود داشته است. بنابراین اصل مداخله یک اصل پذیرفته شده است و هم منطق اقتصادی دارد و هم منطق مالی.
در هر زمانی متناسب با شرایط شیوه‌ای انتخاب شده است. به خصوص باید تاکید کنم که توفیق مداخله به ناشناخته بودن ابزار و کانال مداخله در بازار وابسته است. یعنی اگر خیلی شفاف در جایی که بانک مرکزی می‌خواهد تاثیرگذار باشد، رسما اعلام کند که من چنین کاری انجام می‌دهم، حتما تاثیر خود را از دست خواهد داد و چه‌بسا که به نقیض خود تبدیل شود.مداخله بانک مرکزی در سال ۹۲ بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد، چون اصلا فضای عمومی و انتظارات از آینده مثبت بود و نیازی به مداخله نبود. قیمت ارز حتی نزولی هم بود تا سال ۹۳ که به هر دلیلی مدیریت وقت بانک مرکزی تصمیم گرفت که شروع به مداخله کند و برگردد و از آن مقطع مداخلات دوباره انجام شد.مداخله‌ای که در این مقطع انجام شد صرفا از کانال صرافی‌های رسمی و بانک‌ها انجام می‌شد. یعنی مداخله حواله از طریق بانک‌ها و صرافی بانک‌ها و مداخله اسکناس هم از طریق صرافی‌های منتخب و صرافی بانک‌ها انجام می‌شد. اگر گریزی بزنم به کیفرخواست علیه بنده، اشاره در آن وجود دارد که گویی من تصمیم گرفته‌ام صرافی‌های خاصی را انتخاب کنم که البته این موضوع صرافی‌های منتخب و انتخاب آنها به سال ۹۳ بازمی‌گردد و از آنجا پایه‌گذاری شد.
این مداخلات در حال انجام بود و روند آن از سال ۹۳ یک روند فزاینده بود. سال ۹۳ مداخله زیر دو میلیارد دلار بود که در سال ۹۶ مقدار آن به رقم قابل‌توجهی رسید. این مداخله از کانال رسمی و از طرق شناخته شده دیگر چندان موثر نبود و به نقیض خودش تبدیل شده بود. ما در گزارشات به کرات و متعدد به این مسائل اشاره کردیم و هشدار دادیم. اما از طرف دیگر هم نمی‌شد به یک‌باره آن را قطع کرد و باید با درایتی این شیوه حذف می‌شد یا تغییر می‌کرد. در کنار این مداخله رسمی بحث بازار فردایی مطرح شد. می‌دانید که بازار فردایی یک بازار قدیمی است. صرافان و طلافروشان و سکه‌فروشان از این ابزار برای مدیریت ریسک خودشان همیشه استفاده می‌کردند.
عراقچی در رابطه با عمق بازار فردایی می‌گوید، این گزارشات در بانک مرکزی موجود است اما خاطرم هست در یکی از گزارشاتی که یکی از نهادها داده بود میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود. البته باید تاکید کنم که در اغلب این معاملات فیزیک ارز کمتر ردوبدل می‌شود و مابه‌التفاوت ریالی قیمت‌ها تسویه می‌شود. این عدد ۵۰۰ میلیون دلار بسیار سرسام‌آور و تاثیرگذار است. اگر به خاطر داشته باشید آن سال‌ها کانال‌های متعدد تلگرامی معاملات فردایی انجام می‌دادند، ‌نرخ می‌دادند و اطلاع‌رسانی می‌کردند. البته ما مکاتبات متعددی با قوه قضاییه درخصوص مقابله با این کانال‌ها و بستن آنها داشتیم. به هر شکل در سال ۹۵ بازار فردایی در کمیته‌های مختلف معاونت ارزی بررسی و تصمیم گرفته می‌شود که معاملات فردایی ممنوع اعلام شود. تا قبل از آن ما هیچ مقرره‌ای درباره معاملات فردایی نداشتیم. معاملات فردایی ممنوع اعلام شد به این امید که قوه قضاییه و نیروی انتظامی راحت‌تر می‌توانند با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود یا کوچک شود اما این کار نتیجه نداد.
بنابراین بازار فردایی به همان صورت به فعالیت خودش ادامه داد و حجم آن هم بزرگ‌تر شد و توسعه پیدا کرد و به جایی رسید که قیمت در بازار فردایی تعیین می‌شد. اما با وجود اینکه ارز زیادی هم در این بازار جابه‌جا نمی‌شد. به هر حال بازار فردایی عمیق و تاثیرگذار شده بود. تئوری‌های اقتصادی و مالی زیادی هم درباره تاثیر بازارهای آتی روی بازارهای معمول مطرح شده است.
کار به جایی رسیده بود که علاوه بر اینکه بازار فردایی برای ما در داخل بانک مرکزی به عنوان یک دغدغه مطرح بود در نهادهای بیرون بانک مرکزی که موضوع ارز را رصد می‌کردند هم این موضوع مطرح شد. حتی در جلساتی که در دبیرخانه شورای‌‌عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی بود این موضوعات مطرح شد.
به گفته وی، این مهم مربوط به اواخر شهریور و اوایل مهر ۹۶ است و شاید آن هم ناشی از گزارش‌ها و هشدارهایی بود که مرتبا ارائه می‌دادیم حتی در گزارش‌ جمع‌بندی که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رییس‌جمهور ارسال کرده‌اند و به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم آن را به بانک مرکزی ارجاع دادند، نه تنها با نظر مثبت بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می‌شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری‌هایی هم روی ‌آن انجام شد. بنابراین درباره بازار فردایی هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزی و معاونت ارزی بحث می‌شد و حتی در کمیته مربوطه در بانک مرکزی هم قبل از رسیدن نامه آقای شمخانی مصوب شده بود آن مصوبه کمیته هم به تایید رییس کل بانک مرکزی رسیده بود.مساله آن قدر‌ جدی بود که همه درباره آن به تصمیم رسیده بودند. ما در اواخر مهرماه اوایل آبان‌ماه مواجه بودیم با اینکه یک معضلی داریم که هم خودمان به عنوان کارشناسان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده بودیم که باید کاری درباره آن انجام دهیم و تایید آقای دکتر سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی را روی آن گرفتیم. هم یک نهاد بیرونی مانند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به لزوم این اقدام رسیده بود و یکی از راهکارهای مقابله با تنش‌ بازار ارز را مداخله در بازار فردایی می‌دانست. بنابراین با رسیدن این دستورها و نتایج‌ به سراغ فاز اجرایی رفتیم تا این کار انجام شود.
در تنگنای ارزی سال ۹۶ و ادامه مصرف به روال سابق همه هم و غم و توان من و همکارانم در بانک مرکزی روی این بود که اجازه ندهیم بازار ارز از کنترل خارج شود. در عین حال هشدارها را هم به دولت می‌دادیم و موضع دولت هم از اواخر پاییز ۹۶ این بود که شما یک مدت دیگر بازار را نگه دارید و ما داریم تصمیماتی می‌گیریم که هیچ وقت آن تصمیمات گرفته نشد.
ما از مهر ۹۶ هفته‌ای دو جلسه با موضوع ارز داشتیم به ریاست آقای جهانگیری. البته عنوان جلسه بررسی مسائل اقتصادی بود اما عمدتا درباره موضوع ارز بود. همه اقدامات و تصمیمات آنجا نهایی می‌شد و بعضا خدمت آقای رییس‌جمهور هم ارائه و سپس ابلاغ می‌شد. سال ۹۶ تلاش کردیم همه این پارامترها را مدیریت کنیم. یکی هم بازار فردایی بود. وقتی هم از نظر کارشناسی به ضرورت این اقدام رسیده بودیم و هم دستگاه‌های بیرونی و شخص آقای رییس‌جمهور در این باره دستور داده بودند وارد فاز اجرایی شدیم. البته آن فاز هم یک فاز طولانی شد. علت آن هم این بود که ما علاقه‌ای به حضور در بازار غیررسمی نداشتیم و می‌خواستیم از این ابزار جایی استفاده کنیم که بدانیم تاثیرگذار است.
وی در رابطه به بازار فردایی می‌گوید: یکی از راهکارها این بود که به بازار فردایی رسمیت بدهیم که بتوانیم رسما در آن حضور داشته باشیم. درباره این هم مفصل از نظر اقتصادی می‌توانم دلایلی را ارائه بدهم که چرا رسمیت بخشیدن به بازار فردایی به مصلحت کشور نبود. لزوما هر بازاری که در کشور بزرگ شد که نباید به رسمیت شناخته شود. مثال‌های زیادی درباره کالاهایی که در حال حاضر معامله می‌شود می‌توان زد که همه می‌دانند و بازار بزرگی هم دارند اما به رسمیت شناخته نمی‌شوند.
به دنبال اینها بحث هماهنگی با وزارت اطلاعات بود. اگر مختصر عرض کنم جلساتی با مجموعه وزارت اطلاعات در بخش اقتصادی داشتیم و حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.
عراقچی در مورد سالار آقاخانی نیز گفت: وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم‌ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته‌شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده‌ای دلال دور هم جمع می‌شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود. با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت. آقای آقاخانی یکی از کارگزارانی بود که از قبل با بانک مرکزی در ارتباط بود. از سال۹۴ در بانک مرکزی رفت و آمد داشت و اقداماتی هم انجام می‌داد و از جمله کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بود. عملکرد او هم عملکرد قابل قبول و مثبتی بود.
دخالت وی در بازار ارز همین بود که در بازار فردایی برای بانک مرکزی عمل کرد. اما او اقدامات دیگری برای بانک مرکزی انجام می‌داد که شاید تشریح آن در حال حاضر به صلاح نباشد، اما ایشان اقدامات موثری برای کشور در حوزه‌های مختلفی انجام داده. ایشان نماینده صرافی یکی از بانک‌ها بود که با بانک مرکزی کار می‌کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود. بنابراین آقای آقاخانی برای بانک مرکزی شناخته شده بود و برای بانک مرکزی کار می‌کرد. این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته‌اند فردی به نام میثم خدایی معرف سالار آقاخانی بود و موجب آشنایی من با وی شده است.
وی می‌گوید که سالار آقاخانی بدون دریافت کارمزد همکاری می‌کرد. وی می‌گوید بحث ما این بود که شما با بانک مرکزی کارهای زیادی انجام داده‌ای و می‌دهی و در آن کارها کارمزد خودت را دریافت کرده‌ای. این کار را بدون گرفتن کارمزد برای بانک مرکزی انجام بده که او هم پذیرفت. اما نمی‌دانستیم همین موضوع تبدیل به یک اتهام می‌شود.بعد از دستگیری آقاخانی نه تنها ابزار مداخله بانک مرکزی از طریق آقاخانی قطع شد بلکه اقدامات دیگری هم که در حال انجام یا طراحی بود به طور کل متوقف شد. در یک هفته آخر سال از این حیث یک شوک به بخش ارزی کشور وارد شد و بعد از آن روال افزایش قیمت سرعت گرفت. وی درباره موضع رییس کل جدید بانک مرکزی درباره این اقدامات می‌گوید: بعد از دستگیری من در مرداد ۹۷ دو استعلام از آقای دکتر همتی درباره اقدامات ما انجام شد. آقای دکتر همتی در پاسخ هم اقدام و هم تاثیر آن در بازار را تایید کردند و هم اینکه هیچ مشکل مالی در آن وجود نداشت. ایشان به صراحت گفته‌اند هیچ پولی کم نشده و همه چیز سر جای خودش است. در نامه دوم که مشخص‌تر است ایشان صراحتا بیان کرده‌اند که این اقدام در کنترل قیمت موثر بوده است.
ایشان در تاریخ ۱۵/۷/۹۷ این طور نوشته‌اند: «لذا بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که با عنایت به سیاست‌های وقت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز مداخله پوششی صورت گرفته در مدیریت بازار موثر بوده است. در پایان خاطرنشان می‌سازد که علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوشش صورت پذیرد در بازار فردایی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده اقدام مذکور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ‌ها موثر بوده و به نظر نمی‌رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران این بانک مرکزی باشد.»
وی در پایان می‌گوید: اینکه پرونده چه سرانجامی داشته باشد بستگی دارد به قضات محترم دادگاه و رایی که صادر می‌کنند اما اینکه نیت بنده انجام وظیفه و کنترل بازار ارز بوده و هیچ قصد سوءاستفاده‌ای در این کار وجود نداشته است، امری است که در کیفرخواست صادره هم مورد تاکید قرار گرفته است.