مجتهدزاده: اظهارات اخیر رئیس دادگاه انقلاب تهران محمل قانونی ندارد!

در روز پایانی از اولین هفته مردادماه، رئیس دادگاه انقلاب تهران در نقش سخنگوی دستگاه قضا و با این عنوان خبرساز شد: یک تا ده سال حبس برای ارسال کنندگان فیلم و عکس به دول متخاصم!

غضنفرآبادی گفت بر اساس قانون فیلمبرداری در سه مورد اعم از استحکامات نظامی، حریم خصوصی افراد و همکاری با دولت متخاصم جرم است.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در این باره می گوید:

هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم قرار ندارد. اداره کل حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آذرماه ۹۲ و در پاسخ به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرده است جز رژیم صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی باشد و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.

آقایان در یک اقدام عجیب خانم مسیح علی نژاد را در حکم یک دولت متخاصم اعلام کردند که این مسلماً با تفسیر مضیق قوانین در تضاد است و علاوه بر این با وجود سخنگو در دستگاه قضا و اعلام این موضوع از طریق رئیس دادگاه انقلاب این سوال را به وجود می‌آورد که نظر قوه قضاییه صراحتا در این مورد چیست؟ هر چند باز با اعلام این موضوع از سوی سخنگو، وجاهتی پیدا نمی‌کرد چرا که با بخشنامه و آیین‌نامه قوانین نه محدود و نه زیر سوال می‌رود.

پیش از این دبیر ستاد امر به معروف هم این موضوع را اعلام کرده بود که البته به دلیل عدم ضمانت اجرایی از سوی شخص، ما چندان نگران این موضوع نبودیم اما مادامی که همین سخن را رئیس دادگاه انقلاب نیز اعلام می‌کند، کار خیلی نگران کننده می شود و اگر کسی به این موضوع اعتراض کند آقایان فوراً به او برچسب حمایت از مسیح علی نژاد را می‌زنند، در صورتی که اینگونه نیست و واقعا کسی اگر دلسوز قانون و مملکت باشد باید این آگاه سازی‌ها را انجام بدهد و از تهمت و افترا نیز هراسی نداشته باشد و باید به صراحت گفت این سخن آقای غضنفرآبادی کاملاً مغایر با قانون است و اینکه ایشان فارغ از همه اصول قانونی یک همچین سخنی را می گوید، بالاخره ایشان رئیس دادگاه انقلاب است و چیزی نمی توان گفت اما از نظر قانونی این حرف اشتباه است چرا که اولاً به دلیل رأیی که معاونت حقوقی قوه قضاییه دارد دول متخاصم برای ما تعریف نشده است و ما کشوری را دولت متخاصم نمی‌دانیم و دولت متخاصم فی‌المثل یعنی دولت صدام در زمان جنگ، حتی در بحث اسرائیل نیز حرف و سخن فراوان است زیرا جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به عنوان یک دولت به رسمیت نمی‌شناسد و دوم اینکه این اقدام از لحاظ حقوق بین الملل بار حقوقی را متوجه کشورمان می سازد.

با توجه به اصل ۸۳ قانون اساسی که تفسیر قوانین عادی بر عهده نمایندگان مجلس است و علیرغم اینکه وکلای خانه ملت در حل مشکلات و معضل‌های گریبانگیر جامعه که متوجه موکلین آنهاست، چندان موفق نبوده‌اند اما می توانند با ورود به این مسئله و در ارتباط با اظهارات رئیس دادگاه انقلاب این اصل قانونی را تفسیر کنند که در آینده مشکلاتی این موضوع برای شهروندان به وجود خواهد آورد که گریبان همه را خواهد گرفت و این اصلاً عمل پسندیده‌ای نخواهد بود که از این پس هر عملی از شهروندان که باب میل آقایان نبود را بگویند از نظر ما این مصداق ارتباط با بیگانه است. فی‌المثل دیدن ماهواره را فردا آقایان می‌گویند مصداق همکاری با دول متخاصم است. لذا این سخنان جناب غضنفرآبادی هیچ محمل قانونی ندارد و بر خلاف اصل تفسیر مضیق قوانین است و وی تفسیر موسع کرده است.

به هر جهت همانطور که عرض شد ایشان رئیس دادگاه انقلاب هستند و خیلی کارها را ممکن است انجام دهند اما در عین حال کسی نتواند اعتراض کند و مضاف بر این، آقایان یک شخص را آنقدر بزرگ کرده‌اند که همکاری با او را برابر با همکاری با یک دولت برآورد می‌کنند.

سه نقطه