گزارش دادگاه پتروشیمی
گزارش دادگاه پتروشیمی؛ حقوق دو هزار دلاری سپر بلای تحریم!
در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، بالاخره نوبت به دفاع مرجان شیخالاسلامی رسید؛ متهمی که البته سال‌هاست از ایران رفته و در کانادا مستقر است. آن‌گونه که قاضی مسعودی مقام در جلسه دیروز گفت، اتهام وی «مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در نظام توزیع محصولات پتروشیمی که منجر به تحصیل ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو- معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار» است. بر اساس متن کیفرخواست و توضیحات نماینده دادستان شیخالاسلامی مدیرعامل شرکت‌های «دنیز» و «هترا» بوده که با شرکت بازرگانی پتروشیمی همکاری می‌کرده‌اند. او البته پیش از این در اطلاعیه‌ای با رد اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» گفته بود که تاکنون وکیلی در دادگاه رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده است. دیروز اما یک وکیل تسخیری به دفاع از او پرداخت و اتهامات وارده را رد کرد. در ابتدای جلسه، قاضی از حمزه‌لو، مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده خواست تا نحوه همکاری با شیخالاسلامی را تشریح کند.
حقوق ۲ هزار دلاری مرجان شیخالاسلامی
متهم رضا حمزه‌لو توضیح داد: در سال ۱۳۸۵ از طریق اتاق بازرگانی، فراخوان همگانی برای تشکیل شرکتی به جهت حضور در اصل ۴۴ داده شد که در این خصوص شرکت سرمایه‌گذاری ایران تشکیل شد که آن شرکت از طریق ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی ایجاد گردید که تمامی آن خصوصی بود و بانک‌های خصوصی و تجار بزرگ نیز در آن بودند. وی افزود: این شرکت از دی ماه ۸۵ تشکیل شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ مدیرعامل آن شرکت شدم و قبل از آن، عضو هیأت مدیره بودم. متهم بیان کرد: هدف از تشکیل این شرکت سرمایه‌گذاری در صدر اصل ۴۴ بود و هدف این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی برای احداث واحد‌های جدید جهت‌دهی شود.
متهم حمزه‌لو گفت: موارد سازمانی که برای تشکیلات طراحی شده بود، این بود که شرکت، هلدینگ‌های مختلفی داشته باشد و در معارفه‌ای که در سطح کشور انجام می‌شد، گروه‌های مختلفی به شرکت سرمایه‌گذاری ایران مراجعه می‌کردند که یکی از آن‌ها خانم شیخالاسلامی و همسرش بود.
وی افزود: در آن زمان آن‌ها در دو حوزه فرهنگی و تجاری فعالیت می‌کردند و در زمینه فرهنگی خبرگزاری داشتند. البته تخصصی نیز داشتند که آن مربوط به IT بود البته ما در شرکت خود و در داخل موضوع IT را داشتیم در چند نوبت که رفت و آمد شد، تصمیم بر این گردید که در این دو زمینه همکاری کنیم که حاصل آن منجر به تشکیل شرکت‌هایی مانند هترا و دنیز شد و مربوط به تجارت کاغذ، چاپ و بخش‌های مربوط به رسانه بود. وی ادامه داد: شیخالاسلامی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
متهم ادامه داد: علت اینکه شرکت دنیز را ثبت کردیم، این بود که ما نیز با تحریم مواجه شدیم، این درحالی بود که تا پیش از آن خیلی راحت می‌شد LC داد و خرید کرد. بعد که این مشکل اتفاق افتاد، نیاز به شرکت خارجی شد لذا شرکت دنیز این نقش را برعهده داشت و نیاز‌های وارداتی که شرکت هترا با طرف‌های خود باید تأمین می‌کرد، تأمین می‌نمود و این کار تا پایان دوره‌ای که من در بازرگانی پتروشیمی بودم، ادامه پیدا کرد و دو سه ماه بعد هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و از اواخر سال ۹۰ دیگر ارتباطی با ایشان نداشتم تا اینکه از سال گذشته به بعضی از مدارک برای دادگاه نیاز پیدا کردم. اما هیچ کدام از مراجع به عنوان شخص ثالث این مدارک را به من تحویل نمی‌دادند. حمزه‌لو گفت: ما کاری که به اتفاق انجام دادیم تا پایان مدیریت من در بازرگانی پتروشیمی بود. در سال ۸۶ آغاز به همکاری در زمینه فرهنگی کردیم و از اواخر سال ۸۸ کار تجاری آغاز شد. خانم شیخالاسلامی مدیرعامل دنیز و هترا تجارت بود.
وی در ادامه درخصوص عواید مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری برای متهم شیخالاسلامی گفت: هر مبلغی به محض اینکه از طریق PCC شانگهای یا امور مالی اعلام می‌شد، سوئیفت آن به سوی دنیز می‌رفت من نماینده‌ای را از سمت خود گذاشته بودم که به صورت شبانه روز پیگیری و نظارت می‌کردند. عملاً خانم شیخالاسلامی حقوق دنیز را داشت که در آن زمان فکر می‌کنم دو هزار دلار در ماه بود. وی افزود: عمده عایدی که وجود داشت، از محل تجارتی بود که انجام می‌شد. وی اغلب موارد در ترکیه بود و هزینه رفت و آمد او را شرکت پرداخت می‌کرد. ما تجارت می‌کردیم حتی بانک ملت قراردادی مستقیم با دنیز در سال ۹۰ بسته بود که دنیز به نیابت از بانک ملت اسنادی را می‌گرفت و برای کل کشور فعالیت می‌کرد.
موکلم خود را سپر بلای تحریم‌ها قرار داد
پس از اظهارات حمزه‌لو نوبت به سلوکی، وکیل تسخیری شیخالاسلامی رسید. او که معتقد بود موکلش در زمان تحریم‌ها به عنوان وظیفه درصدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد، در دفاع از شیخالاسلامی عنوان کرد: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها تمامی حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد. حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز شده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد تمامی ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است. موکل بنده نه تنها هیچ جرمی مرتکب نشده است، بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع برخلاف عدالت است.
۳۰۰ میلیون یورو به کشور بازنگشت
در ادامه جلسه دادگاه، حسینی نماینده دادستان به دفاع وکیل تسخیری شیخالاسلامی مبنی بر نجات دادن کشور از دست تحریم‌ها واکنش نشان داد و گفت: کسی که چنین اقداماتی انجام داده، چرا از کشور فرار کرده است. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. بر فرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار به صورت پنهانی صورت گرفته است؟ چیزی معادل۳۰۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. آیا عدم انتقال۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی‌شود؟ موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه‌لو نقش داشته است.
وکیل شیخالاسلامی اما در برابر اظهارات نماینده دادستان، همچنان تأکید دارد که موکلش تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است. او در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه به صورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود، خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.
حقوق ۱۷ میلیونی حمزه‌لو در سال ۹۰
متهم ردیف اول پرونده در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود، گفت: موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن ارز را به بازرگانی داده است، ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیأت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد. بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است. متهم در پاسخ به این سؤال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوق‌تان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم، مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
نظام به ما اعتماد کرد؛ مدیونیم
در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم دیگر پرونده محسن احمدیان خواست تا در جایگاه قرار گیرد. او ضمن رد اتهامات وارده، گفت: درخصوص اتهام اخلال از من سه بار آخرین دفاع گرفته شد و می‌فرمایید ارز را دیر آوردند و یا در جایی دیگر نگه داشتند. من مدیر میانی بودم و مسئولیت من صادرات بوده است که بدون تصمیم مدیرعامل انجام نمی‌شد. جناب حمزه‌لو دستور می‌داد که حتی به کدام حساب پول واریز شود. احمدیان ادامه داد: پی‌سی‌سی تبدیل به شرکتی شد که در داخل نیز خرید و فروش می‌کرد زیرا که ما بازار داخل را بلد بودیم و سود خوبی داشت و بزرگ‌ترین محصولی که می‌فروختیم، گاز مایع بود. نظام به ما اعتماد کرد و ما را در آنجا نشاند که مجرب شدیم و ما مدیون نظامیم و اگر نظام نبود، ما نیز بلد نبودیم. من هنوز هم متوجه نشدم که نقش من در آن ۶.۶ میلیارد یورو چیست؟
براساس این گزارش، قاضی مسعودی مقام با رسیدن به وقت ظهر، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دوم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.
