برگزاری دادگاه غیابی رضوانه محمدی
یک منبع آگاه از وضعیت رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی که در شهریور ۹۷ به مدت ۲۶ روز در بازداشت بود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه او ۲۸ بهمن ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با اتهام عجیب و نادر «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تلاش برای عادی‌سازی روابط همجنس‌خواهانه» به صورت غیابی و حتی بدون حضور وکیلش برگزار شده است. خانم رضوانه محمدی در دادگاه خود شرکت نکرده و وکیلش اجازه حضور در دادگاه برای دفاع کردن موکلش را نیافته است.
این منبع گفت: «قاضی مقیسه در روز دادگاه به وکیل خانم محمدی گفته من تو را قبول ندارم و او را به جلسه دادگاه راه نداده.» به گفته این منبع حتی اجازه مطالعه پرونده به وکیل رضوانه محمدی نیز داده نشده است. این منبع آگاه از روند برگزاری دادگاه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت نمی‌دانند آیا جلسه دیگری در آینده برای رضوانه محمدی تشکیل خواهد شد یا براساس همین یک جلسه حکم غیابی صادر می‌شود.
رضوانه محمدی متولد ۱۳۷۰، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی پلمیر و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات جنسیتی در موسسه آنلاین ایران آکادمیا است. خانم محمدی در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و ۲۶ روز در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ تحت بازجویی بود. او از تاریخ هفتم مهرماه به بند نسوان زندان اوین منتقل شد و نهایتا ۲۸ مهرماه با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
این منبع درباره نحوه بازداشت خانم محمدی گفت: «ساعت نزدیک به پنج عصر روز ۱۲ شهریور ماه یک خانم و دو آقا در میدان فردوسی به او گفتند که آنها ماموران وزارت اطلاعات هستند و باید با آنها سوار ماشین شود. در آن لحظه یکی از ماموران کارت شناسایی خود را نشان داد اما هیچ حکم بازداشتی به او داده نشده است. پس از بازداشت رضوان در خیابان، او را به هتل استقلال بردند و برای چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند و بعد او را به منزل بردند، همه خانه را تفتیش کردند و لپ‌تاپ، گوشی تلفن خودش و خواهرش و یک سری کتاب و جزو و حتی مدرک دانشگاهی مهندسی او را به هم پاسپورت و شناسنامه‌اش با خود ضبط کردند.»
این منبع درباره مستندانی که به جرم عجیب او منتهی شده به کمپین گفت: «شرکت رضوانه در دو کنفرانس خارج از ایران با موضوع برابری جنسیتی و حتی تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه‌اش که درباره موضوع برابری جنسیتی بوده به عنوان مستندات اتهام او لحاظ شده‌اند. بازجویان او مرتب درباره این مسایل و به خصوص شرکتش در کنفرانس‌ها سوال می‌کردند.»
به گفته این منبع آگاه، رضوانه محمدی در بازجویی‌هایش مورد توهین‌های «جنسیتی» و حتی تهدید به «تجاوز» قرار گرفته است: «رضوانه از زمان بازداشت تا آخرین روزی که در بند ۲۰۹ بوده از سوی ماموران و بازجویش مورد فحاشی و توهین قرار گرفته، حتی تهدید به تجاوز هم شده است. یک بار بازجویی به او گفته پرونده‌ای برایت تشکیل می‌شود که تا به حال برای هیچکس تشکیل نشده، حتما منظورش همین اتهام غیرقابل باور است.»
این منبع در ادامه گفت: «بازجویش از او می‌خواسته به چیزهای که او می‌‌گوید اعتراف کند، به اینکه او از خارجی‌ها در کنفرانس‌ها پول گرفته، اینکه اقدامات براندازانه در کنفرانس‌ها انجام می‌داده، حتی درس خواندن او در موسسه آنلاین ایران آکادمیا نیز به نظر بازجویش جرم بوده است.»
ایران آکادمیا یک موسسه آموزشی آنلاین در حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطع فوق لیسانس است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد. این موسسه پس از ایجاد محدودیت‌ها برای آموزش رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران راه‌ندازی برای جوانان علاقمند راه‌اندازی شد. دوره‌های فوق لیسانس این موسسه یک ساله است و دانشجویان می‌توانند فقط درس‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند. استادان این موسسه نیز از اساتید ایرانی داخل و خارج کشور تشکیل شده‌اند.
رضوانه محمدی چند ماه قبل از بازداشتش در شهریور ماه، یک بار دیگر توسط گشت ارشاد در شهر گرگان به دلیل عدم پوشش اسلامی بازداشت و یک شب را در بازداشتگاه گذراند و روز بعد با وثیقه آزاد شد.
در شهریور ماه ۹۷ و در ادامه پروژه فشار و سرکوب خواسته‌های مدنی برای حقوق زنان در ایران، نجمه واحدی، جامعه‌شناس و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان، هدی عمید وکیل دادگستری و مریم آزاد فعال حقوق زنان نیز بازداشت شدند. هدی عمید و نجمه واحدی چند ماه پس از بازداشت آزاد شدند اما تاکنون اطلاعی از وضعیت مریم آزاد در دست نیست. همچنین پیش‌تر از آنها نسرین ستوده وکیل دادگستری و وکلای چند نفر از دختران خیابان انقلاب بازداشت شده بود.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران پیش از این طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۷ گفت: «مقامات ایران فکر می‌کنند می‌توانند با بازداشت‌های غیرقانونی مردم را از حمایت از حقوق زنان متوقف کنند، اما این بازداشت‌ها باعث ساکت شدن مردم نشده است و بر تعداد حامیان حقوق زنان افزوده شده است.»
