اجرای حکم قصاص سه نفر در خراسان جنوبی به جرم قتل
سه نفر در خراسان جنوبی صبح ۲۳ اسفند ماه به جرم قتل اعدام شدند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی این سه نفر به جرم قتل دو مامور پلیس به قصاص محکوم شده و صبح ۲۳ اسفند به دار آویخته شده‌اند.
مجید شجاع فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته آنها در جریان دستگیری مسلحانه با ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند و در زمان دستگیری سلاح و مواد مخدر با آنها کشف شده است.
مجید شجاع البته هیچ توضیحی درباره زمان دستگیری آنها و جزییات حکم و نحوه برگزاری دادگاه آنها نداده است. او با اعلام خبر اعدام سه نفر در خراسان جنوبی گفته است پلیس «برخورد قاطع» با قاچاقچیان مواد مخدر و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی خواهد داشت.
حکم اعدام این سه نفر براساس قانون قصاص اجرا شده است. براساس ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود باید با مجازات او برابر باشد.» مواردی که شامل قصاص می‌شود قتل عمد، قطع عضو عمد و زخمی نمودن عمد است و متهمان به قتل یا قطع عضو بدن محکوم می‌شوند.
مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در آبان ۹۵ گفته بود ایران قصد ندارد خط قرمزهای خود مانند موضوع اعدام و قصاص را کنار بگذارد. این مقام وزارت خارجه ایران گفته بود: «به آنها [هیات اروپایی] هم گفته‌ایم که در برخی زمینه‌ها ما خط قرمز داریم. وقتی بحث اعدام می‌شود می‌گویم ما در چارچوب قوانین‌مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم. بحث قصاص یک بحث قرآنی است و به هیچ‌وجه نمی‌شود کنار زد. این هم برای ما روشن است هم برای آنها. به غیر از این، موضوعاتی است که می‌شود با تعامل نظرات را به هم نزدیک کرد.»
رییس قوه قضاییه نیز در مهر ۹۵ خطاب به دادستان های کل کشور با تاکید بر لزوم اجرای سریع حکم اعدام گفت: «از دادستان های کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، آن را اجرا کنند. چرا که اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نماز خوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کند.»
اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ۲۲ آبان ماه(۹۵) در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرد که ایران «باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیرد.» او گفت: «نگرانی که در این خصوص وجود دارد، در مورد احتمال دخالت آنها در موضوع حقوق بشر است. بحث حقوق بشر دو بخش دارد؛ یک بخش مربوط به احکام اسلام است که قابل بحث نیست و برای آنها هم قابل فهم نیست. بخش دوم مربوط به امور مشترک بشری است که ربطی به یک ایدئولوژی خاص ندارد و در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد من برخی از آنها درست است.»
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل اوایل اسفند ۹۷ در گزارش خود از کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران که ناشی از تغییر قانون در این حیطه است خبر داده بود. با این حال او از تداوم اجرای حکم اعدام در ایران انتقاد کرد.
