شکایت وزیر اطلاعات از اسماعیل بخشی و احضار وکیل برای شهادت علیه موکلش
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، احضار خود به دادگاه به عنوان مطلع در پرونده موکلش را غیرقانونی و فشار بر وکیل پرونده توصیف کرد. وکیل اسماعیل بخشی استدلال کرده وکیل قانونا مکلف است اطلاعات موکلش را حفظ کند و افشای اطلاعات موکلان و اسرار حرفه‌ای هم در قانون مجازات اسلامی و هم در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا جرم محسوب می‌شود.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که اواخر آبان ماه ۹۷ در جریان اعتراضات کارگران هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود یک ماه به قید وثیقه آزاد شده بودند، مجددا روز سی ام دی ماه و این بار به اتهام افشای شکنجه‌ها طی دوران بازداشت دستگیر شدند. مهدی قلیان برادر سپیده که همزمان با آنان بازداشت شد، پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد اما اسماعیل بخشی و سپیده قلیان با قرار بازداشت یک ماهه به بازداشتگاه اطلاعات اهواز منتقل شدند. فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی که تا کنون اجازه ملاقات با موکلش را پیدا نکرده، اعلام کرده است که دادسرای شهر شوش او را به عنوان مطلع احضار کرده است. خانم زیلابی در یادداشت کوتاهی که روز هیجدهم بهمن در کانال خبری سندیکای کارگران هفت تپه منتشر شد، اقدام دادسرای شوش را غیرقانونی و اعمال فشار بر وکیل پرونده توصیف کرد.
فرزانه زیلابی در این یادداشت کوتاه استدلال کرده که بر اساس قوانین موضوعه، احضار وکیل به دادسرا به عنوان مطلع و جمع دو عنوان وکیل و مطلع غیرممکن است. وکیل اسماعیل بخشی در مخالفت با احضاریه دادسرای شوش با استناد به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون مجازات نوشت: «ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای اینجانب ارسال گردید مبنی بر این که به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابم. یکشنبه در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز می‌باشد، می‌باشد چون وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نمی‌باشد.»
بر اساس ماده ۸۱ و ۸۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در صورتی که وکیل به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید و یا در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و می‌تواند به تنزل درجه تا سه سال ممنوعیت وکالت منجر شود. قانون مجازات اسلامی نیز افشای اسرار حرفه ای را جرم تلقی کرده است. ماده ۶۴۸ این قانون می‌گوید: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
وکیل اسماعیل بخشی در حالی برای شهادت علیه موکلش احضار شده که علیرغم وکالتنامه رسمی، تا کنون نتوانسته با موکلش ملاقات کند و اسماعیل بخشی بر خلاف قوانین داخلی و خارجی از مشاوره حقوقی و وکیل محروم است. علاوه بر اسناد بین المللی، اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق مشاوره حقوقی تاکید کرده و بر اساس آن در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اسماعیل بخشی که در جریان اعتصاب طولانی کارگران هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و سومدیریت مالک خصوصی، نمایندگی کارگران معترض را به عهده داشت، ۲۷ آبان همراه با تعدادی از کارگران معترض و سپیده قلیان، شهروند-خبرنگار بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات اهواز منتقل شد، به او دو اتهام اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی تفهیم شد اما پس از سه هفته، مشارکت در تشکیل گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی نیز به اتهاماتش افزوده شد. این فعال کارگری بیش از سه هفته در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز بازجویی شد و بیستم آذر با قرار وثیقه آزاد شد. بخشی پس از آزادی در نامه‌ای افشاگرانه، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را درباره شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به مناظره دعوت کرد. نامه اسماعیل بخشی و صحبت‌های سپیده قلیان، شهروند-خبرنگار بازداشت شده، موجب راه اندازی کمپین گسترده ای علیه شکنجه و گفتگو و افشاگری در این باره و واکنش‌های ضد و نقیض مسئولان عالیرتبه جمهوری اسلامی شد، وزارت اطلاعات در واکنش به نامه اسماعیل بخشی، ویدئوی اعترافات تلویزیونی او و تعداد دیگری از بازداشت شدگان را در تلویزیون پخش کرد، ویدئویی که به جای تکذیب شکنجه در افکار عمومی، صحت و شدت آن را تایید می‌کرد.
مقامات امنیتی پس از بالا گرفتن اعتراضات علیه شکنجه، روز سی ام دی ماه در اقدامی انتقامجویی دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را با اعمال خشونت بازداشت کردند. به گفته وکلا و خانواده‌ها، بازداشت آنان با ضرب و شتم و شکنجه همراه بود. مقامات امنیتی-قضایی این بار اسماعیل بخشی را به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات متهم کرد و با شکایت وزارت، نشر اکاذیب برای اقدام علیه امنیت ملی نیز به اتهامات آقای بخشی اضافه شد. فرزانه زیلابی اعلام کرد دستگاه قضایی وکالت او را صرفا برای اتهام نشر اکاذیب پذیرفته اما درباره دیگر اتهامات، صلاحیت خانم زیلابی را با استناد به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری رد کرده است. بر أساس این تبصره جنجالی، متهمان سیاسی-امنیتی در مرحله تحقیقات اولیه مجبور اند وکیل خود را از لیست محدودی انتخاب کنند که به تایید قوه قضاییه رسیده است.
علیرغم اعتراضات داخلی و تشکل‌های کارگری بین المللی، بازداشت نماینده مجمع عمومی کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد. این در حالی است که با وجود سرکوب و بازداشت گسترده معترضان وعده‌های کارفرما و خبر پرداخت شدن حقوق کارگران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، کارگران هفت تپه هنوز دستمزدهای آذر و دی ماه خود را دریافت نکرده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز هفدهم بهمن ماه با اعلام این خبر در کانال خبری اش نوشت: «کارگران نیشکر هفت تپه در حالی که بهمن ماه رو به اتمام است، هنوز حقوق های آذر و دی ماه خود را دریافت نکردند، کارگران می گویند صدا و سیما در حالی واریز یک ماه حقوق ما را با بوق و کرنا و سر و صدا می گویند و طلبکارها را بر روی ما آوار می کنند که هنوز این حقوق به حسابشان واریز نشده است، کارگران از این شاکی هستند که بعد از اینهمه اعتراض و اعتصاب و تحمیل شورای اسلامی کار ، دستکم حقوق ماهانه شان به روز نشده است و امیدی ندارند تا آخر سال همه حقوق های عقب مانده، عیدی و پاداش و مزایای آنها واریز شود.
