دولت در کنترل بازار خودرو ناتوان است
تاراج پول مردم
سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۷
«جهان صنعت»
گویا مشکلات با رفتن شریعتمداری و آمدن رحمانی تمامی ندارد. امروز شاهد این هستیم که وزارت صمت حتی با تغییر وزیرش هم نتوانست در مقابل گرانی و هرج و مرج قیمتی خودی نشان دهد؛ از بی‌ثباتی و گرانی قیمت در بازار خودرو گرفته تا مرغ! مردم و نهاد‌های خصوصی معترضان اصلی به گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها در بازار هستند. چوب بی‌تدبیری دولت و وزارتخانه‌های متبوعش را فقط مردم و این نهادها می‌خورند و بس...
هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمد به دلیل حاد شدن مشکلات اقتصادی کشور، نقطه نظر واحدی در میان مسوولان و طیف‌های مختلف سیاسی وجود داشت مبنی بر اینکه اصلی‌ترین مشکل کشور، اقتصاد است. بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که در تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگی کافی وجود نداشت تا در مدت چهار سال مشکلات اقتصادی حل شود. بنابراین انتظارات از کابینه حسن روحانی با عنوان دولت دوازدهم به این سمت پیش رفت که باید در این دولت هماهنگی و انسجام به وجود آید که متاسفانه این مهم محقق نشد.
دولت دوازدهم به هیچ عنوان دنبال توسعه نبوده است. آنها تنها به حفظ وضع موجود می‌اندیشند. مجموعه اقتصادی چیده‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت نفت نشان می‌دهد سیاست واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری ادامه خواهد یافت.
پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور به یک شورای‌عالی در سطح قوای سه‌گانه، اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است که تجربه پنج سال اخیر ثابت کرده فاقد ظرفیت لازم برای عرصه جنگ اقتصادی است
بر اساس شنیده‌ها، دستور کارهای اساسی این شورا ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴-بودجه و انضباط مالی ۵-حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره‌اندیشی برای هر گونه احتمال در برجام است. در واقع تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد.
به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی و با اشاره به تشکیل جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این شورا با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند. تشکیل این جلسات بدین معنی است که دولت فکر نکند تنها اوست که باید مسیر و حرکت اقتصادی را در کشور عملی کند و دستگاه‌های دیگر هم در کنار دولت هستند. اگر دولت از این ظرفیت استفاده نکند دیگر باید گفت کاهلی از خودش است چرا که همه با توان خود اعم از رییس دستگاه قضا و معاونان خود و رییس مجلس و چند تن از نمایندگان پای کار هستند و علاقه‌مند به کمک به دولت، چراکه موفقیت دولت، موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.
ناکارآمدی تیم اقتصادی
در حالی که بحث‌ها پیرامون ساختار اقتصادی دولت و حل نشدن مشکلات اقتصادی ادامه داشت، اواخر سال ۹۶ بحران ارزی در کشور شکل گرفت. قیمت دلار روز به روز بیشتر شد به طوری که قیمت دلار با رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی به بیش از شش هزار تومان رسید. بحران ارزی سبب شد انتقادها از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت هر روز بیشتر شود. بحران ارزی شکل گرفته به حدی جدی شد که پس از آن از سوی دولت اعلام شد سامانه معاملات ارزی موسوم به «نیما» راه‌اندازی شده است، اما معاملات پنهانی در این بخش هنوز در جریان است.
موضوع ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت از همان ابتدای شکل‌گیری کابینه نیز مطرح بود، به طوری که حامیان رسانه‌ای دولت مجبور شدند به آن بپردازند. کارشناسان از ابتدا بر این موضوع تاکید داشتند و هشدار دادند که در دولت چند فرمانده برای اقتصاد وجود دارد. همین مساله هم به ناکارآمد شدن تیم اقتصادی منجر می‌شود. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که مسائل کلیدی اقتصاد و نبض تنظیم بازار را در دست دارند هنوز بدون متولی یا همان فرمانده اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهند. هرچند وزرای این دو وزارتخانه بر کرسی وزارت نشسته‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل نبود این وزیرها شاید به نفع اقتصاد کشور باشد!
مصوبات بی‌تاثیر
اواخر مرداد سال‌جاری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. در این جلسه اعضای جلسه ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب‌آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کردند.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقداماتی مکلف کرد. بر اساس مصوبه دیگر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد کلیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، وارد‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» و ثبت آن اقدام نمایند.
ایمن‌سازی بازار
سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند. از این رو ارتقای جایگاه تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهم‌ترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.
برای رسیدن به این هدف پیش‌نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن‌سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون‌زا از سوی دیگر است.
دوری از بخشی‌نگری از مهم‌ترین ضرورت‌ها در این حوزه است تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به‌طوری‌که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وظایف و مسوولیت‌های خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامه‌های جدی‌ای است که در این دوره باید پیگیری شود اما متاسفانه هنوز این مهم انجام نشده است.
ناتوانی در مبارزه با پدیده‌ها
وزارت صمت هنوز نتوانسته توانایی خود را در برابر گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها نشان دهد. ضرورت اقتدار و تدبیر لازم برای مقابله با این پدیده‌هاست که می‌تواند بازار را به ویژه بازار خودرو را از نابسامانی نجات دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو بود، گفت: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری و ظلم به مردم است. این نماینده با تعجب از تدبیر رحمانی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو گفت: به جای افزایش بی‌محابای قیمت خودرو و دو برابر کردن آن به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشیم، وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری خودروسازان هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.
افزایش چند ده درصدی قیمت خودرو تورم‌زاست
ضعف وزارت صمت در برابر قیمت‌گذاری‌ها و افسارگسیختگی گرانی‌ها زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و ایجاد تورم بالاست. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ اقدامی غیرقابل قبول و دارای آثار تورمی و اقتصادی بسیار منفی است و اصلا نباید بار مالی خروج خودروسازان و قطعه‌سازان از بحران بر دوش مردم گذاشته شود.
سیده‌فاطمه ذوالقدر با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی ایجاد تعادل بین مردم و تولیدکنندگان و صنعتگران است به جای عمل به این وظیفه خود، طرف خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزایش قیمت خودروهای غیرپرتیراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخیر چند روزه با افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.
وی تاکید کرد: چرا قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که در توان مالی اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر بود پس از کش و قوس فراوان به شدت افزایش یافت؟ آیا مسوولان دولتی که وظیفه دارند از تولید و مصرف به صورت همزمان حمایت کنند کمترین اهمیتی به توان مالی مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان دادند؟ آیا آزادسازی قیمت به نفع مردم هم هست؟ چه ضمانتی وجود دارد در پی این تصمیم که مجری آن خودروسازان و تصویب‌کنندگان آن، مجموعه دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند موجب تعادل قیمت بازار و کارخانه شود؟
نایب‌رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفت: تضمین عملی کاهش قیمت توسط خودروسازان در پی تعادل قیمت‌ها در بازار چیست؟ تکلیف اقشار متوسط و ضعیفی که مصرف‌کنندگان اصلی خودروهای بی‌کیفیت و فاقد ایمنی که زمانی اکثر آنها زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و حالا مجبورند همین خودروهای غیراستاندارد را دو تا چند برابر قیمت قبل خریداری کنند، چیست؟ حالا که قیمت دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کنترل شده علت این افزایش‌ها توجیهی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تورم‌زا دانست و افزود: این منطق که خودروسازان باید بین سود و زیان‌شان تعادل برقرار کنند و به کارشان ادامه دهند قابل پذیرش است اما فشار اقتصادی تحقق این هدف نباید تماما بر دوش مردم گذاشته می‌شد. یقینا آثار منفی تورمی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و سایر خودروسازان در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد.
استراتژی نامناسب
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: قیمت خودرو، دشواری‌های واردات مواد اولیه و قطعات و بدهی‌های پیشین خودروسازان عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود. شهرام آزادی درخصوص قطعیت ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۸ اظهار داشت: از دو منظر می‌توان به این قضیه نگاه کرد؛ از منظر دولت که ممکن است با کمبود ارز برای خرید کالاهای اساسی مواجه باشد ممکن است ممنوعیت واردات درست باشد، البته باید دید فروش واقعی نفت در سال آینده به چه صورت خواهد بود. وی افزود: از منظر دیگر که مربوط به مردم و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت است می‌توان گفت ممنوعیت واردات خودرو به زیان مردم خواهد بود زیرا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شده و با محدودیت‌هایی از لحاظ عرضه و مسائل مربوط به خودروهای با سطح تکنولوژی بالاتر مواجه می‌شوند. همچنین رقابتی که می‌تواند با ورود خودروهای خارجی-به ویژه آن دسته که در کلاس قیمتی پایین‌تری قرار دارند- ایجاد شود، منتفی می‌شود. بنابراین ممنوعیت واردات از این جهات به زیان مردم بوده و باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو می‌شود که انحصار می‌تواند از بعد کیفیت، سطح تکنولوژی و قیمت باشد و در هر صورت به زیان مردم است.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص عمده‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور به خبرخودرو گفت: عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر سه مساله است؛ مساله اول، قیمت خودرو است. در حال حاضر خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و تورم مواجه بوده و وضعیت فعلی منطقی نبوده و بحث قیمت خودرو باید از طریق دیگری حل و فصل شده و به صورت منطقی و متناسب با شرایط تغییر کند.
آزادی افزود: مساله دوم، بحث واردات است. با توجه به تحریم‌های موجود، خودروسازان با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند زیرا قطعاتی که از خارج تامین می‌شد اکنون به راحتی وارد کشور نمی‌شود و این امر منجر به کاهش تولید شده است. مساله سوم، بحث بدهی‌های قبلی مربوط به سال‌های گذشته خودروسازان است که بار سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده و هزینه‌های مالی مرتبط با بدهی‌های مذکور اجازه نمی‌دهد خودروسازان تولید مناسبی داشته باشند زیرا بخشی از درآمد، صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود. می‌توان گفت که این سه مساله، مشکل جدی صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود.
