کودکانی که حق رأی‌دادن ندارند اما می‌توانند ازدواج کنند!
ایرنا- ۱۷ انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‌های دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد مسئلۀ کودک‌همسری نامه نوشته‌اند.
به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، در ابتدای این نامه آمده است: پس از تدوین طرح «کودک همسری»، طرحی که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران به ۱۸ سال افزایش می‌یابد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مطلقا ممنوع می‌شود، مجلس شورای اسلامی در چهار مهرماه سال جاری یک فوریت اصلاح ماده ۱۰۴۱ از قانون مدنی را تصویب کرد اما درنهایت چند روز گذشته این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به دلیل جامع و کامل نبودن آن رد شد.
آنها در ادامه نوشته‌اند: طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح ممکن است؛ اما ضمانت اجرا برای اعمال این محدودیت کم بوده و طبق آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار هر سال حدود ۴۰ هزار کودک زیر ۱۳ سال در ایران ازدواج می‌کنند که این آمار رو به افزایش است؛ ۲۰۰۰ مورد، طلاق کودکان ثبت شده است و در مجموع، ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در ایران وجود دارد. بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان هم در استان های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی ثبت شده است.
در ادامه این نامه عنوان شده است: آن چه که در بطن جامعه مشاهده می‌شود، فروش کودکان زیر ۱۳ سال و حتی زیر ۱۰ سال در قالب ازدواج‌هایی با اختلاف سنی بالا و به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی حاکم بر خانواده است. کودکانی که حق رأی‌دادن، اخذ گواهینامه و ارائه دادخواست طلاق را ندارند اما می‌توانند ازدواج کنند!
«با کمی واقع‌بینی متوجه خواهیم شد که کودکان در سنین پایین از نظر علمی به بلوغ عقلی نرسیده و توانایی تحلیل و ارزیابی ازدواج را ندارند. بنابراین اراده و رضایت کودک در این ازدواج‌ها معیوب است و نیز آمارها نشان از آن دارد که بسیاری از این ازدواج‌ها به اجبار خانواده‌ها و شرایط است. از این منظر، «طرح مقابله با کودک همسری» مانع بزرگی برای پدیده فروش دختران و طرح مترقی و قابل دفاعی است که بر اساس آن دختران قبل از یک سن معین و پسران تحت سن خاصی نمی‌توانند توسط والدینشان به ازدواج تحمیلی تن دهند.»
آنها در ادامه این نامه به آسیب های کودک همسری پرداخته اند: ازدواج در سنین پایین دارای پیامدهایی است که نه تنها زندگی فرد را به خطر می‌اندازد، بلکه پیامدهایی را برای زندگی جمعی داشته و به آسیب‌های اجتماعی دامن می زند. ثبت‌نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، خشونت خانگی، گسترش طلاق و کودک بیوگی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش فقر در جمعیت زنان و گسترش انحرافات اجتماعی از نتایج ازدواج زودهنگام است.
این نامه همچنین می افزاید: ازدواج کودک از منظر روابط زناشویی، از مصادیق آزار جنسی کودکان است. بسیاری از کودک همسران، کودک مادر نیز هستند. باروری در سنین کمتر از ۱۸ سال به دلیل در حال رشد بودن اندام‌ها، از پرخطرترین بارداری‌ها محسوب می شود. تولد کودکان کم وزن که زمینه‌ای برای اختلالات ژنتیکی است، زایمان زودرس، ایجاد معلولیت‌ها و افزایش خطر ابتلای مادر به پوکی استخوان از عوارض این بارداری‌ها است.
اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران بیان کرده اند: باید توجه کرد که شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه نسبت به دهه‌های قبل تغییر کرده است و این، مؤید لزوم تغییر در قوانین مربوط به ازدواج از جمله حداقل سن ازدواج است. بدیهی است که تنها با تغییر قانون نمی‌توان مانع همه‌ی این بزهکاری‌ها شد و ازدواج پدیده‌ای فرهنگی است اما جرم انگاشته شدن ازدواج‌های کودکان پیش‌نیاز کاهش این ازدواج ها است و می‌تواند اهرمی برای جلوگیری از فروش افراد، ازدواج‌های مصلحتی، ازدواج‌های سیاسی یا قوم و خویشی، خلاف اراده طرفین و بدون رسیدن به سن رشد مدنی باشد.
در ادامه افزوده اند: فقها نیز در کنار رشد جسمانی، رشد عقلی را در ازدواج ضروری می‌دانند و بیان می‌دارند که این مسئله شاید در گذشته جایز بوده اما امروزه به دلیل مفاسدی که ایجاد شده، تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد حکم بر باطل بودن این گونه ازدواج ها است و منع حکومتی به عنوان حکم حکومتی شارع، منع شرعی ندارد. هم چنین در دیدار نمایندگان مجلس با مراجع، فتوای ممنوعیت ازدواج کودکان کمتر از ۱۳ سال اخذ شده است.
آنها در پایان خاطرنشان کرده اند: طبق مادۀ نوزدهم پیمان‌نامۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۸۹ تدوین شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۳ به آن ملحق شده، «دولت‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بد رفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند».
