حذف نظارت استصوابی شرط شرکت اصلاح طلبان درانتخابات

محمد علی مشفق / کلمه

اصلاح طلبان بایداستراتژی خودرا جهت شرکت در هر انتخاباتی و از جمله انتخابات آتی مجلس مشروط به حذف نظارت استصوابی نمایند و تسلیم این شرایط غیرعادلانه که متعارض با قانون اساسی، تضیع حق الناس و ناقض حقوق اساسی ملت درتعیین سرنوشت خویش است نشوند.

لذا با اتخاذ این استراتژی است که  میتوان حداقل گامی هرچند کوچک، بسوی مردم سالاری واقعی برداشت و نمایندگان منتخب ملت را بجای حاکمان درتصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی ها نشاند. بنابراین برای یک بارهم که شده نباید تسلیم گزینش‌های شورای نگهبانی که ثابت کرده درانتخابات بی طرف نبوده و نیست و یک طرف ترازویش همواره به سمت همفکرانش سنگینی میکند نشوند.

مطابق مفاداصل ۹۹ قانون اساسی این شورا صرفا عهده دارنظارت برانتخابات است و نه اعمال نظارت برنامزدها و بررسی صلاحیت و گزینش آنها . لذا فراکسیون امید مجلس حداقل باید ساز و کارهای قانونی را بگونه‌ایی اصلاح کند تا این نهاد نتواند با عدول از قانون اساسی  به گزینش نامزدها، بررسی صلاحیت آنها و انتخاب نامزدهای اصلح از منظر خود و بجای مردم که بزعم فقهای شورا قدرت تشخیص انتخاب نامزدهای اصلاح را  بدلیل صغارت و..ندارند  مبادرت نمایند.

انتخاب مردم صرفا در رای به افراد خلاصه نمیشود بلکه مقدم بررای دادن، شناخت و تشخیصی است که خودمردم باید به آن تشخیص برسند و سپس حسب تشخیص خود، و نه تشخیص شورای نگهبان بجای مردم، به دادن رای  مبادرت نمایند.

اینطور نباشد که مردم بمثابه رباتی تلقی شوندکه قدرت تشخیص ندارند و لاجرم به نامزدهای مطلوب و اصلح،  حسب دستوری که به انها داده شده است باید رای داده و انتخاب کنند. مگرنه این است که شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی، درواقع  بنوعی  به مهندسی انتخابات مبادرت نموده و می نماید تا  مجلسی همسو با خود و  جریان همفکر خودکه از قدرت حداکثری درساختار قدرت برخوردار است تشکیل دهد و بجای شکل گیری خانه ملت توسط خود مردم، برعکس خانه ایی برای صاحبان قدرت، البته با مهندسی شورای نگهبان و رای مردم ساخته وپرداخته نماید.

بطوریکه درآن خانه هم صدایی ازملت شنیده نشود. درچنین شرایطی طبیعی است که خروجی گزینش های شورای نگهبان منجر به این شده که از دوره سوم مجلس تا به امروز تمامی افراد چپ ان روز و اصلاح طلب امروز که از توانمندی و تخصص و کاردانی و برخوردار از پایگاه اجتماعی در میان مردم هستند، همواره درمعرض رد صلاحیت قرارگرفته و میگیرند.

ازسو ی ديگر زمینه را برای رقابت میان عده ایی سرباز تازه کار با ژنرال های ستاره دار همفکر خود  را در ساحتی غیرعادلانه فراهم میکند و مجلسی شکل میگیردکه مثل مجلس فعلی  نه بویی دارد و نه خاصیتی، بطوریکه بود و نبودش حقیقتایکسان است.

بنابراین اصلاح طلبان باید علاوه براستراتژی فوق که با اجماع مجموعه جریان اصلاحات برای حذف  نظارت استصوابی باید پی گرفته شود هر آینه باید از رهبری هم این مطالبه ملی را درخواست کنند. مضافا اینکه اصلاح طلبان باید مراحل قانونی شدن این مطالبه را  از طریق ارایه طرحی جهت اصلاح قانون فعلی انتخابات توسط فراکسیون امید،که هیچگونه امیدی ازآن برنمی خیزد و یاچند نفراصلاح طلب موجود در مجلس بصورت همزمان پی بگیرند و پای این مطالبه ملی و میهنی بمنظور بازکردن گره کور و حلقه تنگ نظارت استصوابی ،که زمینه و مسیر مشارکت گسترده آحادمردم  و ورود نامزدهای شایسته و وطن پرست و دین دار و شجاع را مسدودنموده است فراهم نمایند.

پای این مهم بصورت ید واحد بایستند و مصلحت ملت و کشور را برهمه چیز ترجیح دهند و همه مصلحت ها را به همان مجمع تشخیص مصلحت نظام و به بیان روشن تر مقام رهبری وانهند و خود برمصلحت ملت که تاکنون بی صاحب و متولی مانده است پای بفشارند.

هرچندکه شورای نگهبان زنجیره نظارت استصوابی خودرا بعد از تشکیل مجلس در تعیین حدود و ثغور قانون گذاری نمایندگان ورد و تاییدمصوبات مجلس و دادن نظریه های تفسیری دال بر پاسخگو نبودن مقام رهبری و نهادهای زیرنظر ایشان و تایید و ابطال انتخابات و اینکه چه کسی باید رییس جمهور و رهبر و...شود  کماکان اعمال خواهدکرد.

چرا که ملت تنها درزمان انتخابات وانداختن رای خود به صندوق ها میزان تلقی میشوندوفرمان مردم سالاری را  درهمین مرحله دراختیاردارند.اما  بعدازپایان انتخابات واعلام نتایج، فرمان مردم سالاری توسط صاحبان قدرت از آنها گرفته میشود  و مردم سالاری به مردم سالاری دینی تغییر شکل میدهد.

گویی که مردم درانتخابات بمثابه ربات هایی هستند که درزمان رای دادن باید نقش خودرا  تا مرحله رای دادن که مکلف شده اندایفا کنندوپس ازاین مرحله بایدمنتظر نقشی باشندکه مجددا به این ربات ها محول میشود.