موافقت دولت با تخصیص تنها یک‌دهم بودجه قانون حمایت از معلولان
در پاسخ به اعتراضات جامعه افراد دارای معلولیت و فعالان مدنی نسبت به اختصاص نیافتن ردیف بودجه مستقل برای اجرای قانون حمایت از معلولان، همایون هاشمی نماینده مجلس و رییس کمیسیون بازنگری قانون حمایت از معلولان از وعده رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اختصاص یک ردیف بودجه مستقل ذیل بودجه سازمان بهزیستی برای اجرای این قانون خبر داد. هاشمی مبلغ بودجه وعده داده شده را مشخص نکرد اما بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا این مبلغ را هزار و صد میلیارد تومان اعلام کرد که کمتر از یک دهم مبلغ درخواستی سازمان بهزیستی برای اجرای قانون است.
کمپین حقوق بشر در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت و دهمین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط مجلس ایران، با صدور بیانیه‌ای از دولت ایران خواسته بود تا با اختصاص بودجه لازم برای اجرای تمام مواد قانون حمایت از حقوق معلولان، مسوولیت قانونی خود را در قبال اجرای کامل این قانون به انجام رساند. اما تخصیص یک دهم بودجه درخواستی برای اجرای قانون حمایت از معلولان، اجرای این قانون را به صورت جدی با مشکل مواجه خواهد کرد.
همایون هاشمی که پیشتر ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده داشت عنوان کرده که برای اطمینان از تحقق واقعی همین مبلغ هم باید تا ۱۵ آذر، یعنی زمان تقدیم لایحه بودجه توسط رییس جمهور به مجلس منتظر ماند. اما همانطور که مروتی، مدیر کمپین معلولان که سازماندهی اعتراضات اخیر افراد دارای معلولیت را بر عهده داشت مطرح کرد «مسلما این مبلغ برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین کافی نیست.» وی همچنین اظهار داشت: «در جلسه‌ای که به اتفاق دو نفر دیگر از اعضای کمپین با نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه داشتیم برای ما محرز شد که کل بودجه‌ای را که اجرای قانون نیاز دارد، تخصیص نمی‌دهند. علتی هم که عنوان می‌کنند این است که فروش نفت پایین است و کشور در تحریم است و… .»
با نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس، سازمان‌های افراد دارای معلولیت در ایران از پیشبینی نشدن یک ردیف بودجه جداگانه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان خبر دادند. بر اساس ماده ۳۰ این قانون که از اردیبهشت ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا شده‌است، دولت موظف است ردیف بودجه مستقل و متناسب با اجرای مواد مختلف این قانون را در بودجه سالانه و علاوه بر بودجه کلی سازمان بهزیستی در نظر بگیرد. به دنبال انتشار این خبر، افراد معلول در شهرهای مختلف ایران و نیز با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه، نسبت به این بی‌توجهی اعتراض کردند.
یک فعال حقوق افراد معلول: با این میزان بودجه، تغییرات اساسی قابل انجام نیست
هرچند اقدام سازمان برنامه و بودجه در صورت عملی شدن، گام مثبتی در جهت پاسخ به مطالبات افراد دارای معلولیت و شنیدن صدای آنها خواهد بود، اما با توجه به نرخ بالای تورم و بی‌توجهی مستمر نسبت به احقاق حقوق جامعه افراد معلول، همچنان بخش مهمی از مشکلات و مطالبات این جامعه بی‌پاسخ خواهد ماند.
یک فعال حقوق افراد دارای معلولیت ساکن ایران به نام پویا در این مورد به کمپین گفت: «اجرای کامل مفاد قانون حمایت از معلولان، بودجه‌ای بسیار بیش از هزار میلیاد می‌طلبد. مثلا یک قلم از این قانون، افزایش مستمری افراد معلول به میزان حداقل دستمزد است. برای این کار باید مبلغ دریافتی فعلی که ۱۶۰ هزار تومان است را به مبلغ حداقل دستمزد که امسال حدود یک میلیون و صد هزار تومان بود برسانند یعنی حدود هفت برابر کنند. همچنین حق پرستاری که در حال حاضر فقط به افرادی که دلیل معلولیت آنها ضایعه نخاعی است پرداخت می‌شود باید به همه افراد معلول نیازمند دستیار یا پرستار شخصی تعلق گیرد. یعنی از حدود ۲۴ هزار نفر به بیش از ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد. همه اینها نیازمند بودجه بسیار زیادی است. ضمن این که دسترسی‌پذیر کردن معابر و اماکن عمومی و تجهیز ناوگان حمل و نقل به وسایل قابل استفاده برای افراد معلول یا مثلا اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی، تامین هزینه تحصیل دانشجویان معلول همه با این شرایط اقتصادی نیازمند بودجه کلان هستند.»
او اضافه کرد: «با مبلغ فعلی، اگر واقعا پرداخت شود، فقط اوضاع کم و بیش به صورت فعلی حفظ خواهد شد و تغییرات اندکی را شاهد خواهیم بود.» پویا در پایان اضافه می‌کند که به نظر او، این تغییر در لایحه بودجه بیش از آن که پیامد اقتصادی برای جامعه معلولان داشته باشد، پیامی است برای مسوولان و نمایندگان مجلس که افراد معلول را به عنوان یک گروه اجتماعی جدی بگیرند و به مطالبات آنها توجه کنند.»
