الگوی چین برای اینترنت ایران
روزنامه همشهری
اشکان خسروپور/ خبرنگار
اخیرا سخنان جدیدی درباره وضعیت اینترنت ایران و قانونگذاری‌ها در حوزه شبکه‌های اجتماعی‌مطرح می‌شود که در صورت عملی شدن، فضای مجازی را در کشور دچار تغییرات جدی خواهد کرد
رأی‌گیری درباره فوریت طرح پیام‌رسان‌های داخلی در مجلس در روز گذشته در کنار سخنان جدید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی درباره وضعیت پیام‌رسان‌های اجتماعی و اینترنت کشور باعث شده گمانه‌زنی‌های جدیدی در میان کارشناسان فضای مجازی شکل بگیرد. غیرعملی بودن برخی ایده‌های مطرح‌شده از یک‌سو باعث تعجب کارشناسان شده و از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره ظهور نوع جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور به چشم می‌خورد.
درباره وضعیت اینترنت کشور چه گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود؟
فعالیت افراد منتخب در شبکه‌های ممنوعه
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی مجازی اخیرا با اشاره به اینکه تلگرام و توییتر در کشور بسته شده‌اند، گفت: «در صورت لزوم، عده‌ای منتخب در آن فعالیت خواهند داشت و مابقی افراد در پلتفرم‌های ملی حضور داشته و آگاهی‌رسانی خواهند کرد.»
با توجه به این سخنان، به‌نظر می‌رسد نوع جدیدی از فیلترینگ قرار است در کشور شکل بگیرد که با شیوه‌های قبلی تفاوت‌های جدی دارد. در مدل قبلی، تمام سایت‌های اینترنتی در دسترس کاربران قرار می‌گرفتند اما مواردی که دارای محتوای نامطلوب بودند، فیلتر می‌شدند. در شیوه چینی اما صحبت بر سر عضویت گزینشی افراد در شبکه‌های اجتماعی به میان آمده که شباهت بسیاری به مدل چینی اینترنت دارد.
در این مدل، به جای «لیست سیاه» سایت‌های غیرعادی، یک «لیست سفید» از سایت‌هایی وجود دارد که اجازه دسترسی به آنها برای مشترک صادر می‌شود و به‌جز آن، دسترسی به تمام سایت‌ها با محدودیت جدی روبه‌روست.
یکی از کارشناسان این حوزه به همشهری می‌گوید: «مرور گفته‌های اخیر برخی مسئولان نشان می‌دهد الگو گرفتن از اینترنت چینی چندان دور از انتظار نیست. در صورت گسترش چنین روندی عملا دسترسی به اینترنت در کشور با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌شود.»
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات اما در این‌باره به همشهری می‌گوید: «همانطور که در کلام مقام معظم رهبری نیز آمده، فضای مجازی دارای آسیب‌ها و فرصت‌هاست. ما می‌گوییم باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده را بکنیم و آسیب‌ها را به‌صورت حداکثری طرد کنیم. ما میانه خوبی با انسداد و بستن نداریم چون جنس فضا به‌گونه‌ای است که بستن در آن جواب نمی‌دهد.»
فهم اشتباه از قانون GDPR
فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در ایران یکی از موارد مناقشه در ماه‌های اخیر است. احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی دیروز گفت: «در کشور چین و کشورهای اروپایی می‌گویند اگر پیام‌رسان‌های خارجی فعالیت دارند باید سیستم سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن پیام‌رسان در آن کشور باشد اما در ایران اینگونه نیست.»
احتمالا منظور این نماینده مجلس قانونی است که اخیرا با نام GDPR در دنیا مشهور شده است. بررسی این قانون نشان می‌دهد هر سایتی موظف است مشخص کند چه داده‌ای از کاربران دریافت می‌کند. ضمن اینکه دریافت هر نوع داده‌ای از وسایل الکترونیکی اشخاص صرفا با اجازه کاربر امکان‌پذیر است. طبق این قانون، درصورت درخواست کاربر، سایت موظف است تمام اطلاعات دریافت‌شده را پاک کرده و از دسترس خارج کند. در این قانون از شفاف‌سازی سخن به میان آمده اما درباره اینکه سرورها در چه کشوری قرار داشته باشند، بحث نمی‌شود.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات در این‌باره به همشهری می‌گوید: «در همه‌جای دنیا رگولاتوری وجود دارد. یکسری استاندارد در همه دنیا هست که در مورد مبارزه با تروریسم، مبارزه با اخلاق، موارد ضد‌خدا، کودک‌آزاری و... به‌صورت یکسان عمل می‌کند. اما اگر بخواهیم در مواردی دیگر -مثل شریک شدن با شرکت ایرانی یا انتقال سرور به ایران- بپردازیم، شرکت‌های خارجی آن را نمی‌پذیرند و در نتیجه عملا چیزی که دنبالش هستیم اتفاق نمی‌افتد.»
ایده غیرممکن انتقال سرور همه پلتفرم‌های مشهور
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی هم اخیرا با اشاره به اینکه اینستاگرام باید پاسخگو باشد، تأکید کرده: «رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند. سیاست ما این است که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.»
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور و با توجه به وضعیت تحریم‌ها این رویکرد تا چه اندازه عملی به‌نظر می‌رسد، به همشهری گفت: «این رویکرد احتمالا برای اغلب سیستم‌ها -به‌خصوص سرویس‌هایی که آمریکایی هستند- اتفاق نخواهد افتاد. ما پیش‌تر در این‌باره نظراتمان را ارائه داده‌ایم. معتقدیم دوستان در مجلس باید دقت نظر بیشتری داشته باشند که اگر مصوبه‌ای را اجرایی می‌کنند، قابل اجرا باشد و شأن قانونگذاری مجلس حفظ شود. هرچند درنهایت بازوی اجرایی خواهیم بود.»
