سه وزیر کابینه بریتانیا در مخالفت با توافق‌نامه برگزیت استعفا کردند
بی بی سی: صبح پنجشنبه، ۱۵ نوامبر، دومینیک راب، وزیر برگزیت بریتانیا در اعتراض به توافق ترزا می، نخست‌وزیر با اتحادیه اروپا از سمت خود کناره‌گیری کرده و گفت «وجدانا» نمی‌تواند از توافق‌نامه خانم می با اتحادیه اروپا حمایت کند.
پیشتر، وزیر امور ایرلند شمالی به همین دلیل از سمت خود استعفا داده بود و ساعاتی بعد نیز وزیر کار و امور بازنشستگی کناره‌گیری خود از کابینه را اعلام کرد.
نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه ( ۱۴ نوامبر) جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش برگزار کرد تا حمایت آنها از پیش‌نویس توافقی با اتحادیه اروپا را جلب کند.
جلسه کابینه چند ساعت بیشتر از مدت تعیین‌شده به درازا کشید و سرانجام خانم می اعلام کرد که اعضای هیئت دولت از پیش‌نویس او برای توافق برگزیت حمایت می‌کند. ترزا می حمایت کابینه را «گامی مهم» در مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دانسته است.
ساعاتی پس از اعلام حمایت کابینه، شایلش وارا، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا نیز در مخالفت با این توافق‌نامه از سمت خود استعفا داده بود. وی بخش مربوط به تمهیداتی برای ادامه ارتباط ویژه ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود که به این ترتیب، «تمامیت حاکمیتی بریتانیا» مخدوش می‌شود.
جمهوری ایرلند (یا ایرلند جنوبی) عضو اتحادیه اروپاست و بین شهروندان و اقتصاد این کشور و ایرلند شمالی، که متعلق به بریتانیاست، همواره روابط ویژه‌ای وجود داشته است. جمهوری ایرلند خواستار ادامه این روابط بوده است. برای تصویب هرنوع توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تمامی اعضا باید به آن را مثبت بدهند.
کوتاه مدتی پس از اعلام استعفای وزیر برگزیت، استر مک‌وی، وزیر کار و امور بازنشستگی نیز گفت که استعفانامه خود را برای نخست وزیر ارسال داشته است. همچنین، سوئلا برویرمن، معاون وزارت برگزیت، و یک مقام دیگر دولت نیز از سمت‌های خود کناره گرفته‌اند.
در نظام سیاسی بریتانیا، کابینه شامل اعضای ارشد دولت است که همگی نماینده پارلمان از حزب یا ائتلاف حزبی حاکم هستند. علاوه بر این، در هر وزارتخانه تعدادی «وزیر جزء» یا معاون وزیر هم سرپرستی بخش‌های مختلف را برعهده دارند که آنان نیز از میان نمایندگان پارلمان از حزب یا ائتلاف حزبی منصوب می‌شوند.
گفته می‌شود شماری از اعضای دیگر دولت نیز «ناخرسندی» خود را از این سند ابراز داشته‌اند.
قرار است توافق‌نامه در مرحله بعد برای مذاکره و رای‌گیری در مجلس عوام مطرح شود در حالیکه تعدادی از نمایندگان مجلس از حزب حاکم محافظه‌کار صراحتا شرایط پذیرفته شده توسط خانم می برای خروج از اتحادیه اروپا را غیرقابل قبول دانسته و هشدار داده‌اند که در رای‌گیری در پارلمان نمی‌توانند از این توافق حمایت کنند.
